تأكيد عربي لاستكمال مسار الاندماج الاقتصادي

في وقت واصل الأعضاء التأكيد على استكمال مسار الاندماج الاقتصادي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن العالم العربي يواجه العديد من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الراهن، وما يمر به من أحداث وتطورات تؤثر على عالم العمل وتتأثر به، بما لها من انعكاسات على البلاد العربية خاصة في مجال التشغيل والحد من البطالة، مع وجود أنماط عمل جديدة أفرزتها التغيرات والتطورات الحديثة في عالم العمل.
وأشار الرئيس السيسي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان في افتتاح أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، إلى أهمية إعداد استراتيجيات مُلائمة للنهوض بالتنمية العربية الشاملة، وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي، والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل الإقليمي العربي الشامل، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وتطرقت كلمة الرئيس المصري إلى تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدان العربية، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات جادة وسريعة وإيثار المصلحة القومية للأمة العربية، ودرء أي خلافات بينية بل وتجاوزها على نحو يحقق أهداف التنموية المشتركة. ولفت الرئيس المصري إلى الجهود والإجراءات والقرارات التي اتخذتها البلدان العربية في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا، والحد من تأثيرها على بيئة العمل والعمالة، مثمناً جهود منظمة العمل العربية النشطة في دعم الدول العربية في جميع مجالات العمل وعلى الأخص تعزيز الحوار الاجتماعي، وتوفير العمل اللائق، ودعم وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأبان الرئيس السيسي في ختام كلمته أن مؤتمر العمل العربي في دورته الجديدة سيكون قيمة حقيقية تضاف إلى قيم العمل العربي المُشترك، سواء من حيث الموضوعات المطروحة للمناقشة، أو النتائج والتوصيات.
من جهته، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية استكمال مسار الاندماج الاقتصادي العربي للقضاء على البطالة واستغلال الموارد العربية بشكل أفضل وبأيادٍ عربية، وكذلك أهمية سد الفجوة التنموية بين الدول العربية.
وقال أبو الغيط في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ«47» لمؤتمر العمل إن الجامعة العربية تعمل جاهدة لاستكمال وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز النفاذ، كما تعمل أيضاً على الانتهاء من وضع العديد من الاتفاقيات العربية التي من شأنها تسهيل حركة الأيادي العاملة ورؤوس الأموال داخل الوطن العربي، ومنها تحديث اتفاقية الاستثمار العربية، واتفاقات النقل بين الدول العربية.
ودعا منظمة العمل العربية وشركاءها من أطراف العمل الثلاثة إلى العمل على توحيد تشريعات العمل وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة، وبما يسهم في اندماج أسواق العمل العربية، مبيناً أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية يقدم مؤشرات أولية عن خسائر الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا إذ تراجعت أرقام التشغيل والإنتاج بشكل كبير، وتدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وبلغ العجز في الموازنات مستويات تبعث على الانزعاج.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك تأثيرات كبيرة لجائحة كورونا على أسواق العمل ومستويات التشغيل في الدول العربية كافة، التي لا يخفى ما تعانيه من مؤشرات مرتفعة للبطالة خاصة بين الشباب، مطالباً الحكومات والمجتمعات العربية بالنظر في هذه القضايا وانعكاساتها على التشغيل والتوظيف.
وفي جانب آخر، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري سجل المركز الثاني عالمياً في مؤشر «الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى ما قبل كورونا.
وقال على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في أوزبكستان، إن العام المالي الماضي شهد تحسناً في مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع العجز الكلي من 8 في المائة إلى 7.4 في المائة، وتم تحقيق فائض أولي 1.4 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي.
وأكد على أن «هناك فرصاً استثمارية واعدة في المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين». وقال: «إننا مستمرون في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة». وأوضح أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 27.6 في المائة لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية. ولفت إلى أن تقديرات البنك الدولي، تشير في دراسة حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي في العام المالي 2020 – 2019، وأن معدلات الفقر تراجعت نتيجة لبرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجاً.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

تأكيد عربي لاستكمال مسار الاندماج الاقتصادي

الرئيس المصري يؤكد الحاجة إلى آليات عمل جديدة لمواجهة التحديات الدولية