جونسون يقرّ بعدم إجلاء أكثر من 300 أفغاني مؤهلين للجوء في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
TT

جونسون يقرّ بعدم إجلاء أكثر من 300 أفغاني مؤهلين للجوء في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الاثنين) إن بلاده لم تتمكن من إجلاء 311 أفغانياً مؤهلين للحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة قبل انسحاب القوات الأجنبية في أواخر أغسطس (آب).
وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات لأنها تركت وراءها العديد من البريطانيين والأفغان المعرضين للخطر، بعد إنهاء عملية الإجلاء في نهاية أغسطس عقب إمساك طالبان بالسلطة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح بوريس جونسون في مجلس العموم بمناسبة بدء الدورة البرلمانية، رداً على سؤال حول عدد الأفغان المؤهلين لبرنامج اللجوء المخصص للموظفين المحليين والذين ما زالوا في أفغانستان، أن «العدد الإجمالي هو 311، استجاب 192 منهم للنداءات التي أطلقت». ولم يذكر عدد البريطانيين الذين بقوا في أفغانستان.
وفي حين اتهمته المعارضة العمالية بعدم وضع خطة واضحة لإخراجهم من البلاد، أكد زعيم حزب المحافظين أن حكومته تبذل قصارى جهدها لإحضار هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة. وأضاف «نعمل بشكل عاجل مع أصدقائنا في المنطقة لضمان ممر آمن، وبمجرد توافر الطرق سنبذل قصارى جهدنا للسماح (لهم) بالوصول إلى مكان آمن».
وأجلت المملكة المتحدة أكثر من 15 ألف شخص عبر الجسر الجوي في كابل في الأسبوعين التاليين لسيطرة حركة «طالبان» على البلاد في منتصف أغسطس، بينهم نحو 8600 أفغاني مؤهلين لبرنامج اللجوء والمساعدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.