عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

تأكيد عربي لاستكمال مسار الاندماج الاقتصادي

الرئيس المصري يؤكد الحاجة إلى آليات عمل جديدة لمواجهة التحديات الدولية

الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوسط المسؤولين العرب خلال مؤتمر العمل العربي المنعقد حالياً في القاهرة (الشرق الأوسط)
الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوسط المسؤولين العرب خلال مؤتمر العمل العربي المنعقد حالياً في القاهرة (الشرق الأوسط)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تأكيد عربي لاستكمال مسار الاندماج الاقتصادي

الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوسط المسؤولين العرب خلال مؤتمر العمل العربي المنعقد حالياً في القاهرة (الشرق الأوسط)
الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوسط المسؤولين العرب خلال مؤتمر العمل العربي المنعقد حالياً في القاهرة (الشرق الأوسط)

في وقت واصل الأعضاء التأكيد على استكمال مسار الاندماج الاقتصادي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن العالم العربي يواجه العديد من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الراهن، وما يمر به من أحداث وتطورات تؤثر على عالم العمل وتتأثر به، بما لها من انعكاسات على البلاد العربية خاصة في مجال التشغيل والحد من البطالة، مع وجود أنماط عمل جديدة أفرزتها التغيرات والتطورات الحديثة في عالم العمل.
وأشار الرئيس السيسي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان في افتتاح أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، إلى أهمية إعداد استراتيجيات مُلائمة للنهوض بالتنمية العربية الشاملة، وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي، والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل الإقليمي العربي الشامل، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وتطرقت كلمة الرئيس المصري إلى تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدان العربية، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات جادة وسريعة وإيثار المصلحة القومية للأمة العربية، ودرء أي خلافات بينية بل وتجاوزها على نحو يحقق أهداف التنموية المشتركة. ولفت الرئيس المصري إلى الجهود والإجراءات والقرارات التي اتخذتها البلدان العربية في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا، والحد من تأثيرها على بيئة العمل والعمالة، مثمناً جهود منظمة العمل العربية النشطة في دعم الدول العربية في جميع مجالات العمل وعلى الأخص تعزيز الحوار الاجتماعي، وتوفير العمل اللائق، ودعم وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأبان الرئيس السيسي في ختام كلمته أن مؤتمر العمل العربي في دورته الجديدة سيكون قيمة حقيقية تضاف إلى قيم العمل العربي المُشترك، سواء من حيث الموضوعات المطروحة للمناقشة، أو النتائج والتوصيات.
من جهته، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية استكمال مسار الاندماج الاقتصادي العربي للقضاء على البطالة واستغلال الموارد العربية بشكل أفضل وبأيادٍ عربية، وكذلك أهمية سد الفجوة التنموية بين الدول العربية.
وقال أبو الغيط في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ«47» لمؤتمر العمل إن الجامعة العربية تعمل جاهدة لاستكمال وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز النفاذ، كما تعمل أيضاً على الانتهاء من وضع العديد من الاتفاقيات العربية التي من شأنها تسهيل حركة الأيادي العاملة ورؤوس الأموال داخل الوطن العربي، ومنها تحديث اتفاقية الاستثمار العربية، واتفاقات النقل بين الدول العربية.
ودعا منظمة العمل العربية وشركاءها من أطراف العمل الثلاثة إلى العمل على توحيد تشريعات العمل وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة، وبما يسهم في اندماج أسواق العمل العربية، مبيناً أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية يقدم مؤشرات أولية عن خسائر الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا إذ تراجعت أرقام التشغيل والإنتاج بشكل كبير، وتدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وبلغ العجز في الموازنات مستويات تبعث على الانزعاج.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك تأثيرات كبيرة لجائحة كورونا على أسواق العمل ومستويات التشغيل في الدول العربية كافة، التي لا يخفى ما تعانيه من مؤشرات مرتفعة للبطالة خاصة بين الشباب، مطالباً الحكومات والمجتمعات العربية بالنظر في هذه القضايا وانعكاساتها على التشغيل والتوظيف.
وفي جانب آخر، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري سجل المركز الثاني عالمياً في مؤشر «الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى ما قبل كورونا.
وقال على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في أوزبكستان، إن العام المالي الماضي شهد تحسناً في مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع العجز الكلي من 8 في المائة إلى 7.4 في المائة، وتم تحقيق فائض أولي 1.4 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي.
وأكد على أن «هناك فرصاً استثمارية واعدة في المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين». وقال: «إننا مستمرون في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة». وأوضح أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 27.6 في المائة لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية. ولفت إلى أن تقديرات البنك الدولي، تشير في دراسة حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي في العام المالي 2020 – 2019، وأن معدلات الفقر تراجعت نتيجة لبرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجاً.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».

مواضيع
أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات الذكاء الاصطناعي أميركا