الرياض تحتضن ملتقى الإعلام البترولي.. بمشاركة 5 وزراء خليجيين

الافتتاح مساء اليوم والبرنامج يتضمن حلقة نقاش ومعرض مصاحب وندوات

النفط بات سلعة عالمية تعيش فترة تقلبات كبرى على صعيد الأسعار ({الشرق الأوسط})
النفط بات سلعة عالمية تعيش فترة تقلبات كبرى على صعيد الأسعار ({الشرق الأوسط})
TT

الرياض تحتضن ملتقى الإعلام البترولي.. بمشاركة 5 وزراء خليجيين

النفط بات سلعة عالمية تعيش فترة تقلبات كبرى على صعيد الأسعار ({الشرق الأوسط})
النفط بات سلعة عالمية تعيش فترة تقلبات كبرى على صعيد الأسعار ({الشرق الأوسط})

البترول.. لم يعد في عالمنا اليوم يُعنى فقط بالأسواق النهائية، وموازين العرض والطلب، بل إن دائرته أصبحت أوسع من ذلك، فالبترول الذي تتغير فيه القوى الاقتصادية، بات يحتاج إلى إعلام ناضج يستطيع أن يواجه التحديات، خصوصا أن النفط بات سلعة عالمية تعيش هذه الفترة تقلبات كبرى على صعيد الأسعار.
السعودية بدورها تعقد اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الرياض، ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية في البلاد، لمدة 3 أيام متوالية.
الملتقى اليوم سيعقد حلقة نقاش يشارك فيها 5 وزراء خليجيين، معنيين بشأن الطاقة، مما يعطي الملتقى ثقلا اقتصاديا مهما، خصوصا أن أسعار النفط تعيش خلال المرحلة الحالية فترة صعبة، خسرت من خلالها نحو 55 في المائة من أعلى قيمة جرى تحقيقها خلال 18 شهرا فقط.
وسيحظى افتتاح المؤتمر مساء اليوم بالرياض بمشاركة المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي عبر كلمة جرى تخصيصها لحفل افتتاح الملتقى الذي سينطلق تحت عنوان «الإعلام البترولي الخليجي.. قضايا وتحديات»، كما ستعقد حلقة نقاش وزارية بمشاركة وزراء البترول والطاقة بدول مجلس التعاون، وهم كل من: المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة بدولة الإمارات، والدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة البحريني، والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، والدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، والدكتور علي صالح العمير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالكويت، يديرها الإعلامي ياسر العمرو، وتناقش هذه الحلقة القضايا والتحديات التي تواجه الإعلام البترولي في دول المجلس، نظرا لدور هذه الدول وأهميتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبعد نهاية حلقة النقاش، سيفتتح الوزراء المعرض المصاحب للملتقى، بحضور عباس علي النقي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، والأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عبد الله البدري، ومدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» الدكتور سليمان بن جاسر الحربش.
وفي صباح يوم غدٍ الاثنين سيقدم الملتقى ورشة عمل للمختصين في المجال الإعلامي، بحضور أكثر من 60 صحافيا، ويشارك فيها نخبة من المختصين بشؤون البترول والطاقة، بأوراق عمل هي: «السوق البترولية والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في البترول والطاقة»، للدكتور محمد بن صالح الماضي محافظ المملكة لدى منظمة أوبك، و«المتغيرات والتحديات في الصناعة البترولية الدولية» للدكتور ناصر الحميدي الدوسري المستشار الاقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية، و«كيف تكون إعلاميا متخصصا في شؤون الطاقة؟» للدكتور عبد الوهاب بن محمد الفايز رئيس تحرير صحيفة «اليوم»، و«أسس ومقومات الكتابة الصحافية والعمل الإعلامي المتخصص» للدكتور مطلق بن سعود المطيري أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، و«دور الإعلام في ترشيد استهلاك الطاقة بدول الخليج» للدكتور زياد بن محمد الحديثي.
كما ينظم الملتقى، خلال اليومين المقبلين، جلسات علمية متخصصة، يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والإعلاميين من دول مجلس التعاون، لمناقشة واقع الإعلام البترولي ومستقبله في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الجلسة الأولى من يوم الاثنين سيلقي مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المهنا ورقة عمل بعنوان «الإعلام والبترول: نظرة عامة»، ويرأس الجلسة محمد بن فرج التونسي رئيس تحرير صحيفة «الرؤية» الإماراتية، ويناقش فيها كل من: الدكتور محمد بن عبد العزيز السهلاوي أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكيت دوريان محرر أول نشرة «ميس» البترولية، وسميرة قعوار محررة شؤون الشرق الأوسط في «أراغوس ميديا».
وفي الجلسة الثانية يلقي الدكتور أنور بن محمد الرواس رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بسلطنة عمان ورقة عمل بعنوان «الشفافية والمعلومات في الإعلام البترولي الخليجي»، ويرأس الجلسة يوسف بن إبراهيم المحيميد الخبير الإعلامي بوزارة البترول والثروة المعدنية، ويناقش فيها كل من الدكتور أحمد بن محمد الجميعة نائب رئيس تحرير صحيفة «الرياض»، وأحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار بسلطنة عمان، وفهد بن عبد الله العجلان نائب رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة».
كما يلقي في الجلسة الثالثة الدكتور ربيعة بن صباح الكواري رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان «دور المؤتمرات والندوات البترولية في تعزيز الثقافة البترولية»، ويرأس الجلسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز البعيز، المشرف على الإدارة العامة للعلاقات الجامعية والإعلام بجامعة الملك سعود، ويناقش فيها كل من: الدكتور محمد جعفر الصياد، مدير إدارة الدراسات والعلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين، والدكتور علي دبكل العنزي أستاذ مساعد في قسم الإعلام كلية الآداب بجامعة الملك سعود، والدكتور أحمد موسى الضبيبان، وزير مفوض في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وفي الجلسة الأولى من اليوم الأخير في الملتقى يلقي الدكتور بسام فتوح مدير برنامج النفط والشرق الأوسط في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، ورقة عمل بعنوان «صورة العرب والبترول في الإعلام الأجنبي»، ويرأس الجلسة عباس بن علي النقي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، ويناقش فيها كل من: الدكتور عبد الله بن حسين بدران من وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، وديالا صباغ من مؤسسة «غولف إنتلجنت»، وحسن عبد الحافظ حميد، مدير إدارة العلاقات العامة في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».
كما يلقي في الجلسة الثانية الدكتور رمضان الشراح أمين عام اتحاد شركات الاستثمار بالكويت، ورقة عمل بعنوان «تأهيل الإعلاميين في مجال البترول والثقافة البترولية في دول الخليج العربي.. دور الحكومات والشركات والجامعات ووسائل الإعلام»، ويرأس الجلسة سليمان بن عبد الله اليعربي، اختصاصي إعلام بوزارة النفط والغاز بسلطنة عمان، ويناقش فيها كل من: الدكتور فهد بن عبد العزيز العسكر، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي، وأسامة فاضل الجمالي، مستشار رئيس مجلس الأمناء في الكلية الأسترالية، والدكتور محمد سليمان الأحمد، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود.
وفي الجلسة الثالثة من اليوم الثالث، يلقي الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث رئيس قسم العلاقات العامة بشركة أرامكو السعودية، ورقة عمل بعنوان «البترول والإعلام الجديد»، ويرأس الجلسة الدكتور عبد الرحمن بن حمود العناد، المستشار والمشرف على البحوث والدراسات في مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، ويناقش فيها كل من: سيف بن سعود المحروقي، رئيس تحرير صحيفة «عمان»، وأنور الخالدي، مدير إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط الكويتية، والدكتور فايز بن عبد الله الشهري، عضو مجلس الشورى السعودي.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.