الأمم المتحدة تعتمد تدابير لإجراء انتخابات عراقية {أقل تزويراً}

ممثلتها في بغداد أكدت أن اقتراع أكتوبر سيكون مختلفاً

ملصق انتخابي في مدينة الموصل شمال العراق (أ.ف.ب)

حتى الأمم المتحدة «غسلت أيديها» من إمكانية إجراء انتخابات عراقية نزيهة وشفافة في التاريخ المقرر لها وهو العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وطبقاً لما أعلنته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الدبلوماسية الهولندية جينين بلاسخارت، فإن الانتخابات القادمة ستكون مختلفة والتدابير التي بدأت البعثة الأممية باعتمادها تقوم على أساس إجرائها بأقل الخسائر من حيث مستويات التزوير لكي لا تكون نسخة مطابقة للانتخابات الأخيرة عام 2018 التي أنتجت حكومة (حكومة عادل عبد المهدي) جاءت بتوافق هش بين كتلتين شيعيتين (الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون المدعومة من مقتدى الصدر) لم تستطع الصمود أمام الحراك الجماهيري الذي اندلع خلال شهر أكتوبر عام 2019 وأسقطها بعد شهور.
بلاسخارت وفي سبيل وضع اللمسات الأخيرة على مسار الانتخابات العراقية المقبلة عقدت أمس الثلاثاء مؤتمراً صحافياً في بغداد تناولت فيه جهود الأمم المتحدة في هذا المجال. يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان أصدر قراره المرقم 2567 في الشهر الخامس من هذا العام الذي تضمن تمديد عمل بعثة «يونامي» في العراق مع توسيع نطاق اختصاصها والتفويض الممنوح لها ليشمل مراقبة الانتخابات العراقية المقبلة.
وفي هذا السياق، قالت بلاسخارت: «ندعم انتخابات عراقية ذات مصداقية على نطاق واسع، وهناك تدابير إجرائية لعدم تزوير الانتخابات والبطاقة الإلكترونية». وأضافت «انتخابات أكتوبر ستكون مختلفة»، مبينة أنه «لا يسمح بدخول الهواتف الجوالة في مراكز التصويت». وتابعت: «سنواصل دعم المرأة للمشاركة في الانتخابات، وتم تعيين موظف لغة الإشارة لمساعدة الناخبين المعاقين». وأوضحت أن «العراق بحاجة إلى إصلاحات عميقة، ومقاطعة الانتخابات غير صحيح». وكشفت بلاسخارت أعداد المراقبين الدوليين قائلة إن «لدينا أكثر من 130 خبيراً موجوداً في العراق للمراقبة والمساعدة الانتخابية». وشددت بلاسخارت على أن «الحكومة جادة في إجراء الانتخابات في موعدها»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن تأجيل هذا الاستحقاق أو التراجع عن موعده قبل 5 أسابيع منه». وأوضحت أنه «في عام 2019 خرجت احتجاجات واسعة وكان مطلبها الأساس الانتخابات المبكرة والنزيهة»، مؤكدة أن «الاستحقاق المقبل سيكون مختلفاً لا سيما أن أحداً لا يريد تكرار الأحداث» في إشارة إلى التزوير واسع النطاق الذي رافق انتخابات 2018،
وخشية من حجم التزوير المتوقع أعلنت بلاسخارت أن «الأمم المتحدة قدمت المساعدة الأكبر في العالم للانتخابات العراقية المقبلة» مبينة أن «تدابير إجرائية ستتخذها المنظمة الدولية لضمان عدم تزوير الانتخابات» مؤكدة أن «الأمم المتحدة رفعت من أعداد موظفيها ليوم الاقتراع إلى 5 أضعاف ما كانت عليه في السابق». وبينت أنها «أطلعت مجلس الأمن على كل الأمور الخاصة بالانتخابات العراقية». وعلى سبيل المثال في مجال محاولات تزوير الانتخابات أكدت بلاسخارت أن «هناك من يحاول إعطاء 200 دولار مقابل صورة التصويت للمرشح» كما أكدت رفضها «قطع الرواتب وسحب المناصب للتصويت لصالح كتلة أو أفراد».
وفيما تأمل الأمم المتحدة أن تكون الانتخابات أقل تزويراً فإن الكتل والأحزاب السياسية المشاركة فيها تأمل في الحصول على أكبر عدد من المقاعد لكي تستطيع دخول نادي المنافسة على مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) أو المنافسة على المناصب الوزارية أو حتى الأقل منها. وفيما لا يسعف القانون الجديد الذي اعتمد الدوائر المتعددة والفوز الفردي بأعلى الأصوات الكتل الكبيرة في احتكار مقاعد البرلمان، فإن غالبيتها إما عملت على ترشيح مستقلين ظاهرياً لكنهم ينتمون إليها بعد الفوز وإما أنها سوف تفتح بورصة انتقال النواب على غرار بورصة انتقال اللاعبين المحترفين بين نوادي كرة القدم بهدف تشكيل الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة.
ومع أن الجدل لا يزال محتدماً بشأن الكتلة الأكبر فإن الخبير القانوني طارق حرب يرى أن «المادة 45 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 المطبق على الانتخابات الحالية أنهت الجدل الخاص بتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي يكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف حرب أن «هذه المادة منعت الانتقال وأجازت الائتلاف؛ إذ إن الانتقال يعني زيادة عدد أعضاء إحدى الكتل بحيث يكون عددها يتجاوز عدد أعضاء الكتلة الأكثر عدداً بموجب القوائم الانتخابية الواردة من المحكمة العليا عند المصادقة على النتائج الانتخابية كما حصل في انتخابات سنة 2010».