العراق يوقع صفقة مع «توتال» لبناء 4 مشروعات للطاقة بقيمة 27 مليار دولار

شعار شركة توتال الفرنسية أمام أحد مقراتها (أ.ف.ب)
شعار شركة توتال الفرنسية أمام أحد مقراتها (أ.ف.ب)
TT

العراق يوقع صفقة مع «توتال» لبناء 4 مشروعات للطاقة بقيمة 27 مليار دولار

شعار شركة توتال الفرنسية أمام أحد مقراتها (أ.ف.ب)
شعار شركة توتال الفرنسية أمام أحد مقراتها (أ.ف.ب)

وقع العراق اليوم (الأحد) عقداً مع مجموعة «توتال إينيرجيز» الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط وفي استغلال الطاقة الشمسية، تبلغ قيمته 27 مليار دولار ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، على ما أفاد وزير النفط العراقي.
وقال مسؤول في توتال لوكالة «رويترز» للأنباء خلال مراسم التوقيع إن الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار مشيرا إلى أن الأعمال الهندسية ستبدأ بنهاية العام الجاري.
وكانت مصادر في الوزارة قد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن العقد مع المجموعة الفرنسية هو «من أضخم العقود في قطاع النفط» العراقي، وينطوي على أربعة محاور، ثلاثة منها في استثمار الغاز والنفط وآخر في مجال الطاقة الشمسية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد الضخم «27 مليار دولار» وفق ما أعلن الوزير إحسان عبد الجبار إسماعيل في مؤتمر صحافي الأحد شارك فيه أيضاً المدير التنفيذي للشركة باتريك بويانيه، في ختام حفل التوقيع في العاصمة العراقية بغداد.
وأضاف الوزير أن هذا «أكبر استثمار لشركة غربية في العراق (...) والتحدي الآن هو تنفيذ المشاريع»، موضحاً أن «ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السنوات السبع القادمة».
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء وهذا أقل بكثير من حاجته المقدرة وسطياً بـ24 ألف ميغاواط وتصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.
وتشهد البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء لا سيما خلال الصيف الحارق حينما تزيد درجات الحرارة عن الخمسين درجة مئوية. ويعزو المسؤولون العراقيون السبب إلى النقص في الاستثمارات وتهالك الشبكة مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثل 90 في المائة من عائدات البلاد.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.