مؤتمر إقليمي في المغرب يسعى للنهوض بالجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في وقت يشهد التعليم العالي في المنطقة كثيرا من التحديات المحلية والعالمية

جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي حول النهوض بالجامعات في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي حول النهوض بالجامعات في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
TT

مؤتمر إقليمي في المغرب يسعى للنهوض بالجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي حول النهوض بالجامعات في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي حول النهوض بالجامعات في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)

يسعى مؤتمر إقليمي بدأت أعماله أمس (الثلاثاء)، بالمقر الدائم للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» في الرباط، لوضع آليات عملية للنهوض بالجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات والمسؤولين الحكوميين والباحثين وهيئات البحث في الدول الإسلامية، وعدد من البلدان الأوروبية والآسيوية.
وقال الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام لمنظمة «إيسيسكو» إن «عقد المؤتمر يأتي في وقت يشهد التعليم العالي في المنطقة كثيرا من التحديات المحلية والعالمية». وأضاف أن «المؤتمر يسعى للتوصل إلى نتائج حول آلية تحويل تسيير الجامعات من الطريقة التقليدية إلى طريق أكثر عصرنة، تعتمد على الحكامة والانفتاح».
وأوضح التويجري، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن هذا الأخير يهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة، للارتقاء بالتعليم العالي إلى مستوى الجودة اللازمة، أداء جيدا، وتسييرا ومساهمة فاعلة في تحقيق التنمية الشامة المستدامة، انطلاقا من النهوض بالتعليم العالي من كل النواحي. ويلقى المؤتمر، الذي ينظم تحت عنوان «وضع نموذج للانتقال من تسيير الجامعة إلى حكامة الجامعة»، دعما من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمجلس الثقافي البريطاني في المغرب، ويشارك في تنظيمه «مركز مرسيليا للاندماج المتوسطي». وأشار التويجري إلى أن جميع جامعات دول المنطقة تعاني من نفس التحديات، وقال «قد تختلف في الشكل والمحتوى والأثر، لكنها تشترك في الأعباء الكثيرة التي تثقل كاهل الجامعات». وأكد أن الهدف من المؤتمر هو صياغة نموذج للانتقال من مفهوم التسيير إلى مفهوم «الحكامة» في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وقال التويجري إن التحليل العلمي «القائم على الدراسة الميدانية والمقارنة الدقيقة» يؤكد أن ثمة علاقة بين الجامعات والسياسات العامة المتبعة في القطاعات الأخرى. وأضاف «ولذلك حين نقول بترشيد السياسة، أي ما يطلق عليه اليوم الحكم الرشيد، فإننا نقول أيضا بترشيد التعليم العالي»، مطالبا أن يوفر هذا «الحكم الرشيد» الأجواء للجامعات لتصبح «رشيدة» بالمفهوم الشامل، وبالمدلول العلمي البعيد المدى. قائلا إن «المملكة المغربية سوف تستضيف العام المقبل المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء التعليم العالي والبحثي العلمي لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال الحيوي».
من جهته، قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي، إن «دول المنطقة تعاني من مشكلات جمة في الجامعات، وأن (إيسيسكو) لا تبخل في محاولاتها للنهوض بالتعليم والثقافة في بلدان المنطقة». وأضاف الداودي أن «التعليم العالي يجب أن يتميز بنظام صارم للمحاسبة، لأجل مواجهة الزبونية المتفشية في مؤسساته، مستنكرا وجود الجامعة اليوم على هامش الاقتصاد»، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة لا يمكن التحدث عن دور فاعل في قاطرة التطور.
وطالب الوزير المغربي بإعادة النظر في «تموقع الجامعة»، وفتح علاقات واسعة، مع المحيط الدولي، للاستفادة من تجاربه. ووعد في هذا الصدد أن يستضيف المغرب قريبا فروعا لمدرسة بريطانية عريقة، تعتمد التدريس باللغة الإنجليزية. وقال إن «بلاده منفتحة تجاه البلدان الغربية وتحديدا كندا وبريطانيا وفرنسا، للاستفادة من تجاربها في مجال التعليم العالي».
وقال الداودي «الوضع خطير جدا، ومستوى التعاون ضعيف، ولم يرق إلى التمكين من فك العزلة بيننا»، مطالبا بخروج المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.
أما السفير البريطاني في المغرب كليف آلدرتون، فقد أكد أن بلاده تسعى لأن تتشارك تجربتها في مجال التعليم العالي، مع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منوها بالطموحات الكبيرة التي تبديها «إيسيسكو» للنهوض بالجامعات. وطالب السفير الدرتون بأن تكون أولوية الجامعات في المرحلة المقبلة التركيز على حاجات سوق العمل، ومتطلبات المنظومة الاقتصادية الشاملة. وقال بخصوص موضوع المؤتمر، إن «حكامة الجامعات باتت أمرا ملحا ومطروحا بقوة في عالم اليوم». وتابع المشاركون في افتتاح المؤتمر عرضا حول التعليم العالي في بريطانيا، قدمه آندرو غيتينغ وهو صحافي وأستاذ جامعي، ومؤلف كتاب «الرهان الكبير للجامعة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.