ملايين الأميركيين يفقدون إعانات البطالة

«عيد العمل» يحل بتحذيرات من دفعهم إلى الفقر وحرمانهم من الغذاء

توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)
توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)
TT

ملايين الأميركيين يفقدون إعانات البطالة

توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)
توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)

توقع خبراء اقتصاديون أميركيون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين شخص عاطلين عن العمل في الولايات المتحدة كل مزايا البطالة الخاصة بهم هذا الأسبوع، بسبب انتهاء صلاحية ثلاثة برامج من الحكومة الفيدرالية أمس الاثنين، الذي صادف أنه عيد العمل الأميركي.
وبالإضافة إلى أكثر من سبعة ملايين شخص سيفقدون كل مزاياهم، سيخسر زهاء ثلاثة ملايين شخص إضافي 300 دولار أسبوعياً لدعم إعانات البطالة التي يحصلون عليها من الدولة.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن الخبراء أن هذا أحد أكبر الانقطاعات المفاجئة للمساعدات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة. وكان الكونغرس أقر هذه الإعانات منذ 18 شهراً للتعامل مع الظروف الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» على نطاق واسع في البلاد.
ويمكن لوقف هذه الإعانات أن يؤدي إلى قلب حياة ملايين الأميركيين الذين لا يزالون يكافحون للعثور على عمل في وقت يتسبب فيه متحور «دلتا» لجائحة «كوفيد - 19» في إحداث فوضى جديدة في عدد من الولايات. ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى تراجع حاد في الإنفاق في مناطق معينة، مما يؤثر على مجموعة واسعة من المطاعم والشركات الأخرى التي تعتمد على دولارات المستهلك.
وإدارة الرئيس جو بايدن في حيرة في كيفية التعامل مع الفوائد المنتهية الصلاحية، ويجري نقاش داخلي في البيت الأبيض حول العواقب السياسية والاقتصادية للتقاعس عن العمل. وقال الرئيس بايدن في يونيو (حزيران) الماضي إنه «من المنطقي أن ينقضي أحد البرامج، التي عززت شيكات البطالة بمقدار 300 دولار كل أسبوع في سبتمبر (أيلول)»، لكن كبار مساعديه دعوا الولايات إلى إعادة تخصيص أموال أخرى لتقديم الدعم. ومع ذلك، لا تميل أي ولاية إلى اتخاذ إجراءات، مما أدى عملياً إلى قطع مفاجئ للمساعدات هذا الأسبوع.
ويخشى كثيرون حتى داخل البيت الأبيض من أن يؤدي سحب الدعم الحكومي بشكل مفاجئ إلى دفع ملايين الناس نحو الفقر، وإلى قطع الوصول إلى الغذاء. وجاء ذلك بعدما انخفض معدل البطالة واقترب سوق الأسهم من مستويات قياسية، لكن العديد من الأميركيين وجدوا أنفسهم غير قادرين على التعافي من الضربة المدمرة للوباء.
ونقلت «واشنطن بوست» عن المنتجة كاثلين فوكس التي حازت أعمالها على جائزة «بيبودي» المرموقة في نيويورك ثم عانت للعثور على عمل بعدما قلب الوباء صناعتها: «لا أفهم كيف لا يستطيع أي شخص في واشنطن معرفة الأشخاص العاديين، وأصدقائهم، وعائلاتهم، وأبناء عمومتهم الذين يمرون بهذا»، متهمة إدارة بايدن بأنها «فقدت الاهتمام بهذه القضية».
وتوقع الزميل لدى مؤسسة «سانشيري فاوندايشن» أندرو ستيتنر «نوعاً صامتاً من الألم»، مقدراً أن حوالي 7.5 مليون شخص سيفقدون المساعدة» من البرامج التي عززت استحقاقات البطالة بمقدار 600 دولار في الأسبوع قبل أن يخفض الكونغرس المبلغ إلى 300 دولار في الأسبوع.
وجادل الجمهوريون والعديد من المجموعات التجارية أن الفوائد الإضافية تساهم في نقص العمالة وبطء الانتعاش الاقتصادي، زاعمين أنه أصبح من المربح جداً للناس البقاء في المنزل بدلاً من الحصول على وظيفة. ودعوا إلى إجراء تحقيقات حول الاحتيال في البرامج، مؤكدين أن مئات المليارات من الدولارات من مساعدات البطالة سرقت.
ويشعر العديد من الأميركيين الذين يخافون النقص المفاجئ في الدخل أنهم انجرفوا بشكل غير عادل في نقاش سياسي مرير.
وخلال الصيف، أعلنت 26 ولاية أنها ستنهي هذه المزايا بشكل مبكر، مما يوفر لمحة عما سيواجهه الآن ملايين الأميركيين الآخرين. ومنذ ذلك الحين، درس الاقتصاديون البيانات المتعلقة بمكاسب الوظائف والإنفاق لمعرفة كيف استجابت الاقتصادات المحلية لسحب المزايا وسط الوباء، ولتحديد ما إذا كانت المساعدات الإضافية تعيق نمو الوظائف. وكانت استنتاجاتهم مشؤومة؛ إذ وجدت إحدى الدراسات أنه مقابل كل ثمانية عمال فقدوا المزايا، تمكن واحد فقط من العثور على وظيفة جديدة، مما يشير إلى أن الأشخاص الذين فقدوا المزايا باتوا في وضع مالي غير مستقر.



الحكومة السويسرية تؤكد تعافي الاقتصاد ونموه بنهاية 2025

متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (رويترز)
متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (رويترز)
TT

الحكومة السويسرية تؤكد تعافي الاقتصاد ونموه بنهاية 2025

متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (رويترز)
متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، أن اقتصاد البلاد سجّل عودةً للنمو في الربع الأخير من عام 2025، مؤكدةً بذلك البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر، بعد تعافي الاقتصاد من صدمة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي فُرضت في وقت سابق من العام.

وتعرضت سويسرا، ذات التوجه التصديري، لصدمةٍ في أغسطس (آب) الماضي عندما فرض الرئيس السابق دونالد ترمب رسوماً جمركيةً بنسبة 39 في المائة على الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة، ما أثر بشكل خاص على صادرات الساعات والآلات إلى إحدى أكبر أسواقها، وأسفر عن تراجع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث، وفق «رويترز».

إلا أن الاقتصاد السويسري تعافى في الربع الأخير، محققاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة بعد تعديله وفقاً لتأثير الأحداث الرياضية، مدعوماً باتفاقية إطارية تم التوصل إليها في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) لخفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة.

جاء الطلب المحلي القوي المحرك الرئيس للنمو، بدعم من الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات والقطاع العام.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، المسؤولة عن جمع البيانات: «ساهم هذا في استقرار الأداء الاقتصادي العام في نهاية العام»، وأضافت: «دعم الطلب المحلي النشاط الاقتصادي، في حين أدى تباطؤ التجارة الخارجية إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ نمت الصادرات بمعدل أقل من المتوسط بينما ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ».

وحسب النتائج الأولية، نما الاقتصاد السويسري بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025 بعد تعديلها وفقاً للأحداث الرياضية، مقارنةً بنسبة 1.2 في المائة في 2024. وعزا التقرير هذا الأداء إلى قوة النشاط في الربع الأول من العام، حيث زادت الشركات إنتاجها وشحناتها إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية قبل فرضها، فضلاً عن دعم الطلب المحلي الناتج عن انخفاض معدل البطالة وارتفاع الأجور في سويسرا.


الصين تشجع شراء الدولار لكبح جماح ارتفاع اليوان

مقرّ «بنك الشعب الصيني» في بكين (رويترز)
مقرّ «بنك الشعب الصيني» في بكين (رويترز)
TT

الصين تشجع شراء الدولار لكبح جماح ارتفاع اليوان

مقرّ «بنك الشعب الصيني» في بكين (رويترز)
مقرّ «بنك الشعب الصيني» في بكين (رويترز)

اتخذ البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إجراءً لكبح جماح ارتفاع اليوان السريع؛ إذ ألغى متطلبات احتياطيات المخاطر لعقود الصرف الأجنبي الآجلة، في خطوة من شأنها تشجيع شراء الدولار مع بدء شعور المصدرين بآثار قوة العملة. وجاء هذا القرار بعد أن سجل اليوان أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات مقابل الدولار يوم الخميس، ثم تراجع يوم الجمعة، متوقفاً بذلك عن موجة صعود قوية مدفوعة إلى حد كبير بطفرة غير متوقعة في الصادرات.

وارتفعت العملة الصينية بأكثر من 7 في المائة مقابل الدولار منذ أبريل (نيسان) الماضي. ويُعد تحرك بنك الشعب الصيني، إلى جانب تحديده نطاق تداول العملة بشكل أضعف من المتوقع يوم الجمعة، أقوى رد فعل حتى الآن على موجة الصعود التي استمرت لأشهر. وقال يوان تاو، المحلل في شركة «أورينت فيوتشرز»: «هذا يعني أن بنك الشعب الصيني يتدخل؛ لأن ارتفاع قيمة اليوان سريع للغاية». لكنه أشار إلى أن هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى إبطاء ارتفاع قيمة اليوان، متوقعاً بقاء الدولار ضعيفاً.

وأعلن بنك الشعب الصيني أنه سيلغي شرط الاحتياطي البالغ 20 في المائة على عقود الصرف الأجنبي الآجلة اعتباراً من 2 مارس (آذار)، متعهداً بالحفاظ على سعر صرف اليوان عند «مستوى معقول ومتوازن». وأوضح بنك «مايبانك» في مذكرة لعملائه أن هذه الخطوة «ستجعل المراهنة ضد اليوان أقل ضرراً على المشاركين في السوق... ومن الواضح أن بنك الشعب الصيني يرغب في إبطاء وتيرة ارتفاع قيمة اليوان». وعلى الرغم من أن ارتفاع قيمة اليوان سيجعل الأصول الصينية أكثر جاذبية للأجانب ويخفض تكلفة الواردات، فإنه سيؤثر سلباً على المصدرين الصينيين الذين تُسدد معظم مدفوعاتهم بالدولار. ويوم الجمعة، عزت شركة «بكين ألترا باور» للبرمجيات انخفاض أرباحها المتوقعة لعام 2025 بنسبة 28 في المائة إلى قوة اليوان، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الشركات المتضررة. وقالت الشركة في بيان أرباحها الأولي: «تُسدد إيرادات الشركة بشكل رئيسي بالدولار؛ لذا تكبدنا خسائر في تحويل العملات الأجنبية مع انخفاض قيمة الدولار».

