نيوزيلندا حاولت ترحيل منفذ هجوم أوكلاند قبل سنوات

استنفار أمني في موقع هجوم الطعن الإرهابي في أوكلاند بنوزيلندا (أ.ف.ب)... وفي الإطار المهاجم شمس الدين

قالت الحكومة النيوزيلندية أمس إنها حاولت منذ سنوات ترحيل المسلح الذي طعن بسكين سبعة أشخاص في مركز تجاري في أوكلاند الأسبوع الماضي بعد أن نشرت المزيد من التفاصيل حول المهاجم بعد رفع أمر قضائي بعدم النشر. وذكرت وثائق المحكمة التي نُشرت أمس أن المهاجم هو أحمد أصيل محمد شمس الدين (32 عاما) وهو مسلم من التاميل من سريلانكا. ووصل شمس الدين إلى نيوزيلندا قبل عشر سنوات بتأشيرة طالب للحصول على وضع لاجئ والذي تم منحه له في عام 2013.
ولفت شمس الدين انتباه الشرطة والأجهزة الأمنية في 2016 بعد أن أبدى تعاطفه على فيسبوك مع هجمات المتشددين ومقاطع حربية مصورة وتعليقات تحض على التطرف العنيف. وقالت الحكومة في بيان إنه تم اكتشاف أنه حصل على وضع لاجئ عن طريق التحايل. وأضافت أن السلطات كانت قد بدأت في عملية إلغاء وضعه كلاجئ.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن نيوزيلندا كانت تحاول منذ سنوات ترحيل المتطرف الذي نفذ عملية الطعن، معتبرة أن بقاءه حراً هو أمر يثير «الإحباط». وقتلت الشرطة شمس الدين بالرصاص بعد لحظات من بدء طعنه الناس يوم الجمعة. وكان المهاجم قد أدين وسجن ثلاث سنوات تقريبا قبل الإفراج عنه في يوليو (تموز).
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن: «في يوليو من هذا العام التقيت بصفة شخصية مع مسؤولين وأبديت قلقي من سماح القانون بأن يبقى هنا شخص حصل على وضع الهجرة بطريق التحايل، ويشكل تهديدا لأمننا القومي».
وأثار هجوم شمس الدين تساؤلات بشأن سبب السماح له بالبقاء حرا إذا كانت السلطات قد رأت أن من الضروري وضع تحت رقابة دقيقة. وتعهدت أرديرن أول من أمس بإقرار قانون يجرم التخطيط لشن هجوم إرهابي وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب الأخرى.
وأصدرت عائلة شمس الدين بيانا لوسائل الإعلام النيوزيلندية. وأضافت أرديرن أن من المتوقع أن يُصادق البرلمان على التعديلات التي تطال قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا قبل نهاية العام.
وقالت: «في أواخر أغسطس (آب)، أثار مسؤولون من بينهم مفوض الشرطة احتمال تسريع التعديلات».
وشمس الدين منفذ الاعتداء سريلانكي الجنسية خرج من السجن في يوليو ووضع قيد مراقبة الشرطة مذاك. واتهمت والدة شمس الدين جيرانه الذين قالت إنهم من سوريا والعراق، بدفع نجلها للجنوح إلى التطرف. وأشارت إلى أن شمس الدين أصيب في خريف عام 2016، لافتة إلى أن الجيران الذين لم تذكر أسماءهم انتهزوا هذه الفرصة للتأثير عليه، فقد كانوا «الوحيدين الذين ساعدوه في فترة تعافيه»، على حد قولها. وأضافت أن «هؤلاء الجيران من سوريا والعراق هم من غسلوا دماغه»، وأن ابنها بدأ في نشر آراء متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تواصله مع جيرانه. وأردفت «علمنا أن تغييراً طرأ عليه. التغيير بدأ بعد أن غادر البلاد» واستقر في نيوزيلندا عام 2011.
والرجل الذي وصل إلى نيوزيلندا في 2011 بتأشيرة طالب، وضع تحت مجهر الشرطة في 2016 بعدما عبر على فيسبوك عن تعاطف إزاء هجمات إرهابية. وطعن شمس الدين الذي وصف نفسه بأنه من المسلمين التاميل، بقرار سابق بترحيله، وقال للمحكمة إنه سيواجه «الاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة والتعذيب إذا أعيد إلى سريلانكا». وكان ألقي القبض عليه في 2018 بتهمة حيازة سكين ومنشورات واعتبره مدعون «ذئباً منفرداً» يخطط لتنفيذ عملية طعن بسكين. كما أن الشرطة اشتبهت في أنه كان يستعد للتوجه إلى سوريا.
وخلال توقيفه، وُجهت إليه تهمة الاعتداء على حراس، لكن محاولات لاتهامه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب النيوزيلندية باءت بالفشل.
وقال قائد الشرطة أندرو كوستر إنه لم يظهر أي شيء غير عادي في تصرفات الرجل في الفترة التي سبقت الهجوم، وبدا أنه يتسوق بشكل عادي من المتجر.
ونظرا إلى أنه يعاني «اضطرابا شديدا» عندما يكون مراقبا وفق كوستر، كانت الشرطة تراقبه عن بعد، واستغرقها الأمر أكثر من دقيقتين للوصول إليه وإطلاق النار عليه بعد تنفيذه عملية الطعن.
وقال كوستر: «لم تكن لدينا أي مبررات قانونية لتوقيف هذا الشخص. مراقبة أعماله كانت تعتمد بشكل تام على فرق المراقبة وقدرتها على الحفاظ على عملها السري، إذ كانت تراقبه منذ فترة طويلة». وستتعاون سريلانكا في التحقيق الذي تجريه نيوزيلندا بشأن عملية الطعن المستلهمة من تنظيم الدولة الإسلامية ونفذها المواطن السريلانكي، حسبما أعلنت سلطات الدولة الواقعة بجنوب آسيا أول من أمس.
وفي أول تعليق للحكومة السريلانكية على الهجوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية كوهولارنغان راتناسينغام إن «سريلانكا تدين هذا العنف العبثي وتؤكد استعدادها للتعاون مع سلطات نيوزيلندا بأي طريقة ضرورية».