بوادر أزمة بين تركيا وميليشيات في طرابلس

قائد «لواء الصمود» انتقد «هيمنة» أنقرة على القرار في العاصمة

انتشار أمني في طرابلس أمس غداة اشتباكات بين فصيلين مسلحين (أ.ف.ب)
انتشار أمني في طرابلس أمس غداة اشتباكات بين فصيلين مسلحين (أ.ف.ب)
TT

بوادر أزمة بين تركيا وميليشيات في طرابلس

انتشار أمني في طرابلس أمس غداة اشتباكات بين فصيلين مسلحين (أ.ف.ب)
انتشار أمني في طرابلس أمس غداة اشتباكات بين فصيلين مسلحين (أ.ف.ب)

اعتبر سياسيون ليبيون تصريحات قائد ميليشيا «لواء الصمود» في غرب البلاد صلاح بادي التي انتقد فيها «هيمنة تركيا على القرار في العاصمة»، مؤشراً على وجود أزمة في علاقة أنقرة ببعض الفصائل المسلحة التي شاركت في حرب طرابلس. لكنهم توقعوا مسارعة تركيا لاسترضائه خوفاً من تزايد المنقلبين عليها.
ورأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي، أن بادي «لا يمثل إلا حلقة من سلسلة كبيرة لقيادات ميليشياوية تعتمد على تركيا في التسليح والتدريب والتمويل أحياناً، بل والارتقاء لمواقع السلطة عبر الضغط على الحكومة الموجود بالعاصمة».
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن «من الواضح أن بادي يعاني حالياً تهميشاً تركياً، فلم يعد يكلف بأي مهمة، ولم يدفع به لتولي قيادة جهاز أمني بالعاصمة أو الدولة عموماً مثلما تحقق لنظرائه من قيادات غرب البلاد، وبالتالي وجه انتقادات إلى تركيا في محاولة للتذكير بوضعه وما يعتبره تاريخاً نضالياً».
وكان بادي ذكر في تصريح له أن تركيا أصبحت «تسيطر على كل شيء بغرب البلاد حتى على السياسة الخارجية»، الأمر الذي دفع الباحث في الشؤون الأمنية فرج زيدان إلى القول باحتمالية مسارعة تركيا والقيادات الميليشياوية لإزالة أسباب التوتر تخوفاً من أن يصب الأمر في مصلحة «الجيش الوطني» بقيادة خليفة حفتر.
وتوقع زيدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يضغط الأتراك سريعاً على الحكومة لترضية بادي والمتحالفين معه داخل وخارج مصراتة، وأي قيادي آخر لديه الاعتراضات ذاتها أو الشعور بالتهميش من قبل تركيا ستتم ترضيته بمنح المناصب أو الأموال أملاً في إخفاء أصواتهم». ورأى أن الطرفين «يعرفان جيداً أن أي استنزاف في صفوفهما سيصب لصالح الجيش الوطني الذي يمثل الطرف الآخر في المعادلة».
وأدرج اسم بادي في قائمة العقوبات الدولية «لمحاولته المستمرة تقويض عملية التوصل إلى حل سياسي في ليبيا من خلال دعمه للعمل المسلح».
وانتقد زيدان «عدم تقديم دعم دولي كاف» للجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتنفيذ الترتيبات الأمنية لخريطة الطريق، ومن بينها حل الميليشيات ونزع سلاحها وضم من تنطبق عليه الشروط القانونية للمؤسسات الأمنية والمدنية. ولفت إلى أن «هذا المسار يحتاج لدعم كبير، فالميليشيات تتمسك بمواقعها وتيار الإسلام السياسي ومن خلفه تركيا يتمسكان بها، كونها إحدى أدواتهما الرئيسية لاستمرار مشروعهما في ليبيا».
في المقابل، يطرح عضو «المؤتمر الوطني» السابق عبد المنعم اليسير، رؤية مغايرة لتهميش تركيا لبعض القيادات الميليشياوية، إذ رأى أنها «تهدف إلى التخلص من بعض هذه المجموعات، خصوصاً تلك التي لا تدين لها بالولاء، عبر استنزاف قواها في الصراعات والمواجهات التي تنشب بينها».
وقال اليسير لـ«الشرق الأوسط» إن «خطورة التغلغل التركي بالمشهد الليبي المستمر منذ سنوات وحتى الآن، وتحديداً في المنطقة الغربية، يؤسس مع الأسف لإنتاج طبقة جديدة من العملاء للانتشار في مفاصل الدولة كافة». وأضاف أن «تركيا باتت تعتمد الآن على شخصيات عسكرية بعينها في غرب البلاد وتقدمها للمجتمع الدولي باعتبارها القيادات العسكرية للدولة الليبية. ويمتلكون عناصر وأتباعاً كثيرين». ورأى أن تصريحات بادي الأخيرة «ربما ليست إلا انعكاساً لقناعته بأنه وغيره من القيادات المسلحة في طريقهم للإقصاء من المشهد بشكل تام».
واستغرب رئيس مؤسسة «سليفيوم للأبحاث والدراسات» جمال شلوف تأخر توجيه الانتقادات للدور التركي.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.