العمادي بين إسرائيل وغزة لتسوية الخلاف حول المنحة

ضغوط مصرية وقطرية على «حماس» من أجل عدم التصعيد

تحضير بالونات حارقة لإرسالها إلى إسرائيل شمال غزة (أ.ف.ب)
تحضير بالونات حارقة لإرسالها إلى إسرائيل شمال غزة (أ.ف.ب)
TT

العمادي بين إسرائيل وغزة لتسوية الخلاف حول المنحة

تحضير بالونات حارقة لإرسالها إلى إسرائيل شمال غزة (أ.ف.ب)
تحضير بالونات حارقة لإرسالها إلى إسرائيل شمال غزة (أ.ف.ب)

يعمل رئيس اللجنة القطرية محمد العمادي على حل الخلاف بين إسرائيل و«حماس» حول الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية. وتنقل العمادي مرتين بين غزة وإسرائيل في اليومين الماضيين والتقى مسؤولين في القطاع وآخرين في تل أبيب، من أجل وضع اتفاق نهائي حول المنحة.
وكان العمادي قد وصل إلى قطاع غزة في وقت متأخر، الخميس، والتقى الجمعة مسؤولين في قيادة «حماس»؛ على رأسهم يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، لبحث الآلية الجديدة المتعلقة بالمنحة القطرية، لكن الحركة رفضت التدخل الإسرائيلي المباشر في أسماء المستفيدين من المنحة والذي أدى إلى شطب نحو 2000 منهم.
والسبت، غادر العمادي القطاع إلى إسرائيل، ثم عاد في وقت متأخر، والتقى أمس قيادة «حماس» مرة أخرى. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن العمادي يريد الوصول إلى اتفاق نهائي حول المنحة القطرية من أجل التفرغ إلى دفع مباحثات التهدئة قدماً. وكانت إسرائيل قد منعت إدخال المنحة القطرية إلى القطاع منذ المواجهة الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، لكن بعد مفاوضات ووساطات وتصعيد متقطع، أقرت آلية جديدة تسمح بصرف المنحة لـ100 ألف أسرة فقيرة في القطاع.
وتم الاتفاق بين السلطة الفلسطينة وقطر والأمم المتحدة على توزيع جزء من المنحة للأسر الفقيرة في غزة وفق قائمة محددة تم إجراء مسح اجتماعي عليها. لكن ذلك لم يشمل موظفي حكومة حركة «حماس».
وسمح باستنئاف دخول الأموال القطرية لغزة ضمن تسهيلات أخرى، شملت زيادة منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً وزيادة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة إمدادات المياه بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية. والسماح بشكل إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة بالمرور عبر معبر إيريز إلى الضفة وإسرائيل، ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000.
لكن الفصائل رأت في ذلك تسهيلات شكلية. وفي هذا الوقت، تمارس مصر وقطر ضغوطاً على «حماس»، من أجل عدم التصعيد حتى لا تعرّض تسهيلات غزة للخطر. وقد تم نقل هذه الرسائل في الأيام الأخيرة إلى قيادة «حماس».
في هذه الأثناء، رفع الجيش الإسرائيلي تأهبه على الحدود مع قطاع غزة، ونشر تعزيزات إضافية استعداداً لتصعيد محتمل خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ اليوم (الاثنين). ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها لمنع التصعيد، ولكنها في الوقت نفسه مستعدة له.
وجاءت الاستعدادات الإسرائيلية مباشرة بعد عودة وفد أمني إسرائيلي السبت، من مصر، تكوّن من شخصيات أمنية رفيعة المستوى بينها عضو بارز في مجلس الأمن القومي. وأجرى الوفد محادثات معمقة حول الأوضاع في قطاع غزة. وقال اللواء غسان عليان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقطاع، إن الزيارة «تضمنت مواضيع كثيرة». وأضاف أن «معظم الحديث تمحور حول التهدئة والحيلولة دون التصعيد في المنطقة الحدودية مع غزة».
وتخشى إسرائيل من أن تلجأ «حماس» للتصعيد بعد خلافات حول المنحة القطرية ومطالبات متصاعدة بإجراءات أكثر وضوحاً تجاه غزة.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أمس، أنهم سيواصلون كل أشكال المقاومة الشعبية، حتى يستجيب الاحتلال لمطالب الفلسطينيين، وفي مقدمتها إنهاء الحصار.
وقال: «سيواصل شبابنا الثائر في قطاع غزة فعالياته بكل أشكال المقاومة الشعبية مستنداً إلى مقاومة تملك السلاح والقرار، ستواصل دورها وفعلها حتى يستجيب الاحتلال لمطالب شعبنا في إنهاء الحصار والإغلاق بالكامل وليس العودة فقط إلى ما قبل 11 مايو».
وجات تصريحات البطش بعد أخرى لـ«حماس»، قالت فيها إن الفعاليات الشعبية على حدود قطاع غزة ستستمر، بما في ذلك إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، حتى يتم الرفع الكامل للحصار عن القطاع.
وتضغط «حماس» من أجل رفع الحصار بالكامل عن غزة، وإدخال المنحة القطرية إلى غزة بالكامل، لكن إسرائيل تشترط استعادة جنودها من غزة من أجل تهدئة طويلة ومستدامة، وهي نقطة تثير كثيراً من الخلاف.



تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تراجعت أنشطة بنوك يمنية بشكل حاد، ويشتكي مودعون من حالة تذمر إزاء عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وسط إجراءات وقرارات حوثية.

تلك البنوك تقع بمناطق سيطرة الحوثيين، ويشتكي السكان من إجراءات الجماعة المدعومة من إيران، من عجزها عن تقديم خدمات بنكية.

ودفعت المعاناة البنوك إلى مزاولة أنشطة خارج اختصاصاتها، والاعتماد على فروعها بالمناطق اليمنية المحررة، وتحت سيطرة الحكومة لتغطية خسائرها، في حين تطالبها الجماعة بجبايات عن أنشطة تلك الفروع.

في الأثناء، اشتبك عدد من المودعين مع أفراد أمن أحد البنوك، على خلفية مطالبتهم بمبالغ من ودائعهم في صنعاء قبل أيام، وفقاً لمصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الموظفين أيضاً يخشون خسارة مصدر دخلهم بسبب موجة تقليص وظيفي لمواجهة تراجع الإيرادات وهواجس الإفلاس الذي يهددها.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن المودعين اعتصموا داخل مقر البنك بعد رفض إدارته منحهم مبالغ من ودائعهم، ما دفعهم للاحتجاج بالاعتصام، قبل أن ينشب عراك بينهم وبين رجال الأمن، وتطورت الأحداث بقدوم مسلحين من أقارب بعض المودعين، حاولوا اقتحام البنك بالقوة، وتبادلوا إطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن تتدخل قوة من شرطة الجماعة الحوثية، وتوقف الاشتباكات. لجأ البنك إلى تخفيض رواتب الموظفين العاملين في إدارته وفروعه، بنسبة 20 في المائة، بسبب أزمة السيولة النقدية التي يواجهها منذ أشهر، بعدما حجزت الجماعة أمواله في البنك المركزي الحوثي بصنعاء، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على خفض رواتبهم، أو للبحث عن فرص عمل أخرى. ويواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية معقدة بسبب الحرب وسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة ووقف رواتب الموظفين العموميين.

أزمة نقدية

تُمْنَى البنوك اليمنية وفروعها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بخسائر كبيرة، وتواجه أزمات نقدية حادة، وباتت غالبيتها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها أو تغطية مصاريفها الشهرية.

بسبب الإجراءات الحوثية تحوّلت غالبية البنوك إلى أنشطة غير مصرفية (غيتي)

يرى الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي، أن مصير البنوك والقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بشكل عام أصبح في مهب الريح، بعد الدخول في مرحلة شبه إفلاس منذ أصدرت الجماعة قانوناً يمنع الفائدة، ما أجهز تماماً على ما تبقى من إمكانية تحقيق إيرادات للبنوك في ظل الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه تلك المناطق. ويبين الآنسي لـ«الشرق الأوسط» أنه، إضافة الى لجوء الناس، وخاصة رجال الأعمال والتجار، إلى الاعتماد على شركات الصرافة، فإن البنوك أضحت خاوية من العملاء تقريباً، باستثناء تلك البنوك التي تحولت إلى ما يشبه محلات صرافة لتسليم المعونات الإغاثية أو مرتبات شركات القطاع الخاص. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت الجماعة الحوثية على البنوك جبايات جديدة تحت مسمى دعم وإسناد قطاع غزة، وطالبتها بمبالغ ما بين 75 ألفاً، و131 ألف دولار (ما بين 40 مليوناً و70 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ534 ريالاً).

وطبقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لجأت إلى مزاولة أنشطة وأعمال تجارية ليست من اختصاصها لمواجهة حالة الركود وشبح الإفلاس اللذين يحيطان بها، ومن ذلك الوساطة بين المستهلكين والشركات التجارية والمحلات التجارية ومحال البقالة للحصول على عمولات يتحملها المستهلكون.

البنوك اليمنية تعرضت لاستحواذ الجماعة الحوثية على سيولتها النقدية المتوفرة لصالح المجهود الحربي (إكس)

ويتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوافرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها لدعم مجهودها الحربي، متسببة بعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

الاتكال على الفروع

يواجه عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين الأزمات النقدية ببيع بطاقات الشراء من الإنترنت وبطاقات ركوب الحافلات وبيع الذهب، بعدما فقدت، بسبب الإجراءات والقرارات الحوثية، القدرة على ممارسة مهامها الأساسية وتقديم التمويلات الضخمة والمنتجات المصرفية. ووفقاً للآنسي، لجأت هذه البنوك إلى الاعتماد على فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة دخولها في الدين العام وتحصيل فوائد تصل إلى 23 في المائة، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في هذه المناطق، وتوجه رجال الأعمال والشركات التجارية للتعامل مع البنوك لسهولة الحركة بعيداً عن رقابة الجماعة الحوثية.

بنك في صنعاء تعرض للحجز التحفظي على أرصدة ملاكه قبل أعوام بأوامر من الحوثيين (إكس)

وتشترك فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة في مزادات البنك المركزي، ما يحقق لها عائداً جيداً من خلال بيع العملات الأجنبية للتجار، أو من خلال فتح الاعتمادات الخاصة بالمزادات، وهو ما يتيح للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التنفس برئة هذه الفروع. وينتقد الآنسي ما وصفه بتقاعس الحكومة اليمنية عن تحصيل ضرائب من إيرادات فروع البنوك في مناطق سيطرتها، بينما تضغط الجماعة الحوثية على إدارات البنوك في مناطق سيطرتها لإجبارها على دفع ضرائب على أرباح تلك الفروع، ما يمثل دعماً مالياً إضافياً للجماعة. وطالب الباحث اليمني البنك المركزي في عدن بعزل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة عن فروعها ومراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تجنباً لتحول هذه الفروع إلى ممول للجماعة.