«حزب الله» يستبق وصول النفط الإيراني بلقاءات لتنظيم توزيعه شرق لبنان

تشكيك سياسي بالأهداف... وحزب «القوات» يتحدث عن «استعراض»

زحمة سير عند محطة لتوزيع المحروقات على الطريق السريع بين بيروت وجنوب لبنان يوم الجمعة (أ.ب)
زحمة سير عند محطة لتوزيع المحروقات على الطريق السريع بين بيروت وجنوب لبنان يوم الجمعة (أ.ب)
TT

«حزب الله» يستبق وصول النفط الإيراني بلقاءات لتنظيم توزيعه شرق لبنان

زحمة سير عند محطة لتوزيع المحروقات على الطريق السريع بين بيروت وجنوب لبنان يوم الجمعة (أ.ب)
زحمة سير عند محطة لتوزيع المحروقات على الطريق السريع بين بيروت وجنوب لبنان يوم الجمعة (أ.ب)

استبق «حزب الله» اللبناني وصول صهاريج المازوت الإيرانية التي ينوي استيرادها إلى لبنان عبر سوريا، باجتماعات ولقاءات مع فعاليات بعلبك في شرق لبنان لتنظيم عملية التوزيع، وسط تشكيك من قبل خصوم الحزب بأهدافها، إذ ينظرون إليها على أنها «سياسية»، و«استعراض لا ينهي أزمة بيئة الحزب» على ضوء الحاجة المتنامية للمحروقات.
والتقى مسؤولون عن «حزب الله» بمزارعين في البقاع، ووعدهم بتوزيع المازوت عليهم ليتمكنوا من ري بساتينهم، وأعدوا قوائم بالراغبين بشراء هذا المازوت. ولم يتبلغ أهالي بعلبك أي موعد محدد لوصول المازوت الإيراني، لكن مسؤولين في الحزب أبلغوهم بأن توزيع المحروقات سيكون أواخر الأسبوع الحالي، بحسب ما قال بعض الأهالي الذين سألتهم «الشرق الأوسط».
وقال هؤلاء إن مسؤولين في الحزب أكدوا أن التوزيع سيكون ضمن آليات محددة سيتم إبلاغهم بها، وأن عليهم تسجيل أسمائهم ضمن قوائم الراغبين بالحصول على المازوت تحضيراً لتوزيعه عليهم.
ولم يكشف «حزب الله» عن آليات توزيع المحروقات وبيعها للسكان في لبنان، منذ إعلان أمينه العام حسن نصر الله عن أن الحزب قرر استيراد المحروقات من إيران، ويتكتم الحزب عن موعد وصول المحروقات وطريقة استيراده، رغم أن المعلومات التي نُشرت في الأسبوع الماضي تؤكد أن النفط الإيراني لن يتم تفريغه على الشواطئ اللبنانية، وسيتم نقله إلى سوريا بحراً وبعد ذلك إلى لبنان بالصهاريج عبر الطرقات البرية.
واستعداداً لوصول المحروقات، عملت روابط القرى والبلدات على تحضير إحصاءات واطلعت على حاجات المولدات والأراضي الزراعية، ونظمت للغاية جداول إحصائية بالحاجات. ولهذا الغرض، جال قياديون في الحزب على المزارعين الذين يشكون من يباس بساتينهم، وأكدوا لهم أنهم سيوزعون المازوت عليهم لتوليد محطات ضخ المياه بهدف ري بساتينهم، وطلبوا منهم تسجيل أسمائهم لدى المسؤولين عن الملف في القرى والبلدات البقاعية.
وتلاقي الخطوة تشكيكاً بأهدافها من قوى سياسية لبنانية، فقد أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب بكر الحجيري أن «احتياجات لبنان أكبر من البواخر التي ينوي حزب الله استيرادها»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «لبنان دولة وما يحتاجه هو الاستمرارية وليس مجرد عدة بواخر ستصل إلى لبنان»، واضعاً المازوت الإيراني في خانة «العمل السياسي رغم أن الشعب اللبناني متعطش لأي مساعدة».
وأكد الحجيري أن «لبنان بحاجة لحكومة ودولة تحمي ناسه وشعبه وتؤمن استمراريته»، مضيفاً: «المسألة ليست المازوت فقط». وأشار إلى أن «لبنان له ارتباطات دولية وهو سبق أن وقّع على اتفاقيات دولية، ما يجعل استيراد النفط الإيراني ينطوي على مخاطر تؤثر على علاقات لبنان الدولية كونه يستورد النفط من قطاع فرضت عليه عقوبات». وقال: «لذلك، المازوت غير شرعي لأنه يناقض الاتفاقيات اللبنانية وخرق للعقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني».
كذلك، طرح عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب طوني حبشي عدة أسئلة، أبرزها: «هل الباخرة الإيرانية تحل مشكلة لبنان؟»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «لا تحل المشكلة بدليل أن نصر الله قال إننا لا نعالج أزمة لكن نرى كيف نخففها». كما سأل: «هل تحل أزمة بيئة حزب الله ولمن ستوزع؟ وما هي المقاييس؟».
وقال حبشي: «طالما أن المحروقات ستدخل إلى سوريا في إطار العقوبات، فلماذا الضجة الإعلامية إذن؟ وهل كانت تحتاج هذه الضجة طالما أن الحزب يمتلك طرقات معبدة لنقل السلاح والمحروقات والعناصر؟». وأضاف: «من أجل ذلك، نصل إلى استنتاج بأن الباخرة لا علاقة لها بلبنان وحل مشاكله، بل يستخدم الحزب هذا الملف كورقة ضغط في التفاوض الإيراني والأميركي».
إلى ذلك، بدأت اجتماعات تنسيقية عقدتها فعاليات في البقاع في شرق لبنان لتنظيم عملية توزيع المحروقات، من غير الجزم ما إذا كانت عملية التنظيم للنفط الإيراني أو سواه. وعقد اجتماع أمس في مبنى بلدية بعلبك ضم رئيس بعلبك فؤاد بلوق، ورئيس اتحاد بلديات بعلبك علي ياغي ومخاتير المدينة، تباحث المجتمعون بأسباب الأزمة الخانقة التي تمر بها منطقة بعلبك نتيجة أزمة المحروقات. وإذ تطرق رئيس بلدية بعلبك إلى أزمة الكهرباء عبر المولدات، لجهة أن بعض أصحاب المولدات يرفعون تكلفة الاشتراك نتيجة الجشع، أكد: «إننا قريباً سنؤمن المازوت لكل المولدات وللمستشفيات والأفران». وأكد دبوق أن هناك دوراً ستقوم به البلدية يقضي بتحديد دوام رسمي يجب أن تلتزم به البلدية التي تتسلم المحروقات.
كما قال رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي ياغي إن الاتحاد «سيعمل على تطبيق تعاميم محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على أن تفتح المحطات بوقت واحد تلافياً للازدحام والمشاكل، وطلب من المواطنين تسهيل العمل والحد من الازدحام قدر الإمكان.
وتأتي استعدادات الحزب لتسويق المازوت قبل وصوله في البقاع، عشية الاجتماع الرباعي في عمّان لاستجرار الكهرباء الأردنية بالغاز المصري عبر سوريا من دمشق غداً الأربعاء. ويزور وفد لبناني الأردن للبحث في الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقات بين الدول على تمرير الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا. وقالت قناة «المملكة» الأردنية إنّ الأردن سيستضيف الأربعاء هذا اللقاء بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، وسيكون على مستوى وزراء البترول والثروة المعدنية في مصر، النفط والثروة المعدنية في سوريا، الطاقة والمياه في لبنان، للبحث في سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.