«كوفيد ـ 19» يخفّض متوسط العمر في إيطاليا

«كوفيد ـ 19» يخفّض متوسط العمر في إيطاليا
TT

«كوفيد ـ 19» يخفّض متوسط العمر في إيطاليا

«كوفيد ـ 19» يخفّض متوسط العمر في إيطاليا

خفض وباء «كوفيد - 19» متوسط العمر المتوقع في إيطاليا بمقدار 1.2 عام في 2020، وأكثر من أربعة أعوام في بعض المقاطعات الأكثر تضرراً، وفق ما أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أمس (الاثنين).
وذكر المعهد في بيان، أنه «في عام 2020، أدى تفشي وباء (كوفيد – 19)، وما نتج منه من ارتفاع حاد في مخاطر الوفيات إلى توقف مفاجئ في نمو متوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي ساد حتى عام 2019؛ ما أدى إلى حدوث تقلص بمقدار 1.2 عام، مقارنة بالعام السابق». وأوضح أنه في عام 2020، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82 عاماً: 79.7 للرجال و84.4 للنساء، مقابل 81 و85.3 في 2019.
ويختلف الفارق بشكل كبير بحسب المناطق. ففي مدينتي بيرغامو وكريمونا، في شمال البلاد الأكثر تضرراً، انخفض متوسط العمر عند الرجال ما بين 4.3 و4.5 عام من العمر المتوقع، وعند النساء بمقدار 3.2 و2.9 عام. وفي المقابل، انخفض متوسط العمر المتوقع بشكل أقل في فوجيا في الجنوب، وإينا في صقلية، 1.7 و1.5 عام على التوالي. ووحدها سيينا في وسط إيطاليا لم تسجل أي تغيير وبقي متوسط العمر المتوقع عند 83.7 عام.
وأدى الوباء إلى وفاة 129.515 شخصاً في إيطاليا، نصفهم في المناطق الشمالية (لومباردي وبيدمونت وليغوريا وأومبريا وفينيتو) التي يقيم فيها 36 في المائة فقط من سكان إيطاليا البالغ عددهم 60 مليوناً.
وتعد إيطاليا أول دولة أوروبية ظهر فيها الوباء في فبراير (شباط) 2020، وسرعان ما انتشر الفيروس في لومباردي، المركز الاقتصادي للبلاد التي أصبحت لفترة من الوقت بؤرة الوباء العالمي. وتم حتى الآن إعطاء أكثر من 79 مليون جرعة لقاح، وتطعيم 71.65 في المائة ممن تزيد أعمارهم على 12 عاماً بجرعتين، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الإيطالية أمس.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.