مساعٍ لإجلاء 100 أميركي ما زالوا عالقين في أفغانستان

TT

مساعٍ لإجلاء 100 أميركي ما زالوا عالقين في أفغانستان

تعهد رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين بإيجاد طريقة لإخراج الأميركيين المتبقين في أفغانستان إذا أرادوا المغادرة رغم انتهاء فترة الانسحاب ورحيل كافة القوات الأميركية. وقال كلاين في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأحد أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن نحو 100 أميركي ما زالوا في أفغانستان وأن الإدارة تبحث عن طرق لإخراجهم رغم اكتمال عمليات سحب القوات. وأشار إلى أنه يأمل في أن تتمكن قطر من استئناف الخدمات الجوية من وإلى كابل في الأيام القادمة وأن الأميركيين قد يكونون قادرين على ركوب تلك الرحلات الجوية. وقال رئيس موظفي البيت الأبيض: «سنجد طرقاً لإخراج أولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان ونعلم أن العديد منهم لديهم أفراد في العائلة يريدون البقاء لكن أولئك الذين يريدن المغادرة سنخرجهم».
وتعهد المسؤول بالبيت الأبيض بمساعدة الأفغان حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة والذين يتعرضون للمطاردة والقتل من قبل حركة «طالبان»، على المغادرة بأمان.
بدوره، هاجم مايكل مكول الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إدارة بايدن، مشيراً في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» إلى أن أعداد الأميركيين العالقين أكثر بكثير مما تصرح به إدارة بايدن، وقال إنه بناءً على إحاطات استخباراتية أميركية، يعتقد أن «مئات الأميركيين» لا يزالون عالقين في أفغانستان وأن حركة «طالبان» تعرقل جهود إجلائهم. وقال مكول: «لقد كانت طالبان تطالب بمطالب، ولم تسمح للطائرات بالمغادرة».
وقال مسؤولون في أفغانستان إن أربع طائرات على الأقل في مطار مزار الشريف (شمال) كانت مستأجرة لإجلاء عدة مئات من الأشخاص منعت من المغادرة. وقال مسؤول أفغاني إن الركاب المحتملين أفغان، وكثير منهم ليس لديهم جوازات سفر أو تأشيرات، بينما قال مكول إن المجموعة تضم أميركيين وإن ست طائرات معطلة. وقال إن طالبان «تريد شيئاً في المقابل» وهو اعتراف أميركي كامل بسيطرتها على الحكومة الأفغانية. وأضاف أن بعض المترجمين الأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية، ويتطلعون إلى مغادرة وطنهم قد أعيدوا من مطار كابل وأجبروا على العودة إلى ديارهم لمشاهدة أفراد عائلاتهم وقد تم إعدامهم، بما في ذلك بعض قطع الرأس. ولم يقدم مكول مصدراً لهذه المعلومات كما لم يذكر عدد الذين قتلوا على يد طالبان. وألقى مكول باللوم على الرئيس بايدن، وقال: «لقد قلت طوال الوقت إن يديه ملطختان بالدماء».
كما انتقد النائب الجمهوري آدم كينزينجر، وهو من قدامى المحاربين في القوات الجوية خدم في العراق وأفغانستان، الإدارة في برنامج «حالة الاتحاد» يوم الأحد قائلاً إن الفشل في الإجلاء الكامل لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرات الخاصة من أفغانستان قبل انسحاب القوات الأميركية يمثل «لحظة مخزية في أميركا». وأضاف «هذه هي سمعة أميركا، وستكون وصمة عار على بلدنا». وأوضح أنه لم يتلق أي رد من الإدارة بعد أن أرسل رسائل إلى وزيري الخارجية والدفاع يستفسر عن تفاصيل حول من تم إجلاؤهم ومن لم يتم إجلاؤهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».