ملايين الأميركيين يفقدون إعانات البطالة

«عيد العمل» يحل بتحذيرات من دفعهم إلى الفقر وحرمانهم من الغذاء

توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)
توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)
TT

ملايين الأميركيين يفقدون إعانات البطالة

توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)
توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)

توقع خبراء اقتصاديون أميركيون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين شخص عاطلين عن العمل في الولايات المتحدة كل مزايا البطالة الخاصة بهم هذا الأسبوع، بسبب انتهاء صلاحية ثلاثة برامج من الحكومة الفيدرالية أمس الاثنين، الذي صادف أنه عيد العمل الأميركي.
وبالإضافة إلى أكثر من سبعة ملايين شخص سيفقدون كل مزاياهم، سيخسر زهاء ثلاثة ملايين شخص إضافي 300 دولار أسبوعياً لدعم إعانات البطالة التي يحصلون عليها من الدولة.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن الخبراء أن هذا أحد أكبر الانقطاعات المفاجئة للمساعدات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة. وكان الكونغرس أقر هذه الإعانات منذ 18 شهراً للتعامل مع الظروف الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» على نطاق واسع في البلاد.
ويمكن لوقف هذه الإعانات أن يؤدي إلى قلب حياة ملايين الأميركيين الذين لا يزالون يكافحون للعثور على عمل في وقت يتسبب فيه متحور «دلتا» لجائحة «كوفيد - 19» في إحداث فوضى جديدة في عدد من الولايات. ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى تراجع حاد في الإنفاق في مناطق معينة، مما يؤثر على مجموعة واسعة من المطاعم والشركات الأخرى التي تعتمد على دولارات المستهلك.
وإدارة الرئيس جو بايدن في حيرة في كيفية التعامل مع الفوائد المنتهية الصلاحية، ويجري نقاش داخلي في البيت الأبيض حول العواقب السياسية والاقتصادية للتقاعس عن العمل. وقال الرئيس بايدن في يونيو (حزيران) الماضي إنه «من المنطقي أن ينقضي أحد البرامج، التي عززت شيكات البطالة بمقدار 300 دولار كل أسبوع في سبتمبر (أيلول)»، لكن كبار مساعديه دعوا الولايات إلى إعادة تخصيص أموال أخرى لتقديم الدعم. ومع ذلك، لا تميل أي ولاية إلى اتخاذ إجراءات، مما أدى عملياً إلى قطع مفاجئ للمساعدات هذا الأسبوع.
ويخشى كثيرون حتى داخل البيت الأبيض من أن يؤدي سحب الدعم الحكومي بشكل مفاجئ إلى دفع ملايين الناس نحو الفقر، وإلى قطع الوصول إلى الغذاء. وجاء ذلك بعدما انخفض معدل البطالة واقترب سوق الأسهم من مستويات قياسية، لكن العديد من الأميركيين وجدوا أنفسهم غير قادرين على التعافي من الضربة المدمرة للوباء.
ونقلت «واشنطن بوست» عن المنتجة كاثلين فوكس التي حازت أعمالها على جائزة «بيبودي» المرموقة في نيويورك ثم عانت للعثور على عمل بعدما قلب الوباء صناعتها: «لا أفهم كيف لا يستطيع أي شخص في واشنطن معرفة الأشخاص العاديين، وأصدقائهم، وعائلاتهم، وأبناء عمومتهم الذين يمرون بهذا»، متهمة إدارة بايدن بأنها «فقدت الاهتمام بهذه القضية».
وتوقع الزميل لدى مؤسسة «سانشيري فاوندايشن» أندرو ستيتنر «نوعاً صامتاً من الألم»، مقدراً أن حوالي 7.5 مليون شخص سيفقدون المساعدة» من البرامج التي عززت استحقاقات البطالة بمقدار 600 دولار في الأسبوع قبل أن يخفض الكونغرس المبلغ إلى 300 دولار في الأسبوع.
وجادل الجمهوريون والعديد من المجموعات التجارية أن الفوائد الإضافية تساهم في نقص العمالة وبطء الانتعاش الاقتصادي، زاعمين أنه أصبح من المربح جداً للناس البقاء في المنزل بدلاً من الحصول على وظيفة. ودعوا إلى إجراء تحقيقات حول الاحتيال في البرامج، مؤكدين أن مئات المليارات من الدولارات من مساعدات البطالة سرقت.
ويشعر العديد من الأميركيين الذين يخافون النقص المفاجئ في الدخل أنهم انجرفوا بشكل غير عادل في نقاش سياسي مرير.
وخلال الصيف، أعلنت 26 ولاية أنها ستنهي هذه المزايا بشكل مبكر، مما يوفر لمحة عما سيواجهه الآن ملايين الأميركيين الآخرين. ومنذ ذلك الحين، درس الاقتصاديون البيانات المتعلقة بمكاسب الوظائف والإنفاق لمعرفة كيف استجابت الاقتصادات المحلية لسحب المزايا وسط الوباء، ولتحديد ما إذا كانت المساعدات الإضافية تعيق نمو الوظائف. وكانت استنتاجاتهم مشؤومة؛ إذ وجدت إحدى الدراسات أنه مقابل كل ثمانية عمال فقدوا المزايا، تمكن واحد فقط من العثور على وظيفة جديدة، مما يشير إلى أن الأشخاص الذين فقدوا المزايا باتوا في وضع مالي غير مستقر.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.