مؤتمر إقليمي في المغرب يسعى للنهوض بالجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في وقت يشهد التعليم العالي في المنطقة كثيرا من التحديات المحلية والعالمية

جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي حول النهوض بالجامعات في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي حول النهوض بالجامعات في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
TT

مؤتمر إقليمي في المغرب يسعى للنهوض بالجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي حول النهوض بالجامعات في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي حول النهوض بالجامعات في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)

يسعى مؤتمر إقليمي بدأت أعماله أمس (الثلاثاء)، بالمقر الدائم للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» في الرباط، لوضع آليات عملية للنهوض بالجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات والمسؤولين الحكوميين والباحثين وهيئات البحث في الدول الإسلامية، وعدد من البلدان الأوروبية والآسيوية.
وقال الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام لمنظمة «إيسيسكو» إن «عقد المؤتمر يأتي في وقت يشهد التعليم العالي في المنطقة كثيرا من التحديات المحلية والعالمية». وأضاف أن «المؤتمر يسعى للتوصل إلى نتائج حول آلية تحويل تسيير الجامعات من الطريقة التقليدية إلى طريق أكثر عصرنة، تعتمد على الحكامة والانفتاح».
وأوضح التويجري، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن هذا الأخير يهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة، للارتقاء بالتعليم العالي إلى مستوى الجودة اللازمة، أداء جيدا، وتسييرا ومساهمة فاعلة في تحقيق التنمية الشامة المستدامة، انطلاقا من النهوض بالتعليم العالي من كل النواحي. ويلقى المؤتمر، الذي ينظم تحت عنوان «وضع نموذج للانتقال من تسيير الجامعة إلى حكامة الجامعة»، دعما من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمجلس الثقافي البريطاني في المغرب، ويشارك في تنظيمه «مركز مرسيليا للاندماج المتوسطي». وأشار التويجري إلى أن جميع جامعات دول المنطقة تعاني من نفس التحديات، وقال «قد تختلف في الشكل والمحتوى والأثر، لكنها تشترك في الأعباء الكثيرة التي تثقل كاهل الجامعات». وأكد أن الهدف من المؤتمر هو صياغة نموذج للانتقال من مفهوم التسيير إلى مفهوم «الحكامة» في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وقال التويجري إن التحليل العلمي «القائم على الدراسة الميدانية والمقارنة الدقيقة» يؤكد أن ثمة علاقة بين الجامعات والسياسات العامة المتبعة في القطاعات الأخرى. وأضاف «ولذلك حين نقول بترشيد السياسة، أي ما يطلق عليه اليوم الحكم الرشيد، فإننا نقول أيضا بترشيد التعليم العالي»، مطالبا أن يوفر هذا «الحكم الرشيد» الأجواء للجامعات لتصبح «رشيدة» بالمفهوم الشامل، وبالمدلول العلمي البعيد المدى. قائلا إن «المملكة المغربية سوف تستضيف العام المقبل المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء التعليم العالي والبحثي العلمي لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال الحيوي».
من جهته، قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي، إن «دول المنطقة تعاني من مشكلات جمة في الجامعات، وأن (إيسيسكو) لا تبخل في محاولاتها للنهوض بالتعليم والثقافة في بلدان المنطقة». وأضاف الداودي أن «التعليم العالي يجب أن يتميز بنظام صارم للمحاسبة، لأجل مواجهة الزبونية المتفشية في مؤسساته، مستنكرا وجود الجامعة اليوم على هامش الاقتصاد»، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة لا يمكن التحدث عن دور فاعل في قاطرة التطور.
وطالب الوزير المغربي بإعادة النظر في «تموقع الجامعة»، وفتح علاقات واسعة، مع المحيط الدولي، للاستفادة من تجاربه. ووعد في هذا الصدد أن يستضيف المغرب قريبا فروعا لمدرسة بريطانية عريقة، تعتمد التدريس باللغة الإنجليزية. وقال إن «بلاده منفتحة تجاه البلدان الغربية وتحديدا كندا وبريطانيا وفرنسا، للاستفادة من تجاربها في مجال التعليم العالي».
وقال الداودي «الوضع خطير جدا، ومستوى التعاون ضعيف، ولم يرق إلى التمكين من فك العزلة بيننا»، مطالبا بخروج المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.
أما السفير البريطاني في المغرب كليف آلدرتون، فقد أكد أن بلاده تسعى لأن تتشارك تجربتها في مجال التعليم العالي، مع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منوها بالطموحات الكبيرة التي تبديها «إيسيسكو» للنهوض بالجامعات. وطالب السفير الدرتون بأن تكون أولوية الجامعات في المرحلة المقبلة التركيز على حاجات سوق العمل، ومتطلبات المنظومة الاقتصادية الشاملة. وقال بخصوص موضوع المؤتمر، إن «حكامة الجامعات باتت أمرا ملحا ومطروحا بقوة في عالم اليوم». وتابع المشاركون في افتتاح المؤتمر عرضا حول التعليم العالي في بريطانيا، قدمه آندرو غيتينغ وهو صحافي وأستاذ جامعي، ومؤلف كتاب «الرهان الكبير للجامعة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.