التزام بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم اقتصاد العالم الإسلامي

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تلتزم بالتمويل المالي لدعم التعافي من الجائحة (الشرق الأوسط)
اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تلتزم بالتمويل المالي لدعم التعافي من الجائحة (الشرق الأوسط)
TT

التزام بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم اقتصاد العالم الإسلامي

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تلتزم بالتمويل المالي لدعم التعافي من الجائحة (الشرق الأوسط)
اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تلتزم بالتمويل المالي لدعم التعافي من الجائحة (الشرق الأوسط)

كشفت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهو منظمة التنمية متعدد الأطراف للعالم الإسلامي، عن التزامات تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار كجزء من جهودها لدعم الاقتصاد بعد الوباء لتحقيق الانتعاش بين الدول الأعضاء.
وجرى توقيع التزامات التمويل، التي تتكون من نحو 30 مذكرة تفاهم واتفاقية موقعة بين كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات النظيرة في البلدان الأعضاء في أفريقيا وآسيا، خلال الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2021، التي عقدت في طشقند، عاصمة أوزبكستان، مؤخراً.
وفي دور لتعميق التعاون مع الدولة المضيفة للاجتماع، أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن إطلاق صندوق التمكين الاقتصادي لأوزبكستان، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الحكومة الأوزبكية ومستثمري القطاع الخاص في السعودية، حيث يهدف الصندوق الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، الذي خصص البنك الإسلامي للتنمية 20 مليون دولار منه، إلى إيجاد 100 ألف فرصة عمل عبر دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ويُعد أول صندوق استثمار مؤثر تم إنشاؤه في أوزبكستان.
وشملت الالتزامات الأخرى لأوزبكستان استثماراً كبيراً قيمته 200 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية في البلاد، بينما وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع مخصص لتوسيع الوصول إلى خدمات الأورام في أوزبكستان، من خلال تجهيز مراكز العلاج وتوسيع التدريب الطبي.
وستوفر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التمويل التجاري للعديد من البلدان لدعم استيراد السلع الاستراتيجية، بما في ذلك منتجات الطاقة والمواد الغذائية، بينما تقرر أن يحصل اتحاد جزر القمر على 392 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وستتلقى بوركينا فاسو 100 مليون دولار لدعم شراء المنتجات النفطية المكررة لقطاع الطاقة في البلاد، كما وقعت «مؤسسة تمويل التجارة» اتفاقيات مماثلة مع غينيا والمالديف، كما تعهدت بتقديم 100 مليون دولار و75 مليون دولار على التوالي، لدعم استيراد الوقود والسلع الغذائية.
وفي هذا الشأن، وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقيات تركز على التنمية الاقتصادية، كما سيمول البنك مشروعين رئيسيين في بنين تبلغ قيمتهما الإجمالية 150 مليون دولار، سيدعم المشروع الأول صحة المجتمع والتغذية دعماً لهدف بنين المتمثل في توفير تغطية صحية شاملة بحلول عام 2025، وسيدعم المشروع الثاني ترقيات نظام تصريف مياه الأمطار في العاصمة كوتونو، من أجل الحد من مخاطر الفيضانات.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر: «علمتنا جائحة (كوفيد – 19) درساً صعبة حول هشاشة الاقتصادات الوطنية في عالم معولم... ونحن نستغل فرصة اجتماعاتنا السنوية لضمان أن قوة التعددية يمكن أن تساعد في إنشاء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة على المدى الطويل». وأضاف «وافق البنك على التزامات التمويل تضمنت استجابة البنوك للوباء من خلال برنامج الاستعداد والاستجابة الاستراتيجي بقيمة 4.5 مليار دولار، الذي يقدر أنه قدم مساعدات اقتصادية لأكثر من 55 مليون شخص».



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.