أبو كيلة يخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في السلفادور

TT

أبو كيلة يخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في السلفادور

قضت المحكمة العليا في السلفادور بأنه يمكن للرئيس أن يخدم في منصبه لولايتين متتاليتين، ما يفتح الباب أمام الرئيس الحالي نجيب أبو كيلة للترشح لولاية ثانية في عام 2024. وقالت السلطة الانتخابية في السلفادور يوم السبت، إنها ستلتزم بالقرار المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا. وقضت المحكمة بأن التعليق الإلزامي السابق، الذي كان يتعين بموجبه مرور 10 سنوات بين ولايتي رئيس البلاد، لم يعد ضرورياً، ودخل القرار حيز التنفيذ على الفور.
وتسبب قرار المحكمة في غضب النشطاء بدعوى إعادة تفسير الدستور لصالح رئيس يتهمه منتقدوه مراراً بميوله الاستبدادية.
وكتب الرئيس الإقليمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، خوسيه ميجيل فيفانكو: «الديمقراطية في السلفادور على حافة الهاوية».
وأدانت الولايات المتحدة هذه الخطوة، قائلة إنها «تمثل استراتيجية واضحة لتقويض استقلالية القضاء وتلغي التوازن الحاسم في السلطة التنفيذية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إن «هذا التدهور في الحكم الديمقراطي يضر بالعلاقة التي تسعى الولايات المتحدة جاهدة للحفاظ عليها مع حكومة السلفادور ويزيد من تآكل صورة السلفادور الدولية كشريك ديمقراطي وجدير بالثقة في المنطقة». وتابع: «تدعو الولايات المتحدة الرئيس أبو كيلة ليبرهن عن التزامه المعلن بالحكم الديمقراطي، بما في ذلك الفصل بين السلطات وسيادة القانون». وفاز أبو كيلة (40 عاماً) بالانتخابات في عام 2019، اعتماداً على مناهضة المؤسسية ومكافحة الجريمة بقسوة.
ويقول النقاد إنه بدأ سريعاً في اتباع طريق الديكتاتورية بتجاهل منهجي لمبدأ فصل السلطات في البلاد. وأرسل أبو كيلة في فبراير (شباط) 2020، قوات عسكرية إلى البرلمان للضغط على المشرعين للموافقة على طلبه لتمويل إنفاذ القانون.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.