«لصوص الخُردة» ينهبون أسلاك الكهرباء في طرابلس

الشركة العامة تطالب أجهزة الشرطة بحماية مرافقها

فنيون بدائرة توزيع الكهرباء بسرت يعيدون إصلاح بعض الخطوط (دائرة توزيع سرت)
فنيون بدائرة توزيع الكهرباء بسرت يعيدون إصلاح بعض الخطوط (دائرة توزيع سرت)
TT

«لصوص الخُردة» ينهبون أسلاك الكهرباء في طرابلس

فنيون بدائرة توزيع الكهرباء بسرت يعيدون إصلاح بعض الخطوط (دائرة توزيع سرت)
فنيون بدائرة توزيع الكهرباء بسرت يعيدون إصلاح بعض الخطوط (دائرة توزيع سرت)

تعاني شبكة الكهرباء في ليبيا من ضربات متتالية، تتمثل في استهداف محتوياتها من «لصوص الخردة»، أو وقوعها في مرمى الاشتباكات التي أنهكتها طوال الأعوام العشرة الماضية، وجعلتها غير قادرة على سد العجز.
ودائماً ما تُعلن الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، عن تعرض كابلات الضغط العالي للسرقة من الخارجين عن القانون وخصوصاً في مدن الغرب الليبي، وسط غياب أمني، مما تسبب في انقطاع التيار على مناطق عدة لمدد طويلة.
وفي أحدث عملية تدمير لخطوط تيار الضغط العالي والمتوسط، قالت الشركة العامة إن اللصوص سرقوا ما يقارب 3 آلاف متر أسلاك من خطين لنقل الكهرباء بدائرة توزيع السائح التابعة لدائرة توزيع ترهونة (95 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس).
وأوضحت الشركة أن خارجين عن القانون نهبوا 1500 متر من أسلاك الضغط العالي من خط المساكن، كما انتزعوا 1450 مترا من أسلاك الضغط المنخفض من خط مصنع الضيعة وكلهما من يتبعان مدينة ترهونة.
وقال محمد التكوري، مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القطاع «يعاني من عمليات سرقة واسعة على مدار السنوات الماضية في عموم المدن الليبية، وهو ما تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة».
وأضاف التكوري أن «اللصوص يستغلون فترات تخفيف الأحمال، فيتجهون إلى خطوط تيار الضغط العالي، ويستولون على آلاف الأمتار، وبالتالي يؤدي ذلك لانقطاع التيار في بعض الأحيان عن بعض المناطق لكن الشركة تسارع بتركيب أسلاك بديلة».
وأفرزت الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية في العاصمة نوعاً جديداً وغير مألوف من السرقات، التي باتت تمارس على نطاق واسع، ويعرف مرتكبوها بـ«لصوص الخردة»، الذين يقومون بنهب آلاف الأمتار من أسلاك الضغط العالي للكهربائي، وبيع خام النحاس بالكيلو، ما يتسبب في انقطاع التيار لوقت طويل، ويستمر لحين تركيب أخرى بديلة.
وضبطت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، نهاية الأسبوع الماضي، 63 حاوية داخل ميناء الخمس بـ(شرق طرابلس) تحتوي على كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وقطع حديد تعود ملكيتها لشركة الكهرباء.
وبعدما اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية وأحالت القضية إلى النائب العام شكلت لجنة تحقيق معنية بمتابعة القضية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالميناء والشركة العامة للكهرباء، ومعاينة هذه الحاويات وفرز محتوياتها وضبط ما فيها.
وطالب مسؤول بشركة الكهرباء أجهزة الشرطة بتكثيف جهودها لحماية خطوط التيار الكهربائي الواقعة بين المدن من لصوص الأسلاك، وخصوصاً في فترات طرح الأحمال، وقال إن الدوريات التي تنظمها الوزارة بشأن ذلك، غير كافية بالنظر إلى تمدد الشبكة إلى مسافات شاسعة بالبلاد، وبالتالي قدم اللصوص على جريمتهم التي تكلف الشركة ملايين الدولارات، مقابل بيعهم لهذه الكابلات النحاسية لتجار الخردة بالكيلو.
وتقول شركة الكهرباء إن «ظاهرة تكرار سرقة أسلاك الكهرباء تمثل عائقاً كبيراً أمامها في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع قدرتها بشكل منظم»، لافتة إلى أن السرقات «ما تزال مستمرة وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من (اللصوص المجرمين) الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير».
وتشهد مناطق عديدة بالعاصمة انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي وزيادة في طرح الأحمال، مما تسبب في توجيه انتقادات إلى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تعاقدت مؤخراً مع دول عدة على إنشاء محطات كهربائية جديدة.
بدوره، انتقد الدبيبة مسؤولي شركة الكهرباء في آخر اجتماع معهم الشهر الماضي، بقوله: «خذلتموني بعدما راهنت عليكم»، بعدما طالبهم بوضع حلول لأزمة انقطاع التيار، مضيفاً أن «الشعب يرى أنكم لم تفعلوا لهم شيئاً، وهو ما يظهر في انتقادات الناس في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي».
ونقلت وسائل إعلام محلية أمس، أن كابل الكهرباء الرئيسي المغذي لمركز سرت لعلاج الأورام تعرض للسرقة، في واقعة وصفت بـ«الخطيرة»، لانقطاع التيار عن المركز، قبل أن تسارع الشركة بتركيب كابل آخر وإعادة التيار الكهربائي، وسط مطالبات للشرطة بضرورة تعقب الجناة وحماية خطوط الكهرباء من الإتلاف والسرقة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».