مساعٍ لإجلاء 100 أميركي ما زالوا عالقين في أفغانستان

TT

مساعٍ لإجلاء 100 أميركي ما زالوا عالقين في أفغانستان

تعهد رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين بإيجاد طريقة لإخراج الأميركيين المتبقين في أفغانستان إذا أرادوا المغادرة رغم انتهاء فترة الانسحاب ورحيل كافة القوات الأميركية. وقال كلاين في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأحد أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن نحو 100 أميركي ما زالوا في أفغانستان وأن الإدارة تبحث عن طرق لإخراجهم رغم اكتمال عمليات سحب القوات. وأشار إلى أنه يأمل في أن تتمكن قطر من استئناف الخدمات الجوية من وإلى كابل في الأيام القادمة وأن الأميركيين قد يكونون قادرين على ركوب تلك الرحلات الجوية. وقال رئيس موظفي البيت الأبيض: «سنجد طرقاً لإخراج أولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان ونعلم أن العديد منهم لديهم أفراد في العائلة يريدون البقاء لكن أولئك الذين يريدن المغادرة سنخرجهم».
وتعهد المسؤول بالبيت الأبيض بمساعدة الأفغان حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة والذين يتعرضون للمطاردة والقتل من قبل حركة «طالبان»، على المغادرة بأمان.
بدوره، هاجم مايكل مكول الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إدارة بايدن، مشيراً في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» إلى أن أعداد الأميركيين العالقين أكثر بكثير مما تصرح به إدارة بايدن، وقال إنه بناءً على إحاطات استخباراتية أميركية، يعتقد أن «مئات الأميركيين» لا يزالون عالقين في أفغانستان وأن حركة «طالبان» تعرقل جهود إجلائهم. وقال مكول: «لقد كانت طالبان تطالب بمطالب، ولم تسمح للطائرات بالمغادرة».
وقال مسؤولون في أفغانستان إن أربع طائرات على الأقل في مطار مزار الشريف (شمال) كانت مستأجرة لإجلاء عدة مئات من الأشخاص منعت من المغادرة. وقال مسؤول أفغاني إن الركاب المحتملين أفغان، وكثير منهم ليس لديهم جوازات سفر أو تأشيرات، بينما قال مكول إن المجموعة تضم أميركيين وإن ست طائرات معطلة. وقال إن طالبان «تريد شيئاً في المقابل» وهو اعتراف أميركي كامل بسيطرتها على الحكومة الأفغانية. وأضاف أن بعض المترجمين الأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية، ويتطلعون إلى مغادرة وطنهم قد أعيدوا من مطار كابل وأجبروا على العودة إلى ديارهم لمشاهدة أفراد عائلاتهم وقد تم إعدامهم، بما في ذلك بعض قطع الرأس. ولم يقدم مكول مصدراً لهذه المعلومات كما لم يذكر عدد الذين قتلوا على يد طالبان. وألقى مكول باللوم على الرئيس بايدن، وقال: «لقد قلت طوال الوقت إن يديه ملطختان بالدماء».
كما انتقد النائب الجمهوري آدم كينزينجر، وهو من قدامى المحاربين في القوات الجوية خدم في العراق وأفغانستان، الإدارة في برنامج «حالة الاتحاد» يوم الأحد قائلاً إن الفشل في الإجلاء الكامل لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرات الخاصة من أفغانستان قبل انسحاب القوات الأميركية يمثل «لحظة مخزية في أميركا». وأضاف «هذه هي سمعة أميركا، وستكون وصمة عار على بلدنا». وأوضح أنه لم يتلق أي رد من الإدارة بعد أن أرسل رسائل إلى وزيري الخارجية والدفاع يستفسر عن تفاصيل حول من تم إجلاؤهم ومن لم يتم إجلاؤهم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.