«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا

مسؤول أممي: مستويات سوء التغذية وصلت لحد مأساوي بصفوف الأطفال النازحين

«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا
TT

«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا

«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا

حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن أعمال العنف التي تنفذها جماعة بوكو حرام المتطرفة في شمال شرقي نيجيريا، تتسبب بنقص غذائي خطير، مشددا على صعوبة الوصول إلى السكان الذين يعانون من الضيق والعوز.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإنساني الإقليمي لمنطقة الساحل الأفريقي روبرت بايبر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «إن المعاناة التي نشاهدها مريعة».
فالاحتياجات الإنسانية في نيجيريا هائلة بحيث تقدر هذه السنة بنحو مليار دولار (922 مليون يورو) حسب المسؤول الأممي.
وقد تسبب التمرد المتطرف وقمعه من قبل القوات النيجيرية، بسقوط أكثر من 13 ألف قتيل ونزوح أكثر من 1.5 مليون شخص منذ عام 2009.
وبسبب أعمال العنف التي تكثفت بقوة منذ العام الماضي لم يعد بإمكان ملايين الأشخاص العودة إلى مزارعهم، مما يمنعهم من الوصول إلى مدخراتهم الغذائية أو حراثة حقولهم.
وأضاف بايبر: «نقدر بأن 20 في المائة فقط من الأراضي الزراعية في ولاية بورنو، أمكن حراثتها في الموسم الماضي»، مما تسبب بـ«نقص هائل» في المواد الغذائية.
ومن أصل الولايات الثلاث الأكثر معاناة من «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا، فإن ولاية بورنو مهد هذه الحركة المسلحة هي الأكثر تأثرا بأعمال العنف.
وتابع المسؤول الأممي أن مستويات سوء التغذية وصلت إلى حد مأساوي في صفوف الأطفال النازحين، مذكرا بأن استطلاعا للرأي أشار أخيرا إلى أن أكثر من 35 في المائة من الأطفال النازحين حول مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، يعانون من حالة سوء تغذية حادة.
وبلغ الاضطراب حدا لم يعد معه العاملون في المجال الإنساني قادرين على تلبية الحاجات المتزايدة للسكان.
وأحيانا «نضطر للتقهقر إلى الوراء بسبب المعارك» كما قال. مؤكدا أن أجزاء كاملة من مناطق شمال شرقي نيجيريا وبعض مناطق البلدان الحدودية؛ حيث لجأ العديد من النيجيريين، بات يتعذر الوصول إليها «لأن الوضع خطر جدا».
وعلى الرغم من كل شيء، فإن العاملين في المجال الإنساني لم يستسلموا. وتأمل الأمم المتحدة في تأمين «ممر إنساني جوي» في غضون أسبوعين يسمح للعاملين الإنسانيين بالوصول بسهولة أكبر إلى شمال شرقي نيجيريا.
وقد استأنف الجيش النيجيري هجومه على «بوكو حرام» في فبراير (شباط)، مدعوما من جيوش البلدان المجاورة تشاد والكاميرون والنيجر.
وعبر رئيس نيجيريا غودلاك جوناثان المرشح لولاية جديدة في 28 مارس (آذار) الحالي، عن أمله في أن يستعيد الجيش في غضون شهر، كل المناطق التي تحتلها جماعة بوكو حرام في شمال شرقي البلاد.
أما جماعة بوكو حرام التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش فتواصل هجماتها الدامية.
وفي الإجمال لجأ نحو 200 ألف نيجيري إلى 3 دول مجاورة (الكاميرون، النيجر، تشاد)، حسب الأمم المتحدة. فضلا عن ذلك تخلى نحو 100 ألف كاميروني يعيشون قرب الحدود، عن منازلهم، للنزوح إلى داخل بلادهم هربا من أعمال العنف.
وأكد بايبر أن روايات الناجين والنازحين «روعت» العاملين الإنسانيين.
وروي أنه تحدث إلى بعض النازحين في ولاية اداماوا (شمال شرق) المجاورة لبورنو و«صعق للغياب التام للرجال وحتى الصبيان وسط هذه العائلات»، لأنهم «قتلوا جميعا».
ومن أصل مبلغ مليار دولار يعتبر ضروريا لتلبية الحاجات الإنسانية، يتعين على سلطات نيجيريا البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، إيجاد القسم الأكبر من الأموال بنفسها كما قال بايبر. موضحا أن الأمم المتحدة لن تطلب سوى 100 مليون دولار من الجهات المانحة، لأنه ما زال من الصعب طلب أموال لنيجيريا، التي تعد أول اقتصاد في أفريقيا وأكبر منتج للنفط الخام في القارة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.