«حزب الله» يستبق وصول النفط الإيراني بلقاءات لتنظيم توزيعه شرق لبنان

تشكيك سياسي بالأهداف... وحزب «القوات» يتحدث عن «استعراض»

زحمة سير عند محطة لتوزيع المحروقات على الطريق السريع بين بيروت وجنوب لبنان يوم الجمعة (أ.ب)
زحمة سير عند محطة لتوزيع المحروقات على الطريق السريع بين بيروت وجنوب لبنان يوم الجمعة (أ.ب)
TT

«حزب الله» يستبق وصول النفط الإيراني بلقاءات لتنظيم توزيعه شرق لبنان

زحمة سير عند محطة لتوزيع المحروقات على الطريق السريع بين بيروت وجنوب لبنان يوم الجمعة (أ.ب)
زحمة سير عند محطة لتوزيع المحروقات على الطريق السريع بين بيروت وجنوب لبنان يوم الجمعة (أ.ب)

استبق «حزب الله» اللبناني وصول صهاريج المازوت الإيرانية التي ينوي استيرادها إلى لبنان عبر سوريا، باجتماعات ولقاءات مع فعاليات بعلبك في شرق لبنان لتنظيم عملية التوزيع، وسط تشكيك من قبل خصوم الحزب بأهدافها، إذ ينظرون إليها على أنها «سياسية»، و«استعراض لا ينهي أزمة بيئة الحزب» على ضوء الحاجة المتنامية للمحروقات.
والتقى مسؤولون عن «حزب الله» بمزارعين في البقاع، ووعدهم بتوزيع المازوت عليهم ليتمكنوا من ري بساتينهم، وأعدوا قوائم بالراغبين بشراء هذا المازوت. ولم يتبلغ أهالي بعلبك أي موعد محدد لوصول المازوت الإيراني، لكن مسؤولين في الحزب أبلغوهم بأن توزيع المحروقات سيكون أواخر الأسبوع الحالي، بحسب ما قال بعض الأهالي الذين سألتهم «الشرق الأوسط».
وقال هؤلاء إن مسؤولين في الحزب أكدوا أن التوزيع سيكون ضمن آليات محددة سيتم إبلاغهم بها، وأن عليهم تسجيل أسمائهم ضمن قوائم الراغبين بالحصول على المازوت تحضيراً لتوزيعه عليهم.
ولم يكشف «حزب الله» عن آليات توزيع المحروقات وبيعها للسكان في لبنان، منذ إعلان أمينه العام حسن نصر الله عن أن الحزب قرر استيراد المحروقات من إيران، ويتكتم الحزب عن موعد وصول المحروقات وطريقة استيراده، رغم أن المعلومات التي نُشرت في الأسبوع الماضي تؤكد أن النفط الإيراني لن يتم تفريغه على الشواطئ اللبنانية، وسيتم نقله إلى سوريا بحراً وبعد ذلك إلى لبنان بالصهاريج عبر الطرقات البرية.
واستعداداً لوصول المحروقات، عملت روابط القرى والبلدات على تحضير إحصاءات واطلعت على حاجات المولدات والأراضي الزراعية، ونظمت للغاية جداول إحصائية بالحاجات. ولهذا الغرض، جال قياديون في الحزب على المزارعين الذين يشكون من يباس بساتينهم، وأكدوا لهم أنهم سيوزعون المازوت عليهم لتوليد محطات ضخ المياه بهدف ري بساتينهم، وطلبوا منهم تسجيل أسمائهم لدى المسؤولين عن الملف في القرى والبلدات البقاعية.
وتلاقي الخطوة تشكيكاً بأهدافها من قوى سياسية لبنانية، فقد أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب بكر الحجيري أن «احتياجات لبنان أكبر من البواخر التي ينوي حزب الله استيرادها»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «لبنان دولة وما يحتاجه هو الاستمرارية وليس مجرد عدة بواخر ستصل إلى لبنان»، واضعاً المازوت الإيراني في خانة «العمل السياسي رغم أن الشعب اللبناني متعطش لأي مساعدة».
وأكد الحجيري أن «لبنان بحاجة لحكومة ودولة تحمي ناسه وشعبه وتؤمن استمراريته»، مضيفاً: «المسألة ليست المازوت فقط». وأشار إلى أن «لبنان له ارتباطات دولية وهو سبق أن وقّع على اتفاقيات دولية، ما يجعل استيراد النفط الإيراني ينطوي على مخاطر تؤثر على علاقات لبنان الدولية كونه يستورد النفط من قطاع فرضت عليه عقوبات». وقال: «لذلك، المازوت غير شرعي لأنه يناقض الاتفاقيات اللبنانية وخرق للعقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني».
كذلك، طرح عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب طوني حبشي عدة أسئلة، أبرزها: «هل الباخرة الإيرانية تحل مشكلة لبنان؟»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «لا تحل المشكلة بدليل أن نصر الله قال إننا لا نعالج أزمة لكن نرى كيف نخففها». كما سأل: «هل تحل أزمة بيئة حزب الله ولمن ستوزع؟ وما هي المقاييس؟».
وقال حبشي: «طالما أن المحروقات ستدخل إلى سوريا في إطار العقوبات، فلماذا الضجة الإعلامية إذن؟ وهل كانت تحتاج هذه الضجة طالما أن الحزب يمتلك طرقات معبدة لنقل السلاح والمحروقات والعناصر؟». وأضاف: «من أجل ذلك، نصل إلى استنتاج بأن الباخرة لا علاقة لها بلبنان وحل مشاكله، بل يستخدم الحزب هذا الملف كورقة ضغط في التفاوض الإيراني والأميركي».
إلى ذلك، بدأت اجتماعات تنسيقية عقدتها فعاليات في البقاع في شرق لبنان لتنظيم عملية توزيع المحروقات، من غير الجزم ما إذا كانت عملية التنظيم للنفط الإيراني أو سواه. وعقد اجتماع أمس في مبنى بلدية بعلبك ضم رئيس بعلبك فؤاد بلوق، ورئيس اتحاد بلديات بعلبك علي ياغي ومخاتير المدينة، تباحث المجتمعون بأسباب الأزمة الخانقة التي تمر بها منطقة بعلبك نتيجة أزمة المحروقات. وإذ تطرق رئيس بلدية بعلبك إلى أزمة الكهرباء عبر المولدات، لجهة أن بعض أصحاب المولدات يرفعون تكلفة الاشتراك نتيجة الجشع، أكد: «إننا قريباً سنؤمن المازوت لكل المولدات وللمستشفيات والأفران». وأكد دبوق أن هناك دوراً ستقوم به البلدية يقضي بتحديد دوام رسمي يجب أن تلتزم به البلدية التي تتسلم المحروقات.
كما قال رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي ياغي إن الاتحاد «سيعمل على تطبيق تعاميم محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على أن تفتح المحطات بوقت واحد تلافياً للازدحام والمشاكل، وطلب من المواطنين تسهيل العمل والحد من الازدحام قدر الإمكان.
وتأتي استعدادات الحزب لتسويق المازوت قبل وصوله في البقاع، عشية الاجتماع الرباعي في عمّان لاستجرار الكهرباء الأردنية بالغاز المصري عبر سوريا من دمشق غداً الأربعاء. ويزور وفد لبناني الأردن للبحث في الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقات بين الدول على تمرير الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا. وقالت قناة «المملكة» الأردنية إنّ الأردن سيستضيف الأربعاء هذا اللقاء بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، وسيكون على مستوى وزراء البترول والثروة المعدنية في مصر، النفط والثروة المعدنية في سوريا، الطاقة والمياه في لبنان، للبحث في سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.