اندفاع لبيع الدولار

ويأتي تحرك بنك الشعب الصيني وسط اندفاع المصدرين لبيع الدولار في كل من السوق الفورية والآجلة، في حين يؤجل المستوردون شراء الدولار للدفع. ونتج عن ذلك تدفقات صافية من العملات الأجنبية بلغت 79.9 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، وهو ثالث أكبر تدفق في التاريخ، وفقاً لبيانات تسوية العملات الأجنبية الرسمية. وجاء ذلك بعد تدفقات قياسية في ديسمبر (كانون الأول).

وقال ليو يانغ، المدير العام لقسم أعمال السوق المالية في مجموعة «تشيسانغ» للتنمية، إن «الخطوة الأخيرة التي اتخذها بنك الشعب الصيني ستُخفف، على المدى القريب، من الطلب المكبوت على شراء الدولار عبر العقود الآجلة، مما يُساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق... لكن الطبيعة المعتدلة لهذه الإجراءات تُشير إلى أن بنك الشعب الصيني لا يرى خطراً كبيراً لمزيد من انخفاض قيمة اليوان، ولا يزال يعتقد أن هناك مجالاً واسعاً لارتفاع قيمة العملة».

وفي العام الماضي، سجل اليوان أكبر مكاسبه السنوية مقابل الدولار منذ عام 2020، واستمر الزخم الصعودي في العام الجديد؛ إذ يتوقع المحللون عاماً قوياً آخر للصادرات الصينية. وتمكن الشاحنون الصينيون من إيجاد المزيد من المشترين في الأسواق خارج الولايات المتحدة بعد أن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية، مما ساعد على تعويض ضعف الطلب المحلي الذي يُؤثر سلباً على الاقتصاد. وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الأبحاث الاقتصادية: «كان أداء اليوان قوياً حتى مع استقرار الدولار إلى حد كبير، مما يُشير إلى قناعة قوية في السوق بأنه مُقوّم بأقل من قيمته الحقيقية».


وزير التجارة الهندي: نسعى لأفضل اتفاق تجاري مع واشنطن

وزير التجارة الهندي بيوش غويال يستعد لإحاطة الصحافيين خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في أبوظبي (أرشيفية - رويترز)
وزير التجارة الهندي بيوش غويال يستعد لإحاطة الصحافيين خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في أبوظبي (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير التجارة الهندي: نسعى لأفضل اتفاق تجاري مع واشنطن

وزير التجارة الهندي بيوش غويال يستعد لإحاطة الصحافيين خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في أبوظبي (أرشيفية - رويترز)
وزير التجارة الهندي بيوش غويال يستعد لإحاطة الصحافيين خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في أبوظبي (أرشيفية - رويترز)

أكد وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، يوم الجمعة، أن الهند تسعى جاهدة لإبرام أفضل اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لضمان تفوقها على منافسيها، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الاتفاقيات التي أبرمتها واشنطن بعد إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأوضح غويال في تصريح لقناة «سي إن إن-نيوز 18» أن نيودلهي ستواصل مراقبة تعامل إدارة ترمب مع مسألة الرسوم الجمركية، لكنها حريصة على الانخراط في «أفضل الفرص الممكنة» ضمن أي اتفاقية مستقبلية مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وأشار إلى أن الشراكة التجارية والاقتصادية كانت محور نقاشه خلال غداء عمل مع وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، في نيودلهي يوم الخميس، وهو اجتماع مفاجئ لم يُعلن عنه مسبقاً.

ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه مستقبل اتفاقيات ترمب التجارية مع الدول الأخرى غامضاً، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الطارئة التي كان قد فرضها، مما قلص سلطاته القانونية في فرض رسوم شاملة على المستوى العالمي.

وكان ترمب قد أعلن مؤخراً عن فرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على جميع الدول، بما فيها الهند، مع وعد برفعها إلى 15 في المائة، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانوناً.

وقد أرجأت الهند إرسال وفد تجاري إلى واشنطن الأسبوع الماضي، بعد صدور حكم المحكمة العليا، رغم أن البلدين كانا قد اتفقا سابقاً على إطار لخفض الرسوم الجمركية على الهند من 50 في المائة إلى 18 في المائة، بما يشمل الرسوم العقابية على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وقال غويال إنه لن يحدد جدولاً زمنياً لإتمام الاتفاقيات التجارية، رغم التخطيط السابق لتوقيع اتفاقية قانونية بين البلدين في مارس (آذار).