الدبيبة يطالب بمعاقبة المتورطين في اشتباكات طرابلس

استهداف مصنع لقوارب الهجرة غير الشرعية... وحفتر يسلم 8 أسرى

صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوحدة الليبية لاجتماعه بكبار مساعديه العسكريين في طرابلس

استبق عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، جلسة سيخصصها مجلس النواب لاستجوابها غداً (الثلاثاء)، بالتأكيد على رفضه للاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومته، والمطالبة بمعاقبة مرتكبيها.
وأعلن مجلس النواب على لسان الناطق باسمه عبد الله بليحق، أن الجلسة التي ستعقد غداً بمقره في مدينة طبرق، ستكون مخصصة لاستجواب الحكومة وفقاً للبنود التي أحالها المجلس إليها، بينما أكدت حكومة الوحدة على لسان الناطق باسمها، اعتزامها حضور الجلسة التي يفترض أن تحقق في كيفية تعامل الحكومة مع ملفات توحيد مؤسسات الدولة وميزانيتها العامة، إضافة إلى أزمات السيولة النقدية والكهرباء وجائحة «كورونا».
وخفف رئيس المجلس عقيلة صالح من التوقعات الخاصة بحجب الثقة عن الحكومة، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «ليس بالضرورة أن نسحب الثقة من حكومة الدبيبة»، معتبراً أن الرئيس المنتخب المقبل للبلاد هو من سيعالج ملف وجود القوات التركية على الأراضي الليبية.
وقال الدبيبة في بيان أصدره مكتبه عقب «جلسة مساءلة» عقدها مساء أول من أمس مع كبار المسؤولين العسكريين الموالين للحكومة، حول الأحداث التي جرت بمنطقة طرابلس العسكرية يوم الجمعة الماضي، إنه كلف رئاسة الأركان الموالية لحكومته بتشكيل لجنة تقصي حقائق، على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع.
وقال الدبيبة الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع، إنه أعطى تعليماته للمكلفين من قبل المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص، مشيراً إلى أنه أعطى أيضاً تعليماته بضرورة استكمال الهيكلية الإدارية والفنية لرئاسة الأركان والجهات التابعة والتي من خلالها يتم الحفاظ على التسلسل العسكري.
وحث الدبيبة المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة الذي التقاه منفرداً، على ضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بهذه الاشتباكات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتبادل «جهاز دعم الاستقرار» و«اللواء 444 - قتال» التابعين للسلطة الانتقالية في ليبيا، وهما طرفا الاشتباكات، الاتهامات حول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاعها.
واتهم الجهاز اللواء بضم هاربين من شرق البلاد و«إرهابيين مصنفين»، بعضهم مطلوب للنائب العام وبعضهم مفرج عنه مؤخراً وتم استقطابهم مقابل الإفراج، بالإضافة إلى إيواء مرتزقة سوريين يوفر لهم الحماية ويستعين بهم في عملياته الأمنية.
في المقابل، أكد «اللواء 444» في بيان أنه صد هجوماً غادراً أقدمت عليه مجموعة «خارجة عن القانون في محاولة لتنفيذ أجندة خارجيّة خبيثة»، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات لمنتسبيه بالالتزام بوقف إطلاق النار حفاظاً على سلامة المواطنين وامتثالاً لأوامر القائد الأعلى للجيش ورئيس الأركان ووزير الدفاع.
وبعدما نعى أحد ضباطه الذي قتل أثناء التصدي لما وصفه بـ«مشروع خارجي بأيدٍ خبيثة مجرمة ضلت الطريق وحاولت العبث بأمن العاصمة»، هدد اللواء باتخاذ «الإجراءات القانونية الكاملة ضد المجرمين بما يضمن محاسبة وملاحقة كل المتورطين في إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار».
بدوره، اعتبر المُشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، أن مسيرة الليبيين لن تتوقف عبر الوسائل السلمية لتحقيقها، وغيرها إن لزم الأمر. وأكد في كلمة ألقاها أمام حشد شعبي في مدينة المرج أن هذه المسيرة مستمرة.
وبعدما شدد على أنه «لا تنازل عن الحرية، ولا تفريط في السيادة ولا تهاون في أداء الواجب»، دعا حفتر الشعب إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات المقبلة، كما طالب بـ«الاستفادة من التجارب السابقة في اختيار من يعبر بالبلاد نحو شاطئ الأمان».
واجتمع حفتر في مكتبه بالرجمة، مساء أول من أمس، بشكل منفصل مع اللواء علي القطعاني آمر «اللواء 73 - مُشاة» التابع لـ«الجيش الوطني»، وزيدان معتوق الزادمة المنسق الاجتماعي لقيادة الجيش والعضو المُقاطع لملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، جرت أحدث عملية لتبادل إطلاق أسرى بين «الجيش الوطني» والقوات المحسوبة على حكومة الوحدة، أمس، بعدما أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تضم الطرفين، تسليم عدد 8 محتجزين من مدينتي مصراتة وغريان بناء على تعليمات من حفتر.
وجرت عملية التسليم بحضور ممثلي الطرفين، في بوابة الـ50 غرب سرت، فيما أعلن مراجع العمامي ممثل الجيش الوطني أن قوات الوحدة ستفرج في المقابل عن مجموعة أخرى من المنطقة الشرقية خلال اليومين المقبلين.
بدورها، طالبت قبائل الجبل الأخضر في بيان لها، الدبيبة بجلب عامر الجقم طيار «الجيش الوطني» الأسير لدى قوات الحكومة، إذا فكر بالهبوط في مطار الأبرق بشرق البلاد.
على صعيد آخر، تعرض مصنع لقوارب مخصصة للهجرة غير الشرعية يديره أحمد الدباشي (العمو) في مدينة صبراتة لقصف جوي نفذته جهة مجهولة الهوية، مساء أول من أمس (السبت). ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أن المصنع الذي تم تدميره، كان يأوي عشرات الهاربين من المنطقة الشرقية، لكنه نفى سقوط قتلى، أو وجود العمو في الموقع لحظة استهدافه.