مناشدة أممية لتفادي «كارثة إنسانية» في أفغانستان

TT

مناشدة أممية لتفادي «كارثة إنسانية» في أفغانستان

ناشدت الأمم المتحدة جمع نحو 200 مليون دولار، تمويلاً إضافياً، لتوفير مساعدات أساسية وملحة لأفغانستان إثر ظهور عقبات عديدة جراء سيطرة «طالبان» على الحكم.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن المبلغ الإضافي يعني أن هناك حاجة الآن لمبلغ قدره 606 ملايين دولار كمساعدات لأفغانستان حتى نهاية العام. وقال المتحدث باسم المكتب ينس لاركيه، إن «الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار، والغذاء، وغير ذلك من المساعدات التي يمكن أن تنقذ الأرواح، على وشك النفاد». وستجري مناقشة المسألة، الاثنين المقبل، خلال اجتماع وزاري في جنيف يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وذكر ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريش، أثناء الإعلان عن المؤتمر الأسبوع الماضي أن البلد الذي بات تحت سيطرة «طالبان» بعد حرب استمرت 20 عاماً، يواجه «كارثة إنسانية محدقة». وأعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن أمله في أن تقدم الدول تعهدات سخية خلال المؤتمر، متحدثاً عن الحاجة إلى 606 ملايين دولار لتوفير مساعدات غذائية وإنسانية ضرورية للغاية لأكثر من 11 مليون شخص، وخدمات صحية أساسية لـ3.4 ملايين شخص. وستستخدم المساعدات لعلاج سوء التغذية الشديد الذي يعاني منه أكثر من مليون طفل وامرأة، إضافة إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة وحماية الأطفال والناجين من العنف المرتكب على أساس جنسي.
وتم طلب الجزء الأكبر من هذه الأموال أواخر العام الماضي كجزء من مناشدة لجمع مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار لأفغانستان، في ظل نقص شديد في التمويل. وحتى قبل انتصار «طالبان»، كانت أفغانستان تعتمد بشدة على المساعدات، إذ يشكل التمويل الخارجي 40 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي. وحذرت الأمم المتحدة من أن 18 مليون شخص معرضون لكارثة إنسانية، وسط احتمال بأن ينضم إلى صفوف هؤلاء عدد مماثل قريباً.
وتشمل مناشدة أمس مبلغاً قدره 413 مليون دولار هو عبارة عن أموال لم يتم جمعها في مناشدة سابقة، فيما سيخصص 193 مليون دولار لاحتياجات جديدة وتغيرات في تكاليف التشغيل، وفق مكتب الأمم المتحدة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».