استبعاد استئناف تسليم طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»

بعد الكشف عن خلل في التصنيع

طائرة بوينغ 787 تابعة لإحدى شركات السفر تقلع من مدرج مطار جاتوي البريطاني (رويترز)
طائرة بوينغ 787 تابعة لإحدى شركات السفر تقلع من مدرج مطار جاتوي البريطاني (رويترز)
TT

استبعاد استئناف تسليم طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»

طائرة بوينغ 787 تابعة لإحدى شركات السفر تقلع من مدرج مطار جاتوي البريطاني (رويترز)
طائرة بوينغ 787 تابعة لإحدى شركات السفر تقلع من مدرج مطار جاتوي البريطاني (رويترز)

يستبعد أن تستأنف عمليات تسليم طائرات «بوينغ» من طراز «787 دريملاينر»، المعلقة منذ مايو (أيار) الماضي، قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في ظل الخلافات مع هيئة السلامة الأميركية، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.
وتم تعليق عمليات تسليم طائرات «دريملاينر» معظم أشهر العام الماضي، بما في ذلك بين نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ومارس (آذار) الماضي، بعدما كشفت بوينغ عن أوجه خلل في التصنيع.
وأعلنت شركة صناعة الطائرات الأميركية في يوليو (تموز) الماضي أنها اكتشفت مشاكل إضافية في مقدمة الطائرة وتعمل على إصلاحها. وذكرت «وول ستريت جورنال» أول من أمس أن بوينغ عقدت اجتماعا في أغسطس (آب) مع مسؤولين في «إدارة الطيران الفيدرالية» لكن الجانبين لم يتفقا على طريقة لضمان جودة طائرات «دريملاينر». وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لـ«الصحافة الفرنسية» أنها «تتواصل مع بوينغ في وقت تعمل الشركة على عرض مدى إمكانية الوثوق بأسلوبها المقترح لفحص عدد من طائرات 787 التي لم تسلم بعد».
وتابعت الإدارة «لن توافق إدارة الطيران الفيدرالية على عمليات الفحص قبل نيلها رضا خبراء السلامة التابعين لنا».
بدورها، تعهدت بوينغ مواصلة جهودها لاستئناف عمليات التسليم. وقالت في بيان «بينما يؤثر هذا العمل على عملياتنا في الأمد القريب، إلا أنه مسار التحرك الصحيح وسنواصل استغراق الوقت اللازم لضمان استيفائنا أعلى المعايير».
وتأتي المشكلة الأخيرة التي ظهرت في طائرات 787 ذات الممرين والمعروفة بـ«دريملاينر»، بعد مجموعة أعطال في طائرات الشركة الأكثر مبيعا وخصوصاً «737 ماكس»، إذ تحطمت طائرتان من هذا الطراز عامي 2018 و2019 في حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً وتسببا بوقف تشغيل الطائرة لمدة 20 شهرا.
وفي شأن آخر حققت «بوينغ» مبيعات بقيمة مليار دولار في وقت قياسي يقل بنحو 3 أشهر عن الفترات السابقة التي حققت فيها هذه القيمة من المبيعات. وأشارت شركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» إلى استمرار تعافي السوق من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدة، مضيفة أن الزيادة الكبيرة في مبيعات الإنترنت جاءت بفضل نمو التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب من جانب عملاء الخدمات التجارية.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه اعتباراً من العام الحالي أصبح في مقدور عملاء «بوينغ» طلب كل احتياجاتهم من قطع غيار طائرات بوينغ من خلال موقع «بوينغ ديستربيوشن» على الإنترنت، في حين كانوا في السابق يستطيعون الحصول على منتجات محددة، ويحتاجون إلى طلب المنتجات الأخرى عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
ونجحت فرق التوزيع والتكنولوجيا لدى «بوينغ» في تسريع الوصول إلى مبيعات بقيمة مليار دولار عبر الإنترنت من خلال تمكين مزيد من العملاء من استخدام أدوات التجارة الإلكترونية، وتوسيع نطاق الخدمة الذاتية الرقمية للعملاء.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.