«إفتاء مصر»: جماعات التطرف خرجت من رحم «الإخوان»

TT

«إفتاء مصر»: جماعات التطرف خرجت من رحم «الإخوان»

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «هناك علاقة وطيدة بين جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية كافة»، مشيراً إلى أن «جميعها خرجت من رحم الإخوان».
وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «(الإخوان) تنظيم متجذر في العنف من أول عهده، وهذا ثابت بالوثائق، فقضية (السلمية) و(اللاعنف) غير موجودة لدى هذا التنظيم الذي مارس الإرهاب»، على حد قوله.
وأشار المفتي إلى «الدليل المرجعي لمواجهة ومكافحة التطرف» الذي وضعته دار الإفتاء المصرية، ويقع في أكثر من ألف صفحة، واستغرق إعداده سنوات، لدراسة الحالة «الداعشية»، فضلاً عن الواقع المصري الذي أعقب حكم الإخوان. وأكد المفتي أن «هناك صلات متشابكة بين (التنظيمات المتطرفة)، وجميع أفكار كتبهم، نلحظ من خلالها وجود رابط قوي»، موضحاً أن «الدليل يقع في قسمين؛ الأول قسم التطرف، حيث يعرض حقيقة فكرة التطرف والتشدد وأشكاله، أما الثاني فيأتي تحت عنوان (التطرف... الدوافع والنتائج)، والثالث حول (تاريخ التطرف)»، مشيراً إلى أن «الباب الخامس في الدليل تناول الوقائع التي تمت في مصر منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) حتى الآن، حيث لاحظنا وجود فكر ممنهج لتشويه المؤسسات واستغلال الأزمات الداخلية والخارجية».
في هذا الصدد، قال الدكتور علام، وفق بيان لدار الإفتاء، مساء أول من أمس، إن «تنظيم (داعش) الإرهابي مثّل خطورة كبيرة على الإسلام منذ ظهوره؛ وهو الأمر الذي جعلنا نستشعر هذا الخطر الذي طال تشويهه صورة الإسلام في العالم، فضلاً عن مناقضة التنظيم الإرهابي لرسالة الإسلام، والقراءة الخاطئة للمسلك النبوي، إلى جانب تنصيب أنفسهم كـ(دولة) رغم كونهم ضد نظام الدولة، وفي النهاية قضية (الحاكمية والتكفير) وهي أدوات (داعش)»، مضيفاً: «من هذا المنطلق استشعرنا أهمية إعداد دليل مرجعي لمواجهة أفكار (داعش)، يتناول التطرف بكل أشكاله ولغاته ومعتقداته، فالدليل لا يقف عند حدود تنظيم (داعش)؛ بل يشمل أيضاً الديانات الأخرى، وهو الأمر الذي بدأنا في الإعداد له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2014، وتحديداً منذ إنشاء (مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة)، هذا المرصد الذي رصد الفتاوى التي تصدر عن هذه (التنظيمات الإرهابية)». مفتي مصر أفاد بأن «(فتاوى المواسم) تريد زعزعة المجتمعات، وعندما نتحدث عن (التأسلم السياسي) نجد أنه قصد من البداية، قراءة النص الشرعي قراءة (مبتسرة) و(منحرفة)».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.