أعنف هجوم لـ«داعش» على الشرطة الاتحادية العراقية

استهدف نقطة تفتيش جنوب كركوك وأوقع عشرات القتلى والجرحى

دورية للشرطة الاتحادية في بغداد (أ.ف.ب)
دورية للشرطة الاتحادية في بغداد (أ.ف.ب)
TT

أعنف هجوم لـ«داعش» على الشرطة الاتحادية العراقية

دورية للشرطة الاتحادية في بغداد (أ.ف.ب)
دورية للشرطة الاتحادية في بغداد (أ.ف.ب)

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة ومصادر متطابقة في العراق أن حصيلة الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد) بلغت 13 قتيلا وعشرات الجرحى.
وأفادت الخلية في بيان لها أن «الهجوم الذي قام به التنظيم الإرهابي على إحدى نقاط التفتيش في منطقة أسطيح الواقعة بين ناحية الرشاد وقضاء داقوق (45 كم جنوب غربي كركوك) أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من منتسبي الشرطة الاتحادية». وكانت مصادر أمنية أفادت أمس أن «الطب العدلي تسلم 13 جثة تعود لعناصر في الشرطة الاتحادية».
وبعد الهجوم، وهو الأعنف من نوعه منذ شهور، قام التنظيم الإرهابي بزرع عبوات ناسفة على الطريق الرئيس حيث انفجر عدد من العبوات عند وصول الإسناد لتخفيف الضغط على النقطة الأمر الذي أدى إلى رفع حصيلة الضحايا. وطبقا لرواية أحد الضباط لوكالات الأنباء فإن الهجوم كان كبيرا واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة مثل العبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة حيث باغت عناصر «داعش» مفرزة تابعة لداعش نقطة التفتيش تحت جنح الظلام في وقت بدأت فيه مجموعة أخرى بنصب عبوات ناسفة على الطريق بشكل سريع بهدف استهداف التعزيزات التي كان من المتوقع وصولها لتأمين الحماية لتلك النقطة وهو ما تسبب في سقوط ضحايا إضافيين. وطبقا للضابط ذاته فإن «الهجوم كان كبيرا واستمر عدة ساعات قبل أن تصل قوة أمنية إلى مكان الحادث حيث تولت نقل الضحايا وجثث القتلى إلى الطب العدلي».
وفيما تراجعت هجمات التنظيم في محافظة الأنبار نسبيا فإن التنظيم بدأ يكثف نشاطاته في المناطق الواقعة بين محافظات كركوك وديالى ونينوى. ففي محافظة ديالى قام «داعش» بزرع عدد من العبوات الناسفة الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بالتزامن مع عملية كركوك. وطبقا لمصدر أمني مسؤول في المحافظة أن «انفجار عبوتين ناسفتين في ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة في ثاني هجوم خلال ساعات أدى إلى سقوط قتيل وجرح عدد من منتسبي الشرطة وهو ما دفع أهالي المنطقة إلى إغلاق الطريق الرئيسي احتجاجا على هذه الهجمات المتكررة». وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرقي بعقوبة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.
وليس بعيدا عن كركوك وديالى فإن تنظيم داعش واصل فعالياته حيث قام بخطف فلاح من أهالي جبل مخمور جنوب شرقي الموصل. وفي تفاصيل العملية وطبقا للمصادر الأمنية هناك أن «مجموعة داعش التي اشتبكت مع الجيش العراقي في مخمور فجر أمس، قامت بخطف فلاح مع سيارته بالقرب من قرية (كرديبور) وبقي معهم كرهينة خوفاً من ملاحقة الجيش لهم». وأضاف المصدر أن «عناصر داعش أجبروا الفلاح على نقلهم إلى أطراف جبل مخمور وبعدها تركوه في العراء وأخذوا سيارته معهم إلى جهة مجهولة».
وفي الموصل ذاتها فإن تنظيم داعش نفذ هجوما على قوة من اللواء 50 ضمن فرقة المشاة 14 وبعد اشتباكات بين القوة المذكورة وعناصر التنظيم سقط ثلاث ضحايا من الجنود. وأفاد مصدر أمني هناك أن «عدداً من عناصر داعش سقطوا أثناء المواجهة لكن رفاقهم تولوا سحبهم إلى الأنفاق ولم يتسن معرفة عدد القتلى والجرحى بين صفوفهم».
ونظرا لتكرار الهجمات في هذه المناطق فإن القيادة العسكرية العراقية تخطط للقيام بعملية عسكرية كبيرة في أطراف جبل مخمور لوضع حد لهذه الخروقات.
إلى ذلك دعت قوى سياسية عراقية إلى تغيير الخطط العسكرية في كيفية مواجهة تنظيم داعش لا سيما في المناطق الرخوة في كل من كركوك وديالى والموصل. وأصدرت هذه القوى بيانات دعت فيها إلى إنهاء مثل هذه الخروقات وإيقاف نزيف الدماء سواء بين العسكريين أو المدنيين من أبناء تلك المناطق.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.