شركة الطيران الفلبينية تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها

تأمل الخطوط الجوية الفلبينية في الاستمرار في زيادة رحلاتها المحلية والدولية مع تعافي السفر من أزمة «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)

قدمت شركة الطيران الفلبينية بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة، وقالت إنها ستخضع لإعادة هيكلة مالية للتعافي من الخسائر التي منيت بها بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على السفر العالمي.
وقالت الخطوط الجوية الفلبينية (بال) إنها تقدمت بطلب الإفلاس وفقا للفصل الـ11 في نيويورك يوم الجمعة الماضي بعد الدخول في سلسلة من الاتفاقيات مع مقرضي الشركة والمؤجرين والموردين من أجل خفض بقيمة ملياري دولار من المدفوعات.
وطمأنت الشركة عملاءها على عدم تأثر عملياتها بخطة الهيكلة المالية مضيفة أنها تأمل في الاستمرار في زيادة رحلاتها المحلية والدولية مع تعافي السفر من أزمة «كوفيد - 19»، قالت الشركة إن لديها اتفاقيات دعم من 90 في المائة من مقرضيها.
وأضافت أن خطة إعادة الهيكلة ستسمح لها بخفض عدد أسطولها من الطائرات بنسبة 25 في المائة، وقالت إدارة الشركة ردا على استفسار من وكالة بلومبرغ للأنباء إن «خطة التعافي» سوف تسمح للشركة باعادة ما لايقل عن 20 طائرة .
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي قال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية أمس السبت إن الرئيس رودريجو دوتيرتي سيرفع يوم الاثنين الحظر المفروض على المسافرين القادمين من عشر دول من بينها الإمارات وسلطنة عمان والهند وإندونيسيا.
وفُرض هذا الحظر في أبريل (نيسان) ثم تم توسيعه ليشمل دولا أخرى في يوليو (تموز) لمنع انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى.
وقال روك في بيان إنه سيتعين على المسافرين القادمين من الإمارات وسلطنة عمان والهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا البقاء14 يوما في الحجر الصحي عند الوصول.
وكان البنك المركزي الفلبيني قد خفض توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ما يعكس توقعات منخفضة للربع الثالث جراء فرض قيود أكثر صرامة على الحركة الشهر الماضي، بحسب اجتماع تحديد معدلات النمو الذي عقد في أغسطس (أب) الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن التوقعات تفيد بأن الناتج الاقتصادي سوف يعود إلى مستويات 2019 بحلول الربع الثالث من 2022.
ولا يزال النشاط الائتماني ضعيفا فيما خفضت المخاوف من انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا اتجاهات السوق وتوقعات التعافي الاقتصادي. وبالوضع في الاعتبار مسار التضخم المتوقع الذي يمكن التحكم فيه وتوقعات الأسعار الثابتة لعام 2022 - 2023، يظل تقديم دعم اقتصادي أولوية رئيسية للسياسات النقدية.