«طالبان» تعلن دخولها عاصمة وادي بنجشير... والمعارضة: «دعاية»

عناصر من "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية في إقليم بنجشير (رويترز)
عناصر من "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية في إقليم بنجشير (رويترز)
TT

«طالبان» تعلن دخولها عاصمة وادي بنجشير... والمعارضة: «دعاية»

عناصر من "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية في إقليم بنجشير (رويترز)
عناصر من "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية في إقليم بنجشير (رويترز)

قالت حركة «طالبان»، اليوم (الأحد)، إن قواتها دخلت عاصمة إقليم بنجشير الذي تحصنت فيه قوات معارضيها منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابل قبل ثلاثة أسابيع في أيدي الحركة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال المتحدث باسم «طالبان» بلال كريمي على «تويتر» إن الحركة سيطرت على مقر الشرطة ومركز منطقة رخة قرب بازاراك عاصمة الإقليم وإن قوات المعارضة تكبدت خسائر فادحة في صفوفها إضافة لأسر العديد وضبط مركبات وأسلحة وذخائر، وأشار إلى أن القتال يدور حاليا في بازاراك.
ولم يتسن التأكد من المعلومات التي وردت على حسابات أخرى على «تويتر» تعود لشخصيات
بارزة من حركة «طالبان».
وفي وقت سابق من اليوم، قال فهيم داشتي المتحدث باسم «جبهة المقاومة الوطنية» الأفغانية، التي تضم قوات معارضة موالية للزعيم المحلي أحمد مسعود، إن «آلة الدعاية» التابعة لـ«طالبان» تحاول نشر رسائل مضللة، مشيرا إلى أن قوات المعارضة طردت قوات «طالبان» من جزء آخر من الوادي، وقال: «قوات المقاومة جاهزة للتصدي لأي شكل من أشكال العدوان».
وذكرت مجموعة إغاثة إيطالية تسمى (إميرجينسي) أو «منظمة الطوارئ»، أمس (السبت)، أن مقاتلي «طالبان» وصلوا لمستشفى تديره المنظمة مخصص لعلاج المصابين بإصابات خطيرة وضحايا الصدمات في منطقة أنابة داخل وادي بنجشير.
وقال مسؤولون من «طالبان» من قبل إن قوات الحركة سيطرت بالكامل على بنجشير لكن القتال متواصل منذ أيام ويزعم كل طرف أنه كبد الآخر عدداً كبيرا من القتلى والمصابين.
وتعهد أحمد مسعود، زعيم «جبهة المقاومة الوطنية» الأفغانية، بمواصلة مقاومة الهجوم ودعا لدعم دولي.
ووادي بنجشير منطقة جبلية وعرة شمالي كابل وما زال حطام دبابات سوفياتية مدمرة يتناثر في أرجائه وأثبت عبر العقود صعوبة السيطرة عليه.
وتحت قيادة أحمد شاه مسعود، الوالد الراحل للزعيم الحالي للجبهة، قاوم وادي بنجشير الجيش السوفياتي الغازي وحكومة «طالبان» السابقة.
وقال مسعود، اليوم، إن المئات من مقاتلي «طالبان» استسلموا لقوات جبهته التي تتألف من عناصر من الجيش النظامي الأفغاني ووحدات قوات خاصة وميليشيا محلية، ولم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.
والقتال في بنجشير هو أوضح مثال على مقاومة حكم «طالبان» التي اجتاحت قواتها كابل في 15 أغسطس (آب) مع انهيار الحكومة التي دعمها الغرب وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد لكن مدنا أخرى شهدت أيضاً خروج احتجاجات محدودة العدد دفاعا عن حقوق النساء أو عن العلم الأفغاني.
ودعا مسعود في البداية لتسوية عبر التفاوض مع «طالبان» وجرت عدة محاولات لعقد محادثات لكنها لم تكلل بالنجاح وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن سبب إخفاقها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.