مصدر غربي لـ «الشرق الأوسط»: لا نبحث عن الكمال في الحكومة اللبنانية

شدد على إجراء الانتخابات... وعدم عرقلة باسيل قانون المناقصات العمومية

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا يوليو الماضي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا يوليو الماضي (إ.ب.أ)
TT

مصدر غربي لـ «الشرق الأوسط»: لا نبحث عن الكمال في الحكومة اللبنانية

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا يوليو الماضي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا يوليو الماضي (إ.ب.أ)

تمارس فرنسا والولايات المتحدة «ضغوطاً ناعمة» على المسؤولين اللبنانيين من أجل الإسراع في تأليف الحكومة، فالغرب ينظر إلى الوضع اللبناني حالياً بشعور من القلق العميق جراء التدهور غير المسبوق الذي يعانيه اللبنانيون وبات يؤثر على حياتهم، ويهدد بشكل لا لبس فيه بتداعيات خطرة. ويعتقد الدبلوماسيون الغربيون أن الوضع «لم يعد يحتمل التأجيل، لأن كل يوم يمر من دون حكومة فاعلة يجعل الأمور أصعب».
وما يزيد منسوب القلق لدى الدبلوماسيين الغربيين العاملين في لبنان هو إحجام حكومة تصريف الأعمال عن القيام بشيء لمعالجة الوضع، خصوصاً أن الرئيس حسان دياب كان واضحاً برفض اجتماع الحكومة رغم الظروف التي تعصف بالبلاد، علماً بأنه سمع أكثر من مرة نصائح غربية بالتحرك من منطلق «الظروف القاهرة». كما سمع تساؤلات بطعم الانتقاد اللاذع مفادها أنه «إذا كان الوضع القائم لا يبرر اجتماع الحكومة، فما الذي سيبرره؟».
وفيما يؤكد هؤلاء أنه «لا يوجد سبب يمنع تأليف الحكومة اليوم قبل الغد»، يقول دبلوماسي غربي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»: «لم نعد نبحث عن الكمال في الحكومة الجديدة، فبعد أكثر من سنة من دون حكومة، نعرف أنه سيكون هناك بعض المقايضات التي ستحصل من أجل تأليف الحكومة».
وينطلق المسؤولون الغربيون في موقفهم هذا من أن «الحكومة الجديدة ليس مطلوباً منها القيام بالكثير، فعمرها قصير نسبياً، لكن القيام بثلاثة أو أربعة أمور يكفي، وأولها التفاوض مع البنك الدولي كونه الوحيد الذي يمكن أن يؤمن السيولة المطلوبة لإنقاذ الوضع المالي، وهذا يجب أن يترافق مع نصائح من البنك حول كيفية إدارة الأمور للخروج من الأزمة». وبالتالي، فالغرب لم يخفض معاييره فيما خص الحكومة، لكنه يرى أن حكومة «غير مثالية» هي من دون شك أفضل من لا حكومة.
ويشكل «حزب الله» كالعادة، عقبة أمام التعامل الغربي مع الحكومات اللبنانية، من منطلق رفض الأميركيين تحديداً، التعاون مع أي وزارة يستلمها «حزب الله» أو يسمي هو وزيرها. وأبلغ دليل على هذا كان في ذروة وباء «كورونا» عندما امتنع الأميركيون عن التعامل مع وزير الصحة حمد حسن، المحسوب على الحزب، واضطروا إلى محاولة تقديم مساعدات مباشرة لبعض المستشفيات الخاصة والجمعيات، وهو ما قد يتكرر في الحكومة الجديدة إذا ما ذهبت الوزارة مجدداً للحزب.
وشدد المصدر الغربي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» على «ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية التي تنتظر لبنان»، وأن الانتخابات النيابية والرئاسية والبلدية المقررة العام المقبل يجب أن تحصل في مواعيدها، وهذا ما تم التأكيد عليه في مجموعة الدعم الدولية للبنان بموافقة معبرة ولافتة من روسيا والصين اللتين تتفاديان عادة الدخول في أي مواضيع جدلية».
لكن عدم التحرك من قبل وزارة الداخلية لإطلاق العمليات التمهيدية للانتخابات لا يطمئن المراقبين الغربيين، كما أن المطالبة بقانون جديد للانتخابات «أمر غير واقعي»، بنظر هؤلاء، «فلبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي تتم فيه المطالبة بقانون انتخاب جديد في كل مرة تجرى فيها الانتخابات».
ويرى المصدر أن قانون المناقصات العمومية الذي تم إقراره بأغلبية كبيرة في البرلمان «أمر هام جداً للبنان، لكننا فوجئنا بأن جبران باسيل وغيره اعترضوا عليه. ونحن نأمل بشدة أن لا يمنعوا صدور هذا القانون وتنفيذه لأنه أساسي في محاربة الفساد وبناء الشفافية في عمليات الشراء الحكومية».
وفي مقابل «الجزرة» التي يعبر عنها الدبلوماسيون الغربيون، تبقى هناك «العصا» التي يلوحون بها في وجه معرقلي تشكيل الحكومة، فاستمرار العرقلة القائمة، من شأنه أن يفتح الباب أمام معالجات مختلفة، فالفرنسيون لديهم قدرة ما على التحرك لفرض عقوبات، كما أن القانون الأميركي يمنح الإدارة قدرات مشابهة قد يتم استخدامها في المعرقلين. علماً أن دبلوماسيين غربيين أبلغوا مسؤولين لبنانيين في وقت سابق بإمكانية فرض العقوبات رغم أنها «ليست هدفاً بحد ذاته»، فالعقوبات «مفيدة طالما أنها لم تفرض، إما إذا فرضت فيكون مفعولها قد انتهى»، ولهذا يأمل هؤلاء أن يكون التلويح بالعقوبات دافعاً كبيراً للمسؤولين اللبنانيين لتسهيل قيام الحكومة.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن باسيل بدأ اتصالات مع مكاتب محاماة أميركية لبحث موضوع الاعتراض على العقوبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة الأميركية. علماً بأن رفع العقوبات عن الأشخاص المدرجين على لوائح الوزارة، كما في حالته، عملية معقدة ولا تتم من دون أدلة كافية لفرض العقوبات أو رفعها. وكانت لدى واشنطن «أدلة كافية ودامغة» في حالة باسيل، كما أعلن في حينه.
ويعطي القانون الأميركي للمتضررين الحق قانوناً بمعارضة هذا التدبير أمام المحاكم الأميركية، لكن هذا معناه أن الأدلة والوثائق التي استند إليها ستصبح «عامة» وقابلة للنشر.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.