«أدنوك» للحفر تعتزم طرح 7.5 % من أسهم وحدتها في اكتتاب عام

تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» للحفر تعتزم طرح 7.5 % من أسهم وحدتها في اكتتاب عام

تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، أمس، عن عزمها طرح حصة 7.5 في المائة من أسهم وحدتها للحفر في اكتتاب عام بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتم فتح باب الاكتتاب أمام الأفراد في البلاد والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، بدءاً من 13 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقالت الشركة إن «أدنوك للحفر» تعد إحدى أهم دعائم المجموعة وممكناً رئيسياً لاستدامة معدلات الإنتاج الحالية من النفط الخام وزيادة سعتها الإنتاجية بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، وإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول عام 2030.
وتأتي الإمارات في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية مع احتياطيات نفط تقليدية تبلغ 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخلاص، مما يعزز فرص التوسع والنمو المستدام في أعمال الحفر في المستقبل.
وأوضحت «أدنوك» أنها توفر من خلال هذا الطرح المقترح لحصة أقلية في أسهم «أدنوك للحفر» فرصة استثمارية جذابة تتيح للمستثمرين الاستفادة من التطور المستمر والنمو القوي الذي تحققه شركة «أدنوك للحفر»، التي تُعد مكوناً رئيسياً في عمليات «أدنوك» وسلسلة القيمة الخاصة بالموارد الهيدروكربونية في أبوظبي. كما تمتلك «أدنوك للحفر» علاقة تعاقدية طويلة الأمد مع شركات مجموعة «أدنوك» في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، مما يضمن استمرارية واستقرار عملياتها في مختلف الظروف.
وتملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية، ولديها شراكة استراتيجية مع «بيكر هيوز» العالمية في عام 2018، مما يوفر لها فرص النمو وتوسعة أعمالها خارج دولة الإمارات.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، «يقدم هذا الطرح للمستثمرين فرصة مهمة للاستثمار في شركة تتميز بأداء قوي ومستقر، وبفرصٍ واعدة للنمو بعيد المدى، وسياسة توزيع أرباح جذابة، علماً بأنه سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في الإمارات والمستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية». وأضاف: «تأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لأسهم شركة (أدنوك للتوزيع) في عام 2017 بما يمثل خطوة مهمة في نهج (أدنوك) للارتقاء بالأداء وخلق وتعزيز القيمة من أصولها عالمية المستوى. وكلنا ثقة بأن خطط شركة (أدنوك للحفر) لخلق وتعزيز القيمة وتوسعة أسطولها وخدماتها ستضمن الاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة بمختلف جوانب القطاع». وزاد أن «مجموعة (أدنوك) ستبقى مالكة لحصة الأكثرية، ومساهماً ملتزماً على المدى البعيد في شركة (أدنوك للحفر)، لأننا على ثقة بأن مكانتها وحضورها القوي في السوق سيضمنان مزيداً من النمو الذي سينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وأبوظبي والمساهمين المستقبليين في الشركة».
واستطاعت الشركة خلال الفترة بين 2018 ومايو (أيار) 2021 تسليم أكثر من 180 بئراً، وزيادة الكفاءة بنحو 50 في المائة، وتحقيق وفورات بلغت أكثر من 767 مليون درهم إماراتي (210 ملايين دولار).
وأوضحت «أدنوك» أنها عملت على مدى السنوات الخمس الماضية على تعزيز إدارة محفظة أعمالها ورأس مالها، بالإضافة إلى تطوير نموذج للشراكات الذكية، ويتم تمكين هذه الاستراتيجية التي تركز على خلق وزيادة القيمة من خلال برنامج استثمار رأسمالي بقيمة 447.7 مليار درهم (122 مليار دولار) للفترة ما بين 2021 و2025.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.