محاكمة «علنية» لـ14 عسكرياً في قضية مقتل ناشط فلسطيني

قال محامي عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، إن أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتله، ستعقد الثلاثاء 14 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وأضاف غاندي أمين، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، أن الجلسة ستعقد في مقر القضاء العسكري برام الله، العاشرة صباحاً، وستكون علنية، مؤكداً أنه بإمكان وسائل الإعلام تقديم طلب لدى المحكمة العسكرية الخاصة إذا رغبت بالتصوير أو التسجيل داخل المحكمة.
وتكتسب المحكمة أهمية بسبب الضوء المركز على قضية مقتل بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، وما خلفته من حالة احتقان وانتقادات واسعة للسلطة. وتم تحديد موعد المحاكمة بعد إعلان النيابة العسكرية الفلسطينية توجيه الاتهام لـ14 عسكرياً شاركوا في اعتقاله الذي أفضى إلى موته. وكانت النيابة العسكرية أنهت التحقيقات في قضية بنات الذي توفي بعد اعتقاله من قبل عناصر أمن تابعين للسلطة الفلسطينية، في 24 يونيو (حزيران) الماضي، وقررت توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة الأمنية التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض عليه وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل.
وتراوحت الاتهامات بين الضرب المفضي إلى الموت وإساءة استعمال السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية. وعُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتهمهما بالفساد.
وأواخر الشهر الماضي، رفعت شركة المحاماة البريطانية «ستوك وايت»، شكوى قضائية إلى شرطة العاصمة لندن، بناءً على توكيل من عائلة بنات، للمطالبة بـ«إجراء تحقيق في مختلف الجرائم التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية ضده وأفراد أسرته بشكل غير قانوني». وأفاد بيان لشركة المحاماة، بأنها طلبت على وجه التحديد، التحقيق في جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي تعرض لها نزار وعائلته. وأكدت الشركة أن العائلة «تعتقد أن التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية لم يكن مستقلاً ولم تكن هناك تداعيات على المسؤولين».
وتنتظر عائلة بنات التي دخلت في مواجهة قضائية وسياسية مع السلطة، رداً من الجهات المختصة، على طلب السماح بإقامة حفل تأبين في ساحة المجلس التشريعي بالمدينة، وأفاد إشعار الطلب الذي تقدم به وكيل العائلة، المحامي غاندي، بأن حفل التأبين سيُقام «وفق القانون والأصول» بتاريخ 18 من الشهر الجاري». وتعهدت العائلة في الإشعار بـ«الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وتطبيق القانون».