قوات غينيا الخاصة تنقلب على الرئيس وتحلّ المؤسسات

أعلنت إلغاء الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية

الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات غينيا الخاصة تنقلب على الرئيس وتحلّ المؤسسات

الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)

أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية، أمس (الأحد)، القبض على الرئيس ألفا كوندي و«حل» مؤسسات الدولة، لكن الفوضى كانت تعم كوناكري لا سيما لمعرفة من يسيطر على الوضع وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت وزارة الدفاع أنها صدت هجوم القوات الخاصة على الرئاسة، رغم بث فيديو يظهر الرئيس كوندي بين أيدي الانقلابيين.
وقال قائد القوات الخاصة اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا، وهو إلى جانب الانقلابيين الذين كانوا يرتدون بزات عسكرية ويحملون السلاح، في فيديو أُرسل إلى مراسل وكالة الصحافة الفرنسية: «لقد قررنا بعد القبض على الرئيس الذي بات حالياً في أيدينا، حل الدستور الساري وحل المؤسسات وقررنا أيضاً حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية».
وبث الانقلابيون فيديو للرئيس كوندي مقبوضاً عليه، فيما رفض ألفا كوندي وهو جالس على كنبة ويرتدي بنطال جينز وقميصاً، الإجابة حين سئل إن كان قد تعرض لسوء معاملة. من جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيان إن «المتمردين (أثاروا) الرعب» في كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أن «الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع والأمن، و(القوات) الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين».
وقبل ذلك بساعات قليلة، سُمع إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة وسط عاصمة غينيا كوناكري، في منطقة كالوم، حيث مقر الرئاسة والمؤسسات والأعمال في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تشهد أزمة اقتصادية وسياسية منذ أشهر.
وقالت إحدى قاطنات حي تومبو القريب من وسط العاصمة: «لقد رأيت رتلاً من الآليات العسكرية على متنها جنود متحمسون يطلقون النار في الهواء ويرددون هتافات عسكرية». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية رافضة الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، أن «الجنود كانوا مقنعين» ويتجهون نحو كالوم.
بدوره، قال أحد سكان منطقة كوليا إنه سمع إطلاق نار كثيف في وقت مبكر صباحاً. وأضاف «أسرعت إلى النافذة ورأيت آليات عسكرية تتجه نحو وسط كالوم».
وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه، إن هذا التوتر قد يكون نجم عن محاولة استبعاد قائد القوات الخاصة على خلفية تنافس داخل القوات المسلحة، لا سيما أن هذه الوحدة تستفيد من امتيازات أكثر من القوات الأخرى.
وأشار سكان في اتصال هاتفي من كالوم إلى إطلاق نار كثيف، قائلين إنهم رأوا عدداً كبيراً من الجنود يطلبون من السكان العودة إلى منازلهم وعدم الخروج.
وكان وسط كوناكري قد استيقظ على إغلاق مداخل قامت به قوات الأمن قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، فيما أشارت الصحافة إلى تمرد في معسكر في كينديا على بعد مائة كلم شرق العاصمة. وفي 19 يوليو (تموز) 2011، نجا كوندي الذي كان انتخب قبل ذلك بسنة، من هجوم شنه عسكريون على مقره.
ومنذ أشهر، تشهد هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتعد بين الأفقر في العالم رغم مواردها المنجمية والمائية الكبرى، أزمة سياسية واقتصادية عميقة تفاقمت من جراء (كوفيد - 19). وتسبب ترشح كوندي لولاية ثالثة عام 2020 بتوتر استمر لأشهر، وخلف عشرات القتلى في بلد معتاد على المواجهات السياسية الدامية. وتم اعتقال عشرات المعارضين قبل وبعد الانتخابات.
بدأ كوندي (83 عاماً) ولايته الثالثة في ديسمبر (كانون الأول) 2020 رغم طعون من منافسه الرئيسي سيلو دالين ديالو، وثلاثة مرشحين آخرين نددوا «بحشو صناديق» وتجاوزات من كل الأنواع. وأصبح كوندي وهو معارض سابق تاريخياً، عام 2010 أول رئيس ينتخب ديمقراطياً في غينيا بعد عقود من أنظمة سلطوية.
ويندد مدافعون عن حقوق الإنسان بنزعة سلطوية سجلت خلال رئاسته على مر السنوات، والتي أدت إلى التشكيك في المكتسبات التي تحققت في بداية عهده.
دفع كوندي في اتجاه اعتماد دستور جديد في مارس (آذار) 2020، رغم الاحتجاجات، وقال إنه «يحدث المؤسسات» ويعطي «مكانة أكبر» للنساء والشباب. ونددت المعارضة آنذاك بـ«انقلاب» دستوري، وتم قمع حركة الاحتجاج بالقوة عدة مرات.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.