إسرائيل تطمئن أميركا حيال العلاقات مع الصين

قالت إن رصيف ميناء حيفا بات حقيقة واقعة

ميناء حيفا الذي يدور حوله الخلاف بين تل أبيب وواشنطن (رويترز)
ميناء حيفا الذي يدور حوله الخلاف بين تل أبيب وواشنطن (رويترز)
TT

إسرائيل تطمئن أميركا حيال العلاقات مع الصين

ميناء حيفا الذي يدور حوله الخلاف بين تل أبيب وواشنطن (رويترز)
ميناء حيفا الذي يدور حوله الخلاف بين تل أبيب وواشنطن (رويترز)

أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، وفداً من قادة مجلس الأمن القومي إلى واشنطن، حاملاً وثائق وأدلة، على أنه يحرص على المصالح الأميركية ويتعهد بألا يمس مصالح الولايات المتحدة.
وقالت مصادر أمنية في تل أبيب إن بناء الصين للرصيف الاستراتيجي في ميناء حيفا، وتشغيله بأيدي شركة مسجلة في إسرائيل ومملوكة للشركة الصينية، الذي يعد الحدث الأخطر في نظر الأميركيين، أصبح حقيقة واقعة، وقد تم افتتاحه في الأول من الشهر الجاري في حفل متواضع من دون ضجيج إعلامي، كجزء من الحذر الإسرائيلي إزاء الغضب الأميركي، وسبقته عدة زيارات لكبار مسؤولي الأمن القومي في تل أبيب، لتوضيح الأمر.
وقالت هذه المصادر إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمد ألا يطرح موضوع العلاقات الإسرائيلية - الصينية خلال لقائه مع بنيت، نهاية الأسبوع الماضي، وتركه لوزير الدفاع، لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، اللذين تحدثا في الموضوع بلهجة صارمة. وأكد المسؤولان أن تسليم ميناء حيفا لشركة حكومية صينية، خطر أولاً، لأن الشركة تخضع لنظام استبدادي يدير «فخاخ الديون»، وسيسمح، ثانياً، برسو سفن حربية صينية في إسرائيل، وستستخدم القوة الاقتصادية الصينية المتنامية، للتأثير سياسياً على إسرائيل. ورابعاً، ستستخدم الصين، هذا الميناء، لأغراض التجسس وحرب السايبر، ليس فقط تجاه اسرائيل، بل أيضاً تجاه سفن سلاح البحرية الأميركية التي تكثر من استخدام الميناء الإسرائيلي.
إلا أن بنيت ومبعوثيه، أوضحوا للأميركيين أن الشركة الصينية المذكورة، وقعت على تعهد أن تتصرف كشركة إسرائيلية في تشغيل الميناء، وأن معظم موظفيها من الإسرائيليين، باستثناء حفنة من موظفي الإدارة. كما أكدوا أن الميناء بقي ملكاً لإسرائيل ويخضع لقوانينها، وفي حالات الطوارئ يلتزم بالعمل وفق التوجيهات الأمنية الإسرائيلية، مثل بقية الموانئ. وإذا انتهكت الشركة العاملة هذه الشروط، فإنها ستخاطر بخرق التعاقد وستكون للحكومة الإسرائيلية الشرعية الكاملة باستبدال شركة أخرى بها.
وفيما يتعلق بمخاطر التجسس، أوضح الإسرائيليون أن رصيف الميناء الجديد في حيفا، ليس قريباً من القاعدة البحرية التي يستخدمها الأسطول الأميركي، وأن الرافعات الثمانية في الميناء، التي صنعتها شركة «ZPMC» الصينية، المعروفة كمعدات عالية التقنية وتحتوي على أجهزة استشعار واتصالات، منتشرة في 70 بالمائة من الرافعات المستخدمة في العالم، بما فيها موانئ سان فرانسيسكو وكارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة نفسها.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم واعون للتحسب الأميركي إزاء المخاطر المحتملة في مجالات الأمن والتجسس والإنترنت، ولذلك فقد اتخذوا الاحتياطات، وفرضوا مهمة المراقبة على الجهات الأمنية ذات الصلة؛ جهاز الأمن العام، ونظام السايبر، ووزارة الأمن، وقسم الأمن في وزارة النقل، بإشراف مجلس الأمن القومي. وأوضحوا أن ما دفعهم إلى تسليم الصين مهمة توسيع ميناء حيفا، هو الضرورة الاقتصادية، بناء على توصية «لجنة تراختنبرغ» في عام 2011، التي أوصت بتوسيع الميناءين في حيفا وأسدود، للصمود في المنافسة مع بقية دول الشرق الأوسط وتقليل اعتماد إسرائيل على الموانئ الأجنبية.



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.