مسؤول التخطيط المغربي يدعو إلى تجنب التشكيك في صحة عدد سكان البلاد

الحليمي: المغرب دخل مرحلة عدم تجدد الأجيال

دعا أحمد الحليمي علمي، المندوب المغربي للتخطيط (بمثابة وزير التخطيط)، إلى عدم التشكيك في صحة الرقم المعلن عن عدد سكان المغرب، الذي بلغ 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة، بحسب ما توصلت إليه نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وأوضح المسؤول المغربي، خلال لقاء صحافي، عقد مساء أول من أمس في الرباط، لإطلاع وسائل الإعلام على النتائج الأولية التي أسفر عنها الإحصاء بعد عرض نتائج هذا البحث على العاهل المغربي، الاثنين الماضي، أنه «لا يمكن التشكيك في صحة هذا العدد، لأنه على امتداد تاريخ عمليات الإحصاء التي عرفها المغرب منذ 1960 كانت الأرقام المعلن عنها حقيقية ولم تشبها أي شائبة»، مقرا أن الظروف التي جرى فيها الإحصاء الأخير كانت أكثر جودة مقارنة مع السنوات الماضية.
وجاء كلام الحليمي ردا على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي من أن العدد المعلن لسكان المغرب غير دقيق. ودأب عدد كبير من المغاربة على التشكيك في الأرقام الرسمية لعدد السكان بعد كل إحصاء، وذلك بإضافة عدة ملايين. وبهذا الخصوص قال الحليمي إن هناك من قدر عدد سكان بالمغرب بـ40 مليونا، مشيرا إلى أنه بالإمكان التأكد بسهولة من صحة الأرقام، وذلك بالنظر إلى المحيط العائلي، حيث تراجع بكثير عدد أفراد الأسرة الواحدة مقارنة مع السنوات الماضية، إلى درجة أن المغرب دخل «مرحلة عدم تجدد الأجيال».
وأشار الحليمي في هذا الصدد إلى أن معدل أفراد الأسرة المغربية كان خلال سنة 1982 في حدود 6 أفراد، ليصبح 5.8 فرد عام 1994، ثم نزل إلى 4.8 عام 2004، ليصل إلى 4.2 فرد في سنة 2014، مضيفا أن عدد الأطفال لكل امرأة عرف بدوره انخفاضا، حيث كان يبلغ في 1960 معدل 7.2 طفل لكل امرأة، وفي 1971 بلغ 7.4، وفي 1982 وصل إلى 5.5، وفي 1994 انخفض إلى 3.3، أما في سنة 2004 فقد بلغ 2.5، بينما تراجع خلال سنة 2010 إلى 2.1.
وبلغ عدد الأجانب المقيمين في المغرب 86 ألفا و206 أجانب، بيد أن الحليمي كشف أن عددا من الأجانب رفضوا إحصاءهم، لا سيما الأمنيون والدبلوماسيون، لافتا إلى أنه طبقا لمعايير الأمم المتحدة، فإن الدبلوماسيين لا يشملهم الإحصاء.
وعقد الحليمي مقارنة بين نتائج الإحصاء العام الذي جرى في 2004، ونتائج الإحصاء الجديد بشأن معدل النمو السنوي ليتبين أن عدد سكان المغرب عرف زيادة إجمالية بلغت 3 ملايين و957 ألف نسمة، وهو ما يعادل 13.2 في المائة، بمعدل نمو ديمغرافي سنوي بلغ خلال هذه الفترة 1.25 في المائة، مقابل 1.38 في المائة ما بين 1994 و2004.
وكشفت نتائج الإحصاء أن نسبة المدن في المغرب ارتفعت إلى 60.3 في المائة، بعد ما كانت 55.1 في المائة سنة 2004، حيث أصبح معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2.1 في المائة، مقابل ناقص 0.01 في المائة بالقرى. ويقيم 70.2 من السكان بحسب التقسيم الجهوي الجديد، في 5 جهات (مناطق)، تضم كل واحدة منها أكثر من 3 ملايين ونصف مليون نسمة، تتقدمها جهة الدار البيضاء الكبرى - سطات، بـ6 ملايين و862 ألفا، تأتي بعدها على التوالي جهة الرباط سلا - القنيطرة، وجهة مراكش - آسفي، وجهة فاس - مكناس، وجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.
وأعلن المسؤول المغربي أنه خلال نهاية أبريل (نيسان) المقبل، سيعلن عن جميع المعطيات المتعلقة بظروف عيش السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي المعطيات التي يراهن عليها المغرب لإقرار برامج التنمية ومحاربة الفقر، بحسب المناطق والفئات الأكثر تضررا.
وتميز الإحصاء الجديد عن عمليات الإحصاء السابقة بتغطية استثنائية للسكان، وصل معدلها 98.62 في المائة، ورصدت له موازنة بقيمة 864.7 مليون درهم (103 ملايين دولار). وقد قلل الحليمي من أهمية المشكلات والصعوبات التي اعترضت عملية الإحصاء، ومن بينها تعدد اللهجات الأمازيغية، واشتراط البعض منحهم استمارات مكتوبة بحرف تيفيناغ الأمازيغي، على الرغم من أن فئة محدودة من الأمازيغ يتقنون القراءة بهذا الحرف، كما قلل من حجم الحوادث التي تعرض لها المشاركون في الإحصاء، وقال إنها حوادث فردية.