مناشدة أممية لتفادي «كارثة إنسانية» في أفغانستان

TT

مناشدة أممية لتفادي «كارثة إنسانية» في أفغانستان

ناشدت الأمم المتحدة جمع نحو 200 مليون دولار، تمويلاً إضافياً، لتوفير مساعدات أساسية وملحة لأفغانستان إثر ظهور عقبات عديدة جراء سيطرة «طالبان» على الحكم.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن المبلغ الإضافي يعني أن هناك حاجة الآن لمبلغ قدره 606 ملايين دولار كمساعدات لأفغانستان حتى نهاية العام. وقال المتحدث باسم المكتب ينس لاركيه، إن «الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار، والغذاء، وغير ذلك من المساعدات التي يمكن أن تنقذ الأرواح، على وشك النفاد». وستجري مناقشة المسألة، الاثنين المقبل، خلال اجتماع وزاري في جنيف يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وذكر ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريش، أثناء الإعلان عن المؤتمر الأسبوع الماضي أن البلد الذي بات تحت سيطرة «طالبان» بعد حرب استمرت 20 عاماً، يواجه «كارثة إنسانية محدقة». وأعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن أمله في أن تقدم الدول تعهدات سخية خلال المؤتمر، متحدثاً عن الحاجة إلى 606 ملايين دولار لتوفير مساعدات غذائية وإنسانية ضرورية للغاية لأكثر من 11 مليون شخص، وخدمات صحية أساسية لـ3.4 ملايين شخص. وستستخدم المساعدات لعلاج سوء التغذية الشديد الذي يعاني منه أكثر من مليون طفل وامرأة، إضافة إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة وحماية الأطفال والناجين من العنف المرتكب على أساس جنسي.
وتم طلب الجزء الأكبر من هذه الأموال أواخر العام الماضي كجزء من مناشدة لجمع مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار لأفغانستان، في ظل نقص شديد في التمويل. وحتى قبل انتصار «طالبان»، كانت أفغانستان تعتمد بشدة على المساعدات، إذ يشكل التمويل الخارجي 40 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي. وحذرت الأمم المتحدة من أن 18 مليون شخص معرضون لكارثة إنسانية، وسط احتمال بأن ينضم إلى صفوف هؤلاء عدد مماثل قريباً.
وتشمل مناشدة أمس مبلغاً قدره 413 مليون دولار هو عبارة عن أموال لم يتم جمعها في مناشدة سابقة، فيما سيخصص 193 مليون دولار لاحتياجات جديدة وتغيرات في تكاليف التشغيل، وفق مكتب الأمم المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».