المبعوث البريطاني لسوريا: الحل السياسي بحاجة إلى ضغوط من حلفاء النظام

بيلي قال لـ {الشرق الأوسط} إن «داعش» والأسد وجهان لعملة واحدة

المبعوث البريطاني لسوريا: الحل السياسي بحاجة إلى ضغوط من حلفاء النظام
TT

المبعوث البريطاني لسوريا: الحل السياسي بحاجة إلى ضغوط من حلفاء النظام

المبعوث البريطاني لسوريا: الحل السياسي بحاجة إلى ضغوط من حلفاء النظام

بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخيرة حول إمكانية التحاور مع الرئيس السوري بشار الأسد، تزداد التكهنات حول إمكانية تراجع الدول الغربية عن موقفها الحازم من الأسد ونظامه في دعم المعارضة السورية والمطالبة برحيل الأسد. إلا أن الدول الأوروبية، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، تشدد على أن الموقف لم يتغير، على الرغم من أن مكافحة تنظيم داعش باتت أولوية. وحرص الممثل البريطاني الخاص لسوريا، غارث بيلي، خلال حوار خاص مع «الشرق الأوسط» على عدم تغيير موقف بلاده من ضرورة بناء مستقبل سياسي لسوريا من دون الأسد. ولكن في الوقت نفسه، السياسة البريطانية لم تخرج بحلول لإنهاء الأزمة السورية التي دخلت عامها الخامس. والتقت «الشرق الأوسط» ببيلي في مقر وزارة الخارجية البريطانية وسط لندن، أول من أمس، وبجواره حقيبة سفر صغيرة، مستعدا لرحلة جديدة ضمن جدول عمل مزدحم بالتنقل بين غازي عنتاب وعمان وبيروت وإسطنبول وغيرها من مدن لمتابعة الملف السوري. وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* تصريحات وزير الخارجية الأميركي زادت من التكهنات حول إمكانية فتح قنوات اتصال غربية مع النظام السوري ضمن جهود مكافحة «داعش» التي باتت أولوية للمملكة المتحدة. هل جاء وقت مثل هذه التسوية؟
- لا، على الإطلاق، أعتقد أن النقطة الأساسية هي أن الأسد وتنظيم داعش وجهان لعملة واحدة، إنهما مترابطان. ومثلما يعلم أي طرف يدرس سوريا ويعلم شؤون الشرق الأوسط، أن الأسد محرك قوي وراء «داعش»، وحتى الآن الأسد يغض النظر عن «داعش»، ولقد فرضنا عقوبات على رجل سوري يشتري النفط من «داعش» للنظام السوري. الأمر ليس مسألة أولويات للمملكة المتحدة، إنها مسألة تتطلب التركيز على القضيتين، الأسد كصلب المشكلة و«داعش» كتنظيم شرير متطرف علينا القضاء عليه.
* هل هذا موقف المجتمع الدولي؟ روسيا وإيران وغيرهما من دول تعتبر «داعش» المشكلة والأسد الحل.. فكيف نحصل على إجماع دولي لإنهاء الأزمة وهي تدخل عامها الخامس؟
- سيكون هذا مسارا طويلا. لا أرى إجماعا دوليا حول الأسد. روسيا وإيران أوضحا أنهما يعتقدان أن الأسد هو رئيس الدولة ذات سيادة، وأن سيادة سوريا بتلك الطريقة يجب أن تُحترم. مر الآن عام منذ انتهاء عملية «جنيف 2» من دون نتيجة والمسار منذ حينها بات صعبا جدا. بالنسبة للمملكة المتحدة، الأمر كله يتمحور حول العودة إلى حل مبني على التفاوض. سمعت أطرافا تتهم المملكة المتحدة وغيرها من دول بأننا نعتقد أن هناك حلا عسكريا لهذا الصراع، مع الاعتقاد بأن طرفا سينتصر وطرفا آخر سيخسر. ومن الواضح أن الأمر ليس هكذا بالنسبة لسوريا، الأمر يتطلب حلا سياسيا تفاوضيا بين السوريين، وذلك يتطلب كثيرا من الجهود، ومع الأسف المزيد من الوقت.
* تقول إن الحل يجب أن يكون تفاوضيا، مما يعني أن الحكومة السورية والأسد جزء من تلك المفاوضات. فهل تساهمون بتلك العملية في حين أن الخلافات قائمة بين الأطراف السورية ومن الصعب إحداث التفاوض بين الأطراف؟
- بالنسبة لحل سوري، السوريون بحاجة إلى مساعدة من المجتمع الدولي للتوصل إلى ذلك الحل. ليس من المسؤولية أن ندير ظهورنا لسوريا ونترك السوريين يجدون طريقة بأنفسهم للخروج من هذا الصراع، خاصة أن الصراع بات له أبعاد إقليمية ودولية. وفي النهاية، من مصلحة المجتمع الدولي أن نصل إلى حل في سوريا بسبب الحاجة إلى الحكم الرشيد والاستقرار والشرعية في المنطقة ومن هناك يمكن التخلص من التطرف، إذ تجفف المستنقع الذي منه يتنامى التطرف.
بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، أتفهم لماذا الإعلام يهتم بأي تصريح من مسؤول رفيع المستوى حول الأمر (في إشارة إلى تصريح كيري)، ولكن في النهاية ما حدث في عملية «جنيف 2» كان أساسا عملية تفاوض بين شخصيات من النظام ومن المعارضة في موقع محايد بناء على «بيان جنيف»، على الأقل بالنسبة للمجتمع الدولي. فالسؤال يصبح، من يقوم بذلك التفاوض؟ في جنيف كان السيد (بشار) الجعفري (مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة) من طرف النظام والأمر يعود للنظام أن يعين مفاوضيه. ولكن ما نقوله إنه لا يمكن للأسد أن يكون له دور في المرحلة الانتقالية، ولا يمكن أن يكون له دور في المرحلة التي تلحق العملية الانتقالية في مستقبل سوريا بسبب ما قام به في سوريا. وبغض النظر عن آراء الناس حول الشرعية، الواقع هو أن بعد كل هذا الدمار، لا يمكنني التصور كيف يمكن له أن يعلب دورا في السياسة السورية من دون الإجابة على سؤال كبير حول مسألة العدالة. فحل مبني على التفاوض يجب أن يكون مبنيا على كرامة الإنسان والعدالة واحترام مبادئ الانتفاضة قبل 4 سنوات.
* هل ما زال الائتلاف السوري الوطني المعارض الجهة التي تعتبرونها تمثل السوريين أم تؤمنون بدائرة أوسع من المعارضين، قد تشمل الأطراف المشاركة في المحادثات في موسكو؟ هل باتت تلك العملية بديلة؟
- بالنسبة للمجموعة الأساسية لمجموعة أصدقاء سوريا، موقفنا لم يتغير، الائتلاف السوري الوطني هو قلب المعارضة وفي مقدمتها. عندما نتحدث مع أطراف معارضة أخرى، هم الأوائل في رفض فكرة اندماج الأطراف المختلفة، ولكن ما يتفقون عليه أن عليهم السعي للاتفاق على رؤية مشتركة لمستقبل سوريا، وأيضا حول التفاوض مع النظام. وهناك يأتي الحديث عن مستقبل الأسد. بالنسبة إلى المفاوضات في موسكو والقاهرة، نحن في المملكة المتحدة نرحب بأي مبادرات تدفعنا باتجاه حل سياسي في سوريا. وكون روسيا متفاعلة وتقوم بجهود نلحظها ونرى أن روسيا فعالة في هذه القضية، مثل مصر وغيرها من دول إقليمية مثل السعودية وتركيا. ومن الخطأ أن نعتبر أي مبادرة غير جيدة.
* هل يطلعكم الروس على سير المفاوضات؟
- نعم، نحن على تواصل وثيق معهم، وهم يتواصلون مع كل الدول الإقليمية الرئيسية ومع أعضاء مجلس الأمن.
* بينما المسار الروسي جارٍ، لا نرى اجتماعات لمجموعة أصدقاء سوريا أو تحركا من الدول الغربية على عكس السنوات الماضية. ولذلك يسأل البعض إذا كان الغرب يغير من موقفه، وقد يتفاوض مع الأسد لأن الخيارات الأخرى لم تجلب نتيجة بعد. هل يصبح ذلك خيارا؟
- ليس بالنسبة لنا. لن أتحدث عن الموقف الأميركي، هذا أمر عائد لهم.
* ولكن، تقولون إن الحل الوحيد عبر التفاوض، وترفضون علنًا الحديث مع الأسد. فكيف يتم الحل إذن في هذه المرحلة والأسد جزء أساسي من النظام السوري؟
- أريد أن ألفت إلى النقطة الأوسع وهي أن الحل التفاوضي يتطلب الضغط على الأطراف المتفاوضين كي تعتبر أن من مصلحتها التفاوض. بالنسبة لنا الأمر واضح، من يدعم الأسد عليه أن يضغط على الأسد لتسير المفاوضات باتجاه عملية لا يكون جزءا منها في النهاية. وإذن، الآن نترك الأمر إلى السوريين فقط، فالأسد مما أظهره من خلال تصريحاته العلنية، لن يتفاوض بروح إيجابية من خلال ممثليه. ما نحصل عليه في المفاوضات، أن هناك معارضين يؤيدون مبادئ الثورة وممثلين لنظام على رأسه الأسد، وإذا تُركوا بمفردهم، فإن الأسد لن يتفاوض بجدية. لذلك، فإن الأمر يعود إلى أنه من غير الممكن التوصل إلى حل عسكري للصراع، ولكن يمكن التوصل إلى حل سياسي من خلال الضغوط المناسبة. لا يمكن ترك الأمور من دون أي ضغوط أخرى.
* فكيف يمكن فرض تلك الضغوط؟
- هناك وسائل عدة، ألفت إلى العقوبات وهناك وسائل أخرى لا أريد الخوض فيها. ولكن هذه الوسائل تعتمد بشدة على ضغوط لدعم المعارضة كي يشعروا بالقوة عندما يجلسون على طاولة المفاوضات، وضغوط منا ومن إيران وروسيا على النظام للتفاوض بروح جدية.
* لنتحدث عن الدور الإيراني. المشاورات جارية للتوصل إلى حل للملف النووي الإيراني ولا تشمل الدور الإيراني في سوريا بناء على تصريحات مسؤولين غربيين وإيرانيين، وفي وقت تشعر فيه طهران بأن هناك انفتاحا دوليا عليها، هل من المتوقع أن تضغط على النظام السوري الذي تسانده؟
- يبدو هذا السؤال وكأنه أكبر سؤال افتراضي لليوم، هل إيران ستشعر بالقوة وتواصل دعم الأسد في سوريا أم أن أي اتفاق محتمل سيبني الثقة في المنطقة وتصبح تصرفاتها أكثر بناءة في المنطقة؟ السؤال افتراضي. أعلم أن في المملكة المتحدة هناك ثقة بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي ضمن الإطار الزمني الذي حدد، وبالنسبة لي ستأتي مثل هذه النقاشات حول المنطقة فيما بعد أو عندما يتم التوصل إلى المهلة الزمنية. التركيز الآن بالنسبة للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا هو التفاوض حول الانتهاء من صفقة معقدة مع إيران في الملف الإيراني، ونختبر بعدها كيف يمكننا التواصل حول قضايا شؤون خارجية.
* ألا تتواصلوا مع إيران حاليا حول سوريا؟
- المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
* ولا تتحاورون مع الإيرانيين حول الملف السوري من خلال قنوات أخرى؟
- صحيح.. إدخال قضايا أخرى ضمن مفاوضات معقدة جدا حول الملف النووي يزيد من تعقيده ويجعله أيضا غير منطقي. لا نريد أن تكون المسألة وكأنها صفقة إنها مسألة تقنية بحتة.. أعتقد من الأفضل بكثير أن نركز على الملف النووي بمفرده.
* ولكن إيران لاعب فاعل في سوريا، وإيران أكبر داعم لسوريا وهذا ملف يخصكم، لذلك يجد الناس صعوبة في فهم عدم الخوض في هذا الملف مع الإيرانيين.
- بالنسبة لمفاوضات الدول «5+1» المفاوضات كلها متعلقة بتعقيدات الملف النووي. ولكن لا يمكنني الحديث عن الوفود الأخرى مثل الوفود البرلمانية أو وفود مجتمع مدني، والحوارات في الندوات، ولكنها كلها تعود للأفكار الافتراضية، لأننا لا نعلم ماذا سيحصل. وبالنسبة لي، كممثل لسوريا، الأمر كله يتعلق بأن نكون جاهزين، بمعارضة قوية وفرض ضغوط على النظام كي نكون في موقع يمكننا من التوصل إلى تسوية مبنية على التفاوض، نكون قد قمنا بعملنا، بكل السيناريوهات الفكرية وغيرها من استعدادات. هي مسألة أشهر وسنعلم كيف سيتجه الاتفاق النووي. وبكل حال، من مصلحة إيران أن تقوم بدور إيجابي مماثل لما نراه في العراق، وفي سوريا واليمن.
* دور إيجابي في العراق؟
- أعلم أن هناك آراء أخرى، ولكن هناك تفاهمات معينة حول العراق وإيران تتواصل بإيجابية في العراق، ولكن في سوريا، إيران تدعم ديكتاتورا أدى إلى أضرار جسيمة ببلده. أعتقد لو كنت في محل سياسي إيراني لاعتقدت أن هذا الرجل ليس لديه القدرة على البقاء، وليس لدينا شخص يمكن الاعتماد عليه ليبقي البلاد على مستوى متوازن. رئيس وزرائنا (ديفيد كاميرون) قال إنه يجند الشباب لـ«داعش» ولو كنت سياسيا إيرانيا لقلقت من مجموعة تكفيرية مثل «داعش» تتوسع على أراضي قريبة من حدودي، حينها علي أن أفكر من الشخص الذي يمكن أن يقوم بذلك الدور.
* بينما نتحدث عن حل سياسي في سوريا، هل ذلك يعتمد على اتفاق نووي مع إيران هذا الصيف؟ هل الجدولان مرتبطان؟
- ليس في أذهان صناع القرار، أعتقد أن الناس تعمل جاهدة على الملف النووي، ولكننا قادرون على القيام بأكثر من عمل في آن واحد. لدينا كثير علينا القيام به في قضايا، لا أريد أن أسميها ملفات، لأنها قضايا تمس أرواح ناس ونحن نهتم بها ونعمل جاهدين عليها.
* من بين الضغوط التي طرحت على النظام السوري ومجموعات مسلحة تنتهك حقوق الإنسان لمحاسبتها، هل يمكن تحويل أي من أسماء المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
- لا، لسبب بسيط، لأن آخر مرة سعينا لذلك، روسيا والصين منعاها من خلال «الفيتو» في مجلس الأمن. النتيجة أن في الوقت الراهن يمكن التفكير بمحاكمة دولية خاصة لسوريا التي يمكن إقامتها مثلما حصل في حالات أخرى، أو إقامة محاكمة داخل سوريا، وهناك تحديات في كلتا الحالتين. ولكن الجنائية الدولية في الوقت الراهن غير ممكنة، وذلك ليس لأننا لا نريدها، ولكن هذا هو الواقع حاليا.
* مرت 4 سنوات منذ بدء الصراع في سوريا، ولا نهاية في الأفق. البعض يقترح تقسيم سوريا نظريا لمناطق يسيطر عليها النظام، وأخرى تخضع لسيطرة المعارضة كحل مؤقت لتهدئة القتال. هل هذا خيار واقعي؟
- لا، أعتقد ذلك. المشكلة في فكرة تقسيم سوريا هي جعل مناطق تحدد هويتها بأنها ضد مناطق أخرى، ويتطلب الأمر جعل الناس تطور هويتها «ضد» طرف آخر بشكل قانوني بدلا من هوية وطنية. وكثير قيل حول الحدود (السورية)، وفكرة أنها «مصطنعة»، ولكن بالنسبة لسوريا، فإن السوريين دائما يقولون لي إن هويتنا مجتمع مبني على نسيج من الهويات والثقافات المتعددة، لا يمكن فرض حدود بناء على الدين أو الهوية الإثنية.
* بالنسبة لـ«جبهة النصرة»، هل يمكن التعامل معهم؟
- لا، قيادة «النصرة» العليا هي من «القاعدة»، وأعلنت ولاءها لـ«القاعدة» التي تخوض حربا، وموقف الحكومة البريطانية ثابت في هذه المسألة. ولكن في حال أن مقاتلين شبابا فكروا في مستقبلهم، ورأوا أن هناك بدائل لمن يدعمهم، قد ينتقلون إلى مجموعات أخرى. قلت دائما فيما يخص سوريا، إن التسميات التي نستخدمها للمجموعات قد تحد من قدرتنا على تحليل دقيق لما يحدث على واقع الأرض، الناس تنتقل من مجموعة لأخرى للحصول على السلاح أو الغذاء أو لأسباب أخرى. لا يمكننا ولن نعمل مع النصرة، لكنّ هناك أناسا من داخل «النصرة» يتوصلون إلى قناعات مختلفة حول كيف يمكنهم أن يخوضوا ثورتهم وحتى مقاتلة «داعش». نحن نحاول أن نعمل على انتقال سياسي بكرامة وبتأمين العدالة، ولن نصل إلى ذلك بدعم التطرف.
* هل تعتقد أن عدم تقديم المساعدات القتالية لمجموعات مثل الجيش السوري الحر ومجموعات غير متطرفة أدى إلى جعل هؤلاء الشباب يعتقدون أنه ليس أمامهم خيار سوى الانضمام إلى مجموعات مثل «النصرة» و«داعش»؟
- بالنسبة لحكومتنا وبرلماننا، القرار عدم تزويد المساعدات القتالية. هناك طرق أخرى يمكن للمقاتلين الحصول على المساعدات، ولكن بالنسبة لنا قدمنا 800 مليون دولار من المساعدات للسوريين، ولكن غير قتالية. وأنبه إلى أننا سنقوم بتدريب عناصر من المعارضة السورية المعتدلة قريبا ضمن برنامج «تدريب وتأهيل المعارضة السورية» المعتدلة الذي تقوم به دول التحالف.
* هل ما زال الجيش السوري الحر يمثل قوة على الأرض؟
- نعم.. هناك أسماء مختلفة للألوية، ولكن هناك قوة قوية تسمى الجيش السوري الحر في شمال سوريا وجنوبها. وما أشدد عليه أن دعم منطقة أخرى دون أخرى، قرار خاطئ ويؤدي سريعا إلى دعم مجموعة ضد أخرى، وذلك لا يؤدي إلى حل يدعم الاستقرار.
* هل نجح النظام السوري بجعل الخيار إما هو أو الإرهاب؟
- ليس بالنسبة لنا. الأسد استخدم وسائل إرهابية وشجع الإرهاب وأطلق إرهابيين في بداية الانتفاضة لبث الفوضى في البلاد.. ويحاول فرض ذلك الخيار، لكنه يفشل في ذلك بالنسبة لنا. وأنا فخور بموقف وزير الخارجية ورئيس الوزراء (البريطانيين) بالتأكيد، إن ذلك ليس خيارا بالنسبة لنا.



ماكرون يبحث مع قادة أوروبا حماية القُصّر من وسائل التواصل الاجتماعي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يبحث مع قادة أوروبا حماية القