الفقر ينهش شريحة كبيرة من اللبنانيين... والمساعدات الفردية خيط النجاة

لبنانيون ينتظرون للتزود بالوقود الأسبوع الماضي وسط شح كبير في بيروت (أ.ب)
لبنانيون ينتظرون للتزود بالوقود الأسبوع الماضي وسط شح كبير في بيروت (أ.ب)
TT

الفقر ينهش شريحة كبيرة من اللبنانيين... والمساعدات الفردية خيط النجاة

لبنانيون ينتظرون للتزود بالوقود الأسبوع الماضي وسط شح كبير في بيروت (أ.ب)
لبنانيون ينتظرون للتزود بالوقود الأسبوع الماضي وسط شح كبير في بيروت (أ.ب)

يرافق محمد (12 سنة) وعبد الله (10 سنوات) والدهما، سيراً على الأقدام، إلى مكان عمله كمساعد لدى صاحب مشروع تجاري صغير لبيع وجبات طعام صحية جاهزة ومعدة في المنزل، بعدما اضطرت الأم لمساعدة زوجها في إعالة الأسرة.
هي المرة الرابعة التي يرافقانه، من منزلهم الكائن في برج البراجنة (ضاحية بيروت) إلى مكان عمل الوالد في منطقة السوديكو (بيروت). يقول أبو محمد لـ«الشرق الأوسط»: «أين أتركهما؟ هذا العام لا مدارس ولا أمهما في البيت».
ويستعين صاحب المشروع بأبي محمد بين ثلاث وأربع مرات في الأسبوع، لمساعدته في تجهيز وتعليب الوجبات مقابل أجر 100 أو 150 ألف ليرة لبنانية (نحو ثمانية دولارات) في اليوم. أما زوجته فتعمل في أحد المنازل لمدة أربع ساعات يومياً براتب شهري مليون ليرة لبنانية (نحو خمسين دولاراً)، وفقاً لأبي محمد، ويضيف «كل ما نجنيه بالكاد يكفي إيجار البيت وبعض الطعام».
وتفاقم الفقر في لبنان إلى حد هائل في غضون عام واحد فقط وأصبح يطال خلال العام الحالي نسبة 82 في المائة من السكان، بحسب دراسة أعدتها منظمة «الإسكوا» تحت عنوان «الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة».
وتأتي الدراسة بعد عام من إصدار «الإسكوا» تقديراتها حول ارتفاع معدلات الفقر في لبنان في عام 2020، حين أشارت إلى أن الفقر طال 55 في المائة من السكان تقريباً بعد أن كان 28 في المائة منهم يعانون منه في عام 2019.
ويوضح أبو محمد أنه اضطر إلى سحب أولاده من المدرسة الرسمية «مؤقتاً» على حد تعبيره، بغض النظر عما إذا كان التعليم سيكون حضورياً أو عن بعد، بالنسبة له «الاثنان أسوأ من بعضهما». ويشرح أن «التعليم عن بعد يحتاج لكهرباء أو اشتراك مولد ونحن لا نحصل على الأولى ولا نشترك بالثاني».
ورغم تعهد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بتأمين الكتب لطلاب المدرسية الرسمية مجاناً، فالأمر بحسب أبو محمد أبعد من ذلك، فالصفوف الحضورية «هي مصاريف إضافية من أكل وشرب ولباس للأولاد وهذا كله صعب في الظروف الحالية».
وكان لبنان في عداد أولى الدول التي فرضت إقفال المدارس في مارس (آذار) 2020 بعد نحو شهر من تسجيل أولى الإصابات بفيروس «كورونا». وتم اعتماد نظام التعلم عن بعد الذي تفاوتت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية، لكن مع تفاقم أزمة شح المحروقات وانقطاع الكهرباء وانعكاس ذلك على خدمة الإنترنت، بات التعلم عن بعد بمثابة ترف لا يمكن للمدارس والأهالي توفيره.
ويروي أبو محمد: «لم تكن الأوضاع بهذا السوء في السابق، كنت أعمل في مطحنة بذورات في السابق وكنا الحمد لله مستورين»، لكن بعد شهرين من فترة الحجر «طردت من عملي ومنذ ذلك الحين وأحوالي تشبه حال البلد في تدهور مستمر»، يضيف ممازحاً.
وفي لبنان الذي يعيش تداعيات أزمة اقتصادية متمادية استنزفت سكانه وفاقمت معدلات التضخم والفقر والبطالة، فقدت الليرة قيمتها، فأصبحت رواتب شريحة كبيرة من المواطنين لا تتعدى 30 دولاراً كحد أقصى.
وإنعام (50 عاماً) واحدة من كثر تآكل راتبها الشهري الذي تجنيه من عملها في شركة محاسبة صغيرة، مليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية، أي أقل من 70 دولاراً على سعر صرف السوق السوداء «لا تكفي مواصلات الطريق»، بحسبها.
هي امرأة وحيدة لا معيل لها، توفي والداها قبل الأزمات وقبل «كورونا»، وتخبر «الشرق الأوسط» أنها تشكر الله أنهما لم يعاصرا الأوضاع المزرية التي يمر بها اللبنانيون حالياً، وتقول: «كنت أدفع حوالي نصف راتبي مستلزمات طبية لأمي وأبي. أما اليوم لو كانا على قيد الحياة لكنا بمشكلة أكبر».
وتقول إنعام لـ«الشرق الأوسط» إنها اضطرت للتوقف عن أخذ بعض الأدوية التي وصفها لها الطبيب لتعويض نقص فيتامين (د) والماغنسيوم الذي يتسبب نقصه بتشنجات في جميع أرجاء جسدها، على اعتبار أنها «ليست أدوية أساسية»، ولتتمكن من تأمين أدوية الضغط والسيولة «خوفاً من الجلطات».
وفي حين تعتبر إنعام أنها لا تعد من الحالات الأسوأ في لبنان لناحية تأمين الرعاية الصحية، تشير إلى أنها تعرف الكثيرين ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان أو السكري لكنهم حرموا من الرعاية الصحية مع استفحال الأزمة وارتفاع أسعار الأدوية وأزمة المستشفيات والضمان الاجتماعي.
وتقول: «اللبنانيون هم من يسندون بعضهم البعض في هذا الليل الحالك السواد الذي يمر علينا، لا من قبل السياسيين. اللبناني اليوم هو من يقدم المساعدات الطبية وأحياناً المبالغ الصغيرة لمساعدة أخيه في الوطن. هناك الكثير من فاعلي الخير ولو بمبلغ قليل أو بعلبة دواء أو كيس مشتريات على قدر الاستطاعة».
وحرمت الأزمة الكثير من الأسر من الرعاية الصحية. ووفقاً لـ«الإسكوا»، ارتفعت هذه الفئة إلى 33 في المائة من اللبنانيين، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.