«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا

مسؤول أممي: مستويات سوء التغذية وصلت لحد مأساوي بصفوف الأطفال النازحين

«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا
TT

«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا

«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا

حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن أعمال العنف التي تنفذها جماعة بوكو حرام المتطرفة في شمال شرقي نيجيريا، تتسبب بنقص غذائي خطير، مشددا على صعوبة الوصول إلى السكان الذين يعانون من الضيق والعوز.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإنساني الإقليمي لمنطقة الساحل الأفريقي روبرت بايبر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «إن المعاناة التي نشاهدها مريعة».
فالاحتياجات الإنسانية في نيجيريا هائلة بحيث تقدر هذه السنة بنحو مليار دولار (922 مليون يورو) حسب المسؤول الأممي.
وقد تسبب التمرد المتطرف وقمعه من قبل القوات النيجيرية، بسقوط أكثر من 13 ألف قتيل ونزوح أكثر من 1.5 مليون شخص منذ عام 2009.
وبسبب أعمال العنف التي تكثفت بقوة منذ العام الماضي لم يعد بإمكان ملايين الأشخاص العودة إلى مزارعهم، مما يمنعهم من الوصول إلى مدخراتهم الغذائية أو حراثة حقولهم.
وأضاف بايبر: «نقدر بأن 20 في المائة فقط من الأراضي الزراعية في ولاية بورنو، أمكن حراثتها في الموسم الماضي»، مما تسبب بـ«نقص هائل» في المواد الغذائية.
ومن أصل الولايات الثلاث الأكثر معاناة من «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا، فإن ولاية بورنو مهد هذه الحركة المسلحة هي الأكثر تأثرا بأعمال العنف.
وتابع المسؤول الأممي أن مستويات سوء التغذية وصلت إلى حد مأساوي في صفوف الأطفال النازحين، مذكرا بأن استطلاعا للرأي أشار أخيرا إلى أن أكثر من 35 في المائة من الأطفال النازحين حول مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، يعانون من حالة سوء تغذية حادة.
وبلغ الاضطراب حدا لم يعد معه العاملون في المجال الإنساني قادرين على تلبية الحاجات المتزايدة للسكان.
وأحيانا «نضطر للتقهقر إلى الوراء بسبب المعارك» كما قال. مؤكدا أن أجزاء كاملة من مناطق شمال شرقي نيجيريا وبعض مناطق البلدان الحدودية؛ حيث لجأ العديد من النيجيريين، بات يتعذر الوصول إليها «لأن الوضع خطر جدا».
وعلى الرغم من كل شيء، فإن العاملين في المجال الإنساني لم يستسلموا. وتأمل الأمم المتحدة في تأمين «ممر إنساني جوي» في غضون أسبوعين يسمح للعاملين الإنسانيين بالوصول بسهولة أكبر إلى شمال شرقي نيجيريا.
وقد استأنف الجيش النيجيري هجومه على «بوكو حرام» في فبراير (شباط)، مدعوما من جيوش البلدان المجاورة تشاد والكاميرون والنيجر.
وعبر رئيس نيجيريا غودلاك جوناثان المرشح لولاية جديدة في 28 مارس (آذار) الحالي، عن أمله في أن يستعيد الجيش في غضون شهر، كل المناطق التي تحتلها جماعة بوكو حرام في شمال شرقي البلاد.
أما جماعة بوكو حرام التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش فتواصل هجماتها الدامية.
وفي الإجمال لجأ نحو 200 ألف نيجيري إلى 3 دول مجاورة (الكاميرون، النيجر، تشاد)، حسب الأمم المتحدة. فضلا عن ذلك تخلى نحو 100 ألف كاميروني يعيشون قرب الحدود، عن منازلهم، للنزوح إلى داخل بلادهم هربا من أعمال العنف.
وأكد بايبر أن روايات الناجين والنازحين «روعت» العاملين الإنسانيين.
وروي أنه تحدث إلى بعض النازحين في ولاية اداماوا (شمال شرق) المجاورة لبورنو و«صعق للغياب التام للرجال وحتى الصبيان وسط هذه العائلات»، لأنهم «قتلوا جميعا».
ومن أصل مبلغ مليار دولار يعتبر ضروريا لتلبية الحاجات الإنسانية، يتعين على سلطات نيجيريا البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، إيجاد القسم الأكبر من الأموال بنفسها كما قال بايبر. موضحا أن الأمم المتحدة لن تطلب سوى 100 مليون دولار من الجهات المانحة، لأنه ما زال من الصعب طلب أموال لنيجيريا، التي تعد أول اقتصاد في أفريقيا وأكبر منتج للنفط الخام في القارة.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.