إجراءات عقابية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالهروب... و«الجهاد الإسلامي» تعتبر المس بمعتقليها خطاً أحمر

عائلة زكريا الزبيدي أحد الستة الذين هربوا من سجن «جلبوع» تتابع الحدث في مخيم جنين (أ.ف.ب)
عائلة زكريا الزبيدي أحد الستة الذين هربوا من سجن «جلبوع» تتابع الحدث في مخيم جنين (أ.ف.ب)
TT

إجراءات عقابية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية

عائلة زكريا الزبيدي أحد الستة الذين هربوا من سجن «جلبوع» تتابع الحدث في مخيم جنين (أ.ف.ب)
عائلة زكريا الزبيدي أحد الستة الذين هربوا من سجن «جلبوع» تتابع الحدث في مخيم جنين (أ.ف.ب)

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت في فرض إجراءات عقابية جماعية بحقّ الأسرى في مختلف السجون، على خلفية عملية الفرار المثيرة لستة أسرى من سجن «جلبوع» الإسرائيلي الذي يعد أحد أكثر السجون تحصيناً.
واتهم النادي، إسرائيل، بشن حملة عقابية تمثلت بنقل الأسرى القابعين في قسم (2) في سجن «جلبوع»، بعد أن تأكد نقل 16 أسيراً منهم إلى سجن «النقب»، من أصل نحو 90 أسيراً يقبعون فيه. كما تم إلغاء المحطات التلفزيونية في الأقسام كافة، وتحويل خمسة من قيادات أسرى «الجهاد الإسلامي» إلى التحقيق، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون. وحذر، من أن حالة من التوتر تخيم على أقسام الأسرى كافة، وقال رئيس النادي، قدورة فارس، إن «المزيد من الضغط الإسرائيلي على الأسرى، قد يؤدي إلى انفجار الوضع داخل السجون وخارجها».
وركزت إسرائيل على أسرى «الجهاد الإسلامي»، الذين فر 5 منهم من سجن «جلبوع» إلى جانب القيادي في «فتح» زكريا الزبيدي. وقال مكتب «إعلام الأسرى»، إن إدارة سجون الاحتلال قررت إغلاق أقسام أسرى «الجهاد الإسلامي» وتوزيعهم على السجون. وعملت على فصل الأسرى التابعين لحركة «الجهاد الإسلامي» عن بعضهم بعضاً، وأجرت عمليات نقل واسعة في مختلف السجون الإسرائيلية.
من جهة أخرى أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، بتمكن ستة معتقلين فلسطينيين من الهرب من سجن إسرائيلي.
وقال أشتية في لقاء مع الصحافيين في مكتبه برام الله نقلته (رويترز)، إنه «من حق كل أسير أن يبحث عن حريته»، مضيفاً: «نُحمل إسرائيل مسؤولية أرواح أبنائنا الستة، من حق كل أسير بأي طريقة أن يخرج من السجن».
وحذرت «الجهاد الإسلامي»، أمس، إسرائيل، من المساس بالأسرى الفلسطينيين. وجاء في بيان للحركة، أنها «تتابع أوضاع الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال، وما يجري بحقهم من عدوان انتقامي خطير وانتهاك صارخ». وقالت، إن ذلك يأتي بعد الفشل الأمني المدوي الذي أصاب الاحتلال وأجهزته الأمنية «في أعقاب نجاح مجاهدينا في انتزاع حريتهم من خلال عمل معجزٍ ومحكمٍ ودقيق». وهددت الحركة بأن أي مساس بأسراها لن يتم السكوت عنه، وإنهم «خط أحمر»، مطالبة الاحتلال، أن «يمعن النظر جيداً فيما نقول، وأن خياراتنا في ذلك مفتوحة ومتعددة».
أما بيان نادي الأسير، فاعتبر الإجراءات امتداداً لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال، التي صعّدت خلال السنوات القليلة الماضية من سياستها التنكيلية، والتي كان أبرزها الاقتحامات المتكررة. كما لفت إلى أنه منذ عام 2018، وبعد التوصيات التي قدمتها ما عرفت بتوصيات لجنة «أردان»، يواجه الأسرى سحب العديد من منجزاتهم التاريخية التي شملت، وبدرجات متفاوتة من سجن إلى آخر: التمثيل التنظيمي، المشتريات من «الكنتينا»، الحركة داخل الأقسام، مدة ومواعيد الفورة (أوقات الخروج للساحة)، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطعام، كمية المياه المتوفرة، عدد الكتب، وعملية التعليم والدراسة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم