ليبيا تطلق سراح الساعدي القذافي تنفيذاً لقرار قضائي

أرشيفية للساعدي القذافي خلال محاكمته  في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)
أرشيفية للساعدي القذافي خلال محاكمته في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)
TT

ليبيا تطلق سراح الساعدي القذافي تنفيذاً لقرار قضائي

أرشيفية للساعدي القذافي خلال محاكمته  في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)
أرشيفية للساعدي القذافي خلال محاكمته في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)

أطلقت السلطات الليبية سراح الساعدي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، تنفيذا لقرار قضائي صدر بالإفراج عنه منذ سنوات، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.
وأوضح مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل بالحكومة الليبية في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسسية في وقت متأخر الأحد، أن «الساعدي معمر القذافي أطلق سراحه رسمياً، تنفيذاً لقرار قضائي يقضي بالإفراج عنه».
ولم يكشف المصدر توقيت الإفراج عن الساعدي وما إذا كان غادر ليبيا أو لا يزال موجوداً فيها، بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بمغاردته إلى تركيا.

كما أكد مصدر من مكتب النائب العام، قرار «الإفراج» عن الساعدي، مشيراً إلى أنه جاء تنفيذا لتوصية سابقة من طرف النائب العام.
وقال: «أوصى النائب العام قبل أشهر بتنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن الساعدي، بعدما توفرت جميع الاشتراطات العدلية لتنفيذها».
ورفض المصدر التعليق على الأنباء عن مغادرة الساعدي الأراضي الليبية، قائلا «الساعدي مواطن ليبي مثُل أمام القضاء، والأخير أصدر إفراجاً بشأن قضيته التي كان موقوفاً على ذمتها، وبالتالي هو حر بالبقاء أو مغادرة البلاد».
ومنذ تسليمه في مارس (آذار) 2014 من قبل النيجر التي فرّ إليها عقب سقوط نظام والده عام 2011، تمت ملاحقة الساعدي بتهمة التورط في القمع الدموي للانتفاضة.

وتتمثّل القضية الأبرز التي مثُل أمام القضاء بشأنها، في واقعة مقتل «بشير الرياني» المدرّب السابق لنادٍ محلي لكرة القدم في طرابلس عام 2005.
وهي القضية التي أصدرت بشأنها محكمة استئناف طرابلس قرار «البراءة» بحقه منها في أبريل (نيسان) عام 2018.

ويأتي قرار الإفراج عن الساعدي القذافي، مع اختيار سلطة سياسية جديدة منذ فبراير (شباط) الماضي، في خطوة أدت إلى توحيد شرق البلاد وغربها عبر حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأوكلت إلى الحكومة مهمة رئيسية هي التحضير للانتخابات العامة نهاية العام الجاري، لإنهاء المراحل الانتقالية في بلد تعصف به الفوضى منذ عقد كامل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».