الجزائر تعتقل 27 عضواً في حركة «الماك» الانفصالية

عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تعتقل 27 عضواً في حركة «الماك» الانفصالية

عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة الجزائرية، ليلة أول من أمس، أنها أوقفت 27 شخصاً، يشتبه في انتمائهم إلى «حركة استقلال منطقة القبائل» الانفصالية (الماك)، التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية، وتلاحق كل من ينتمي إليها.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني «تمكنت خلال الـ48 ساعة الأخيرة من معالجة قضية المساس بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام، والتحريض على التجمهر، مع توقيف 27 شخصاً مشتبهاً فيهم، ينتمون إلى المنظمة الإرهابية (الماك)»، وهو اختصار بالفرنسية لـ«حركة استقلال منطقة القبائل». وأضاف البيان، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم توقيف 25 شخصاً في خراطة (شمال شرق)، التي شهدت بين الأربعاء والسبت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، بعد منع مسيرة دعماً لمعتقلي الرأي، بينما تم توقيف شخصين في منطقة بني ورثيلان، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً عن خراطة.
وعثرت الشرطة في بيوت هؤلاء المعتقلين على «ألبسة عسكرية (...) وأسلحة بيضاء، وأختام مزورة تحمل وسم (انتخب) و(انتخب بالوكالة)، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، ورايات للمنظمة الإرهابية (الماك)». وبحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الموقوفين كانوا يحاولون «زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين، وإعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج».
وأضافت المديرية موضحة أنه خلال الصدامات تم «تسجيل إصابات في صفوف بعض أفراد الأمن الوطني، جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة».
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أفادت، الأحد، عن توقيف 20 شخصاً في خراطة، وشخصين في بني ورثيلان، وطالبت بإطلاق سراحهم.
وأنشئت منظمة «ماك»، التي تتخذ من باريس مقراً لها، عقب «الربيع الأمازيغي» عام 2001. وهي منظمة غير قانونية في الجزائر، التي صنفتها على أنها «إرهابية» في 18 مايو (أيار) الماضي.
من جهة ثانية، قدّمت مصالح الدرك الوطني بالقليعة، أمس، 3 متهمين في قضية اغتيال جمال بن إسماعيل في بلدة «الأربعاء ناث إيراثن»، بتيزي وزو، في أغسطس (آب) الماضي، أمام قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في قضايا الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، بمحكمة سيدي إمحمد بالعاصمة. وسيتم الاستماع للمعنيين بخصوص مواصلة التحقيقات في ذات القضية، الجارية على مستوى ذات المحكمة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).