«إفتاء مصر»: جماعات التطرف خرجت من رحم «الإخوان»

TT
20

«إفتاء مصر»: جماعات التطرف خرجت من رحم «الإخوان»

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «هناك علاقة وطيدة بين جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية كافة»، مشيراً إلى أن «جميعها خرجت من رحم الإخوان».
وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «(الإخوان) تنظيم متجذر في العنف من أول عهده، وهذا ثابت بالوثائق، فقضية (السلمية) و(اللاعنف) غير موجودة لدى هذا التنظيم الذي مارس الإرهاب»، على حد قوله.
وأشار المفتي إلى «الدليل المرجعي لمواجهة ومكافحة التطرف» الذي وضعته دار الإفتاء المصرية، ويقع في أكثر من ألف صفحة، واستغرق إعداده سنوات، لدراسة الحالة «الداعشية»، فضلاً عن الواقع المصري الذي أعقب حكم الإخوان. وأكد المفتي أن «هناك صلات متشابكة بين (التنظيمات المتطرفة)، وجميع أفكار كتبهم، نلحظ من خلالها وجود رابط قوي»، موضحاً أن «الدليل يقع في قسمين؛ الأول قسم التطرف، حيث يعرض حقيقة فكرة التطرف والتشدد وأشكاله، أما الثاني فيأتي تحت عنوان (التطرف... الدوافع والنتائج)، والثالث حول (تاريخ التطرف)»، مشيراً إلى أن «الباب الخامس في الدليل تناول الوقائع التي تمت في مصر منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) حتى الآن، حيث لاحظنا وجود فكر ممنهج لتشويه المؤسسات واستغلال الأزمات الداخلية والخارجية».
في هذا الصدد، قال الدكتور علام، وفق بيان لدار الإفتاء، مساء أول من أمس، إن «تنظيم (داعش) الإرهابي مثّل خطورة كبيرة على الإسلام منذ ظهوره؛ وهو الأمر الذي جعلنا نستشعر هذا الخطر الذي طال تشويهه صورة الإسلام في العالم، فضلاً عن مناقضة التنظيم الإرهابي لرسالة الإسلام، والقراءة الخاطئة للمسلك النبوي، إلى جانب تنصيب أنفسهم كـ(دولة) رغم كونهم ضد نظام الدولة، وفي النهاية قضية (الحاكمية والتكفير) وهي أدوات (داعش)»، مضيفاً: «من هذا المنطلق استشعرنا أهمية إعداد دليل مرجعي لمواجهة أفكار (داعش)، يتناول التطرف بكل أشكاله ولغاته ومعتقداته، فالدليل لا يقف عند حدود تنظيم (داعش)؛ بل يشمل أيضاً الديانات الأخرى، وهو الأمر الذي بدأنا في الإعداد له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2014، وتحديداً منذ إنشاء (مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة)، هذا المرصد الذي رصد الفتاوى التي تصدر عن هذه (التنظيمات الإرهابية)». مفتي مصر أفاد بأن «(فتاوى المواسم) تريد زعزعة المجتمعات، وعندما نتحدث عن (التأسلم السياسي) نجد أنه قصد من البداية، قراءة النص الشرعي قراءة (مبتسرة) و(منحرفة)».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.