روايات متضاربة حول ملابسات فرار فلسطينيين من سجن إسرائيلي

هل حفروا النفق بواسطة ملعقة أم تلقوا مساعدة خارجية؟

أشخاص يقفون حول حفرة خارج سجن جلبوع بعد فرار ستة معتقلين فلسطينيين (رويترز)
أشخاص يقفون حول حفرة خارج سجن جلبوع بعد فرار ستة معتقلين فلسطينيين (رويترز)
TT

روايات متضاربة حول ملابسات فرار فلسطينيين من سجن إسرائيلي

أشخاص يقفون حول حفرة خارج سجن جلبوع بعد فرار ستة معتقلين فلسطينيين (رويترز)
أشخاص يقفون حول حفرة خارج سجن جلبوع بعد فرار ستة معتقلين فلسطينيين (رويترز)

أطلقت إسرائيل، اليوم الاثنين، حملة تمشيط واسعة بحثاً عن ستة معتقلين فلسطينيين فروا عبر نفق في ساعة مبكرة من صباح اليوم من سجن «جلبوع» شديد الحراسة شمال إسرائيل.

ووفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست» فإن الشرطة تحقق في إمكانية أن يكون الفارون قد تمكنوا من الهرب إلى جنين أو الأردن. وذكرت الصحيفة أن الفارين الستة كانوا يتشاركون  الزنزانة نفسها، وأنهم حفروا منها نفقاً على مدار شهر، باستخدام ملعقة صدئة أخفوها خلف ملصق، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
بدوره، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إن عملية الهروب نُفذت بعد تخطيط دقيق، مرجحاً أن يكون المعتقلون الفارون تلقوا مساعدة خارجية. وقال بارليف: «كان هناك تخطيط دقيق للغاية ومفصل للغاية، وبالتالي يمكن القول إنه كانت هناك مساعدة خارجية»، وفق ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت».
https://twitter.com/QudsNen/status/1434762957540450313
أما صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فنقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الهاربين استغلوا خللاً في بناء السجن للهروب منه. فقالت كاتي بيري، مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية: «من تحقيقنا الأولي، يبدو أنه لم يكن هناك حفر؛ بدلاً من ذلك، تم رفع اللوحة التي غطت المكان (حيث فروا) من مكانها».
ووافقها قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أريك يعكوف الرأي حيث قال إن المعتقلين الفارين لم يقوموا بحفر نفق «على ما يبدو» وإنما استغلوا عيباً تخطيطياً في مبنى السجن تمكنوا خلاله من الفرار.
ووصف مسؤول أمني إسرائيلي الهروب بأنه «كارثة لم تشهدها خدمات السجون الإسرائيلية من قبل».
ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية صوراً ومقاطع فيديو تُظهر نفقاً ضيقاً أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات.

وهرب الأسرى من السجن بعد أن شقوا طريقهم عبر نظام الصرف الصحي في زنزانتهم، مما أدى إلى إطلاق عمليات بحث واسعة النطاق في شمال إسرائيل والضفة الغربية، حسبما أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
ونقلت وسائل إعلام عبرية أن ثلاثة منهم حاولوا الهرب من قبل.
وتم اكتشاف عملية الهروب، التي بدأت في الثالثة والنصف فجراً، عندما رأى مزارع الفارين وهم يجرون عبر حقله، ثم قام بإبلاغ الشرطة.
https://twitter.com/QudsNen/status/1434765844534398978
وتضم المجموعة التي فرّت من سجن «جلبوع» القيادي البارز في حركة «فتح»، زكريا الزبيدي القائد السابق لـ«كتائب شهداء الأقصى» الجناح العسكري للحركة.
ونشر نادي الأسير الفلسطيني بيانات الأسرى الستة وهم الزبيدي الذي يتحدر من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والمعتقل منذ عام 2019. إضافة إلى خمسة آخرين ينتمون إلى حركة «الجهاد الإسلامي».
وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت أنه يتابع الواقعة ويتلقى بانتظام المعلومات عن عمليات البحث، بينما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته «تساعد في ملاحقة السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع»، وأنه خصص طائرات للقيام بمهمات المراقبة. وأوضح أنه أعد قواته للتدخل إذا لزم الأمر في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
وقال محافظ جنين اكرم رجوب لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هدوءا تاما وترقبا غير مسبوق يسودان محافظة جنين»، محذرا من «تناقل معلومات مضللة وتصريحات مختلقة على لسانه هدفها خلق الفتنة بين الناس»، بعد شائعات انتشرت عن إمكان أن يعتقل الأمن الفلسطيني الفارين.
وعن احتمال اقتحام مخيم جنين، صرح رئيس اللجنة الشعبية في المخيم حسن العموري أن «كل شيء جائز هذا احتلال متوقع منه كل شيء».
من جانبها، حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين التي تعنى بشؤون المعتقلين والأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية «حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة».
وقالت الهيئة في بيان إن البحث عنهم مبني على «أسس إجرامية ممنهجة» وأن «المساس بحياتهم» إذا تم العثور عليهم «قد يؤدي إلى انفجار حقيقي داخل السجون وخارجها». وطالبت المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ«كشف مصير أكثر من 400 أسير تم نقلهم إلى أماكن مجهولة».

 



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.