تركيا: قواتنا موجودة في سوريا بسبب خطر الإرهاب

TT

تركيا: قواتنا موجودة في سوريا بسبب خطر الإرهاب

أكدت تركيا أن قواتها في سوريا موجودة ولن تنسحب، وذلك بسبب مخاطر الإرهاب وأنها تتصرف بموجب القانون الدولي وتدعم وحدة الأراضي السورية، وأن هناك مباحثات على مستوى الأجهزة في البلدين بما يتعلق بقضايا الأمن والإرهاب. وردت دمشق بنفي وجود مثل هذه المباحثات.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا يمكن أن يكون هناك أي لقاء سياسي مع النظام في دمشق، لكنه أشار إلى أن الدبلوماسيين يلتقون مع بعضهم حول مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعدها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه منظمة إرهابية، في سوريا.
وتعد تصريحات جاويش أوغلو، التي جاءت في سياق مقابلة تلفزيونية أمس (الثلاثاء)، تأكيداً لتقارير تحدثت في وقت سابق عن لقاء محتمل بين رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الأمن الوطني السوري علي مملوك، سيعقد في بغداد قريباً لبحث مسائل أمنية. لكن دمشق ردت على الفور على تصريحات الوزير التركي. ونفت، بشكل قاطع، وجود أي نوع من التواصل أو المباحثات مع تركيا، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين، قوله: «تعقيباً على تصريحات وزير خارجية النظام التركي حول وجود مفاوضات مباشرة مع سوريا في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب، فإن الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب».
وأضاف المصدر: «بات معروفاً للقاصي والداني أن النظام الحاكم في تركيا هو الداعم الرئيسي للإرهاب وجعل من تركيا خزاناً للتطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، ويخالف، بشكل فاضح، قرارات الشرعية الدولية حول مكافحة الإرهاب».
في سياق آخر، اعتبر وزير الخارجية التركي أن الانسحاب الأميركي من سوريا هو خيار واشنطن، ولكن انسحابها من العراق وأفغانستان سبب فوضى في البلدين، مضيفاً: «تركيا توجد في سوريا بسبب مخاطر الإرهاب وتتصرف بما يناسب القانون الدولي، وتدعم وحدة الحدود السورية، وأميركا بدعمها الوحدات الكردية والعمال الكردستاني تعمل عكس الأهداف التركية، فلا يمكن قبول منطق أميركا بأنها موجودة في المنطقة بسبب مكافحة الإرهاب».
وتابع جاويش أوغلو أن أميركا موجودة في سوريا من أجل النفط، ولم يستدعها الشعب السوري وليست لها حدود مع سوريا، لكن تركيا موجودة من أجل أمنها وبسبب خطر الإرهاب وينبع وجودها من القانون الدولي، «وتركيا تدعم وحدة أراضي سوريا، ولذلك فإن جيشنا سيبقى هناك».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم