«طلوع نيوز»: عودة «طالبان» وضعتنا في وضع صعب جداً

رئيس الشركة الأم للقناة التلفزيونية: نحن خائفون... متوترون كثيراً

عاملان في بلدية كابل يستريحان في أحد شوارع العاصمة الأفغانية (رويترز)
عاملان في بلدية كابل يستريحان في أحد شوارع العاصمة الأفغانية (رويترز)
TT

«طلوع نيوز»: عودة «طالبان» وضعتنا في وضع صعب جداً

عاملان في بلدية كابل يستريحان في أحد شوارع العاصمة الأفغانية (رويترز)
عاملان في بلدية كابل يستريحان في أحد شوارع العاصمة الأفغانية (رويترز)

عند وصول حركة «طالبان» إلى كابل في 15 أغسطس (آب)، كان على المسؤولين عن قناة «طلوع نيوز» الأفغانية الخاصة اتخاذ قرار إما بمواصلة البث أو قطعه. قررت القناة في نهاية المطاف المضي بالخيار الأول، لكنها على غرار سائر القنوات والإذاعات في البلاد، أصبحت تبث وسط ضبابية كبيرة وانعدام يقين ومخاوف إزاء نيات قادة أفغانستان الجدد، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من كابل أمس.
فالصحافة الأفغانية لم تنسَ التهديدات واغتيالات الصحافيين التي طبعت فترة تمرد «طالبان» التي استمرت عشرين عاماً بعد طردها من الحكم عام 2001 على أيدي تحالف بقيادة الولايات المتحدة. كما أن فترة حكم «طالبان» الأولى (1996 - 2001) لا تزال مطبوعة في ذاكرة الأفغان بشكل واضح، إذ إن التلفزيون ومعظم الوسائل الترفيهية كانت آنذاك محظورة، على ما جاء في تقرير الوكالة.
واعتبر مدير قناة «طلوع نيوز» لطف الله نجفي زاده، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن عودة «طالبان» إلى الحكم «وضعتنا في وضع صعب جداً». وأضاف: «كخدمة إخبارية تعمل 24 ساعة على 24 و7 أيام في الأسبوع، لم تكن لدينا حتى فرصة أخذ استراحة لمدة ساعة للتفكير».
وأوضح أن في نهاية المطاف اتُخذ قرار الاستمرار في البث لأن قناة «طلوع نيوز» لديها واجب تغطية الأحداث، إنما أيضاً لأنه كان «شبه مستحيل» التفاوض مع «طالبان» حول استئناف البرامج في حال كانت هذه الأخيرة معلقة أصلاً.
ومنذ عودتها إلى الحكم، تبذل الحركة الإسلامية قصارى جهدها لإظهار صورة أكثر اعتدالاً في محاولة لطمأنة الأسرة الدولية والشعب الأفغاني، وطلبت من وسائل الإعلام الأفغانية عدم تغيير أي شيء في عاداتها.
وكدليل على الانفتاح الذي ترغب الحركة في إظهاره، وافق مسؤول من «طالبان» في 17 أغسطس، على الرد على أسئلة الصحافية بهشتا أرغند، أثناء بث مباشر من استديوهات «طلوع نيوز».
لكن هذه التصرفات والتصريحات لا تقنع كثيرين، كما يبدو. وفي مؤشر على الريبة والخوف المسيطرين، فرت أرغند مذاك إلى قطر، خشية على حياتها.
وقال سعد محسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «موبي غروب» الشركة الأم لقناة «طلوع»، لمنظمة «لجنة حماية الصحافيين» من دبي، «نحن خائفون، أريد أن أكون صادقاً معكم، نحن متوترون كثيراً». وأضاف: «نمضي جميعاً ليالي بدون نوم، لكن حالتنا ليست بعيدة جداً عما يعيشه مشاهدونا».
وعلى الأرض، تدهور الوضع منذ بضعة أسابيع بالنسبة للصحافيين، خصوصاً النساء منهم، اللواتي استبعدنَ بشكل واسع خلال حكم «طالبان» السابق من الحياة العامة، ومُنعنَ من التعلم والعمل.
وحسب منظمة «مراسلون بلا حدود»، تراجع عدد الصحافيات العاملات في كابل من 700 العام الماضي إلى أقل من مائة حالياً.
في سائر أنحاء البلاد، الوضع حساس أيضاً، حسب تقرير الوكالة الفرنسية. فقد أوقفت حوالي مائة وسيلة إعلامية محلية أنشطتها منذ وصول «طالبان» إلى الحكم، حسب المنظمة.
وتسببت عودة «طالبان» إلى السلطة بتوقف النمو المتسارع لوسائل الإعلام المستقلة الذي سُجل منذ عشرين عاماً في أفغانستان. فمنذ عام 2001، تأسست أكثر من 160 محطة إذاعية وعشرات القنوات التلفزيونية بفضل المساعدة الدولية واستثمارات خاصة.
في السنوات الأخيرة، تمكن الشعب الأفغاني من مشاهدة برامج كانت محظورة تحت حكم نظام «طالبان»، سواء كانت برامج تلفزيون الواقع متعلقة بالموسيقى أو نقاشات سياسية أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ولم تصدر السلطات الأفغانية الجديدة حتى الآن قاعدة رسمية بهذا الشأن. لكن رئيس مجلس إدارة «موبي غروب» سبق أن حذر من أن منع الصحافيات من ممارسة مهنتهن، أو فرض رقابة، سيشكلان «خطاً أحمر» بالنسبة للمجموعة.
في الوقت الحالي، تسعى الشركة لإيجاد صحافيين جدد يحلون محل أولئك الذين غادروا البلاد في الأيام التي تلت سقوط كابل، خشية تعرضهم لأعمال انتقامية.
وقال سعد محسني للجنة حماية الصحافيين، إن «الأمر المحزن هو خسارة هذا الكم الكبير من المهارات، رؤية جيل استثمرنا فيه، وكان يمكن أن يفعل الكثير من أجل البلد، مرغماً على المغادرة». وتابع: «للأسف لا نزال نحتاج لعقدين من الزمن لتعويض هروب الأدمغة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».