محاكمة «كبار القاعدة الخمسة» في غوانتانامو اليوم

خالد شيخ محمد وأربعة آخرون يواجهون الإعدام في أطول إجراءات قضائية في تاريخ أميركا

صورة نُشرت عام 2009 لخالد شيخ محمد منسق هجمات سبتمبر (أ.ف.ب)

يمثُل خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وأربعة آخرون من كبار المتهمين في الهجمات، اليوم (الثلاثاء) أمام المحاكمة في معتقل غوانتانامو بكوبا في جلسات محاكمة قد تستمر لمدة أسبوعين.
وإضافة إلى شيخ محمد، يمثل أمام المحاكمة كلٌ من رمزي بن الشيبة (يمني) عمار البلوشي (باكستاني) وأحمد الحساوي (سعودي) ووليد بن عطاش (يمني).
وقد خطط الرجال الخمسة بمساعدة آخرين قاموا بخطف طائرات ركاب واصطدموا بمبنى التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن، وأدت إلى مقتل 2976 شخصاً، بينما نجح ركاب الطائرة الثالثة في إسقاطها في منطقة زراعية في بنسلفانيا قبل أن تصيب هدفاً آخر.
ويواجه الخمسة اتهامات بالتآمر ومهاجمة وقتل مدنيين وخطف طائرات، إضافة إلى تهم الإرهاب وتدريب الخاطفين وتزويدهم بالمال والمساعدات اللوجيستية، وجميعها تهم قد تؤدي في النهاية إلى إعدامهم. وجميعهم محتجزون لدى الولايات المتحدة منذ عام 2002 أو 2003 ونُقلوا إلى معتقل غوانتانامو العسكري سيئ السمعة في عام 2006.
وتعد المحاكمات للمتهمين في هجمات 11 سبتمبر هي أطول محاكمة في تاريخ الولايات المتحدة والأكثر جدلاً، وقد استمرت تحضيرات المحاكمات للمتهمين في أحداث 11 سبتمبر ما يقرب من عقدين، وتعاقب ثمانية أو تسعة قضاة على رئاسة المحكمة التي جرت داخل معتقل غوانتانامو.
وبلغت وثائق وأوراق المحاكمة لهؤلاء الخمسة أكثر من 35 ألف صفحة من محاضر جلسات الاستماع. وقد تمت محاكمة المتهمين الخمسة لأول مرة في عام 2008، ثم مرة أخرى في عام 2012. وشهدت الاستجوابات التي قامت بها أجهزة الاستخبارات الأميركية، العديد من الانتقادات حول التعذيب الذي تمارسه للحصول على اعترافات، والتي يقول محامو الدفاع، إنها تجعل الكثير من الأدلة غير مقبولة.
وقد شهدت إدارة أوباما السابقة الإفراج عن التقارير التي تحدثت عن أساليب التعذيب التي يطلق عليها «تقنيات الاستجواب المعززة»، ومن بينها الإيهام بالغرق والحرمان المزمن من النوم والتغذية القسرية.
وقد وصف ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي الأسبق، المعتقلين في هجمات 11 سبتمبر بأنهم «مقاتلون أعداء بلا حقوق»، محدداً الإطار الزمني الوحيد للإفراج عنهم (إذا حدث) هو نهاية الحرب على الإرهاب والتي تعتبرها الدوائر السياسية الأميركية لا تزال جارية.
تقول الحكومة الأميركية، إن السيد محمد، وهو مواطن باكستاني معروف باسم خالد الشيخ محمد، اعترف بتدبير هجمات 11 سبتمبر وغيرها من الجرائم، بما في ذلك مقتل الصحافي دانيال بيرل، لكن المحامين شككوا في مصداقية أي «اعترافات» تُمنح تحت الإكراه.
وكان من المفترض أن يمثُل الرجال للمحاكمة في وقت مبكر هذا العام، لكن القيود المتعلقة بالوباء حدّت من وصول المحامين إلى القاعدة البحرية النائية في الطرف الجنوبي الشرقي لكوبا، والتي استأجرتها الولايات المتحدة من كوبا منذ عام 1903 بأقل من 5000 دولار في السنة.
ومنذ الأيام الأولى لحرب العراق وأفغانستان، تم بناء الموقع في سجن مترامي الأطراف شديد الحراسة، احتجزت الولايات المتحدة نحو 800 سجين، ولكن لم يبق منها الآن سوى 39 معتقلاً ممن يعتبرون من الشخصيات التي تمثل خطورة عالية.
وفي واشنطن، دعا الديمقراطيون الشهر الماضي الرئيس جو بايدن إلى إغلاق السجن، وإما الإفراج عن المعتقلين الباقين أو تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الفيدرالية. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد تعهد إغلاق السجن، لكن الجمهوريين أحبطوا تلك الخطط.
ووقّعت مجموعة من 75 ديمقراطياً على رسالة تقول، إن السجن في حالة يرثى لها ومكلف، وإنه يمثل عقدين من حقوق الإنسان محرجة للولايات المتحدة. ووفقاً للتقارير، يكلف السجن أكثر من 500 مليون دولار سنوياً للعمل، بتكلفة سنوية مذهلة تبلغ 13 مليون دولار تتعلق بالحراسة والأجور وعدد العاملين في جميع الخدمات الأمنية والصحية لكل سجين، وشدد المشرعون الديمقراطيون، على أن استمرار تشغيل السجن يعد «وصمة عار على سمعتنا الدولية ويقوّض قدرتنا على الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون».