رئيس مجلس النواب الأميركي يزور إسرائيل.. نكاية في أوباما

مسؤول إسرائيلي: العلاقات الأمنية مع واشنطن لا تزال مستمرة بكل قوة

رئيس مجلس النواب الأميركي يزور إسرائيل.. نكاية في أوباما
TT

رئيس مجلس النواب الأميركي يزور إسرائيل.. نكاية في أوباما

رئيس مجلس النواب الأميركي يزور إسرائيل.. نكاية في أوباما

مع تصاعد المواجهة بين الرئيس باراك أوباما والكونغرس، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، ونكاية في أوباما، أعلن جون بينار رئيس مجلس النواب الأميركي، أمس، أنه سيسافر إلى إسرائيل نهاية هذا الشهر ليهنئ بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل على فوز حزبه، والأحزاب المتحالفة معه في الانتخابات.
إلا أن افتتاحيات جل الصحف الأميركية الرئيسية انتقدت بينار، وقادة الحزب الجمهوري للطريقة التي صعدوا بها المواجهة مع أوباما بسبب إسرائيل، كما ظلت تنتقد نتنياهو لأنه صعد خلافه مع أوباما، ولجأ إلى الكونغرس الذي لا يقود السياسة الخارجية. وفي هذا الصدد قالت افتتاحية صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، تحت عنوان «الانتخابات الإسرائيلية تصير قبيحة»، إن «معارضة نتنياهو للدولة الفلسطينية، وتعليقاته العنصرية ضد عرب إسرائيل، توضح أنه لا يضع مصلحة إسرائيل، وخاصة في المستقبل البعيد، فوق مصلحته ومصلحة حزبه».
وكتبت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» افتتاحية تحت عنوان «حملة نتنياهو التهكمية»، انتقدت فيها سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكتبت افتتاحية صحيفة «بوسطن غلوب» مقالا بعنوان «مصلحة إسرائيل ومصلحة نتنياهو»، مبينة أنهما متعارضتان، لكن صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» اليمينية المثيرة خالفت بقية الصحف، وكتبت «يا أوباما: يكفى أذى لإسرائيل». لكن يتوقع أن تنتقد الصحف الأميركية الرئيسية بينار أكثر من أي وقت مضي في عدد غد، بعد أن نشر خبر بأنه سيزور إسرائيل، اعتمادا على مصادر دبلوماسية.
وتأتي هذه الزيارة بعد فوز نتنياهو المفاجئ في الانتخابات التي جرت في إسرائيل الثلاثاء الماضي، وبعد الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمام الكونغرس قبل أسبوعين، تلبية لدعوة من بينار، وهو الخطاب الذي أغضب الرئيس أوباما، وأثار انتقادات حادة من قادة في الحزب الديمقراطي، وأيضا من صحف رئيسية.
وسيرافق بينار في هذه الرحلة وفد من الجمهوريين في الكونغرس، لم يتحدد بعد، لكنه سيكون قبل نهاية هذا الشهر. لكن مسؤولين في مكتب بينار وفي مكتب نتنياهو، وفي السفارة الأميركية بإسرائيل، والسفارة الإسرائيلية في واشنطن، رفضوا التعليق على هذه الزيارة وإعطاء تفاصيل أكثر عن فحواها.
وكان الجمهوريون في الكونغرس قد صعدوا من حدة المواجهة مع أوباما بسبب المفاوضات مع إيران حول أسلحتها النووية. وهو ما دفع أوباما إلى التصريح بأن الجمهوريين تعدوا الحدود الدستورية للكونغرس. وكان هؤلاء، وهم 47 من 54 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، قالوا للإيرانيين في رسالة مفتوحة، إن الكونغرس يملك وحده سلطة رفع العقوبات المفروضة على إيران. وفي الحال، رد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ايرنست، وقال إن الخطاب «جهد منحاز يهدف إلى إضعاف قدرة الرئيس على قيادة السياسة الخارجية».
وعلى صعيد متصل، قال عاموس جلعاد، رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن العلاقات الأمنية بين بلاده والولايات المتحدة مستمرة بكل قوة، مضيفا أن كل المؤشرات تدل على أن هذا الوضع سيستمر، وأكد في حديث إذاعي، أمس، أن للعلاقات الأمنية مساهمة كبيرة في ضمان أمن إسرائيل.
وتأتي تصريحات جلعاد لتزيل بعض التوترات التي شابت العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، على خلفية تصريحات نتنياهو التي أعلن فيها عن معارضته لإقامة دولة فلسطينية.
من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن تصريحات نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية تتناقض مع سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل القائمة منذ سنوات، موضحا أن دفاع الولايات المتحدة عن إسرائيل في الأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات الدولية قد استند إلى مبدأ حل الدولتين.
وأدى الموقف الأميركي إلى تراجع نتنياهو عن تصريحاته، حيث أعلن مجددا أنه يريد دولة فلسطينية مستقلة.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.