مباحثات سعودية ـ عراقية لتعزيز التعاون الأمني

وزير الداخلية السعودي التقى الكاظمي والحلبوسي في بغداد... وانتقل إلى الدوحة

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)
TT

مباحثات سعودية ـ عراقية لتعزيز التعاون الأمني

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس (السبت)، مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات.
ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود، في مستهل الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لرئيس الوزراء العراقي، وتمنياتهما للعراق حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.
وقال بيان عن المكتب الإعلامي للكاظمي إن «اللقاء تناول التعاون الأمني بين بغداد والرياض وأهمية تطويره في مختلف الميادين الأمنية، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين»، مبيناً أن «اللقاء تضمن بحث عملية تبادل الخبرات الأمنية وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين».
في السياق نفسه، التقى الوزير السعودي، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والميادين.
وآخر زيارة لمسؤول سعودي كبير إلى بغداد كانت لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الذي مثّل المملكة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد بمشاركة 9 دول الشهر المنصرم.
ولاحقاً، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، وصل أمس إلى دولة قطر في زيارة رسمية،
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
وبشأن زيارة وزير الداخلية السعودي لبغداد، يقول الخبير الاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد عماد علو، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تأتي بعد زيارة وفد من مركز اعتدال السعودي المتخصص بمكافحة التطرف والفكر الإرهابي الداعشي، حيث من الملاحظ أن هناك تعاوناً أمنياً لافتاً بين السعودية والعراق، وهو مؤشر جيد ودليل على إيمان كلا الحكومتين بأن العدو المشترك لهما هو الإرهاب»، لافتاً إلى أن «الملف الآخر الذي لا بد من الإشارة إليه هو أمن الحدود، حيث كان هناك قبل فترة إطلاق صواريخ من الجانب العراقي باتجاه أحد المواقع الأميركية بالقرب من الحدود العراقية - الكويتية ومن الممكن أن يتكرر مثل هذا المشهد الأمر، وهناك انتباه من لدن القيادتين الأمنيتين في العراق والمملكة لغرض تأمين الحدود ومنع قيام مثل هذه العمليات من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون».
وأوضح اللواء علو أن «هناك مسألة مهمة أخرى وهي تهريب المخدرات عبر الطائرات المسيرة، حيث من الممكن أن يحصل تنسيق بين البلدين من أجل التصدي لهذه العملية»، مؤكداً أن «كل هذا التعاون يأتي في سياق الانفتاح والتطور في العلاقات بين العراق والسعودية والانفتاح الخليجي بشكل عام على العراق، حيث إن الملف الأمني لا يزال من أخطر الملفات التي تحتاج إلى المتابعة».
من جهته، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الزيارة تندرج ضمن مفاهيم عديدة؛ من بينها أن المملكة العربية السعودية هي دولة شقيقة وجارة وتربطها حدود برية طويلة مع العراق من بينها المعبر الحدودي الذي تم افتتاحه قبل شهور وهو جديدة عرعر، فضلاً عن وجود تبادل للمعلومات بين البلدين لا سيما فيما يتعلق بالمطلوبين بالمطارات وعند الحدود».
وأضاف: «هناك متابعة لما تمخضت عنه قمة بغداد الأخيرة من نتائج ومخرجات، يضاف إلى ذلك التطلع إلى بناء منظومة علاقات متينة وراسخة مع دول المنطقة والعمق العربي».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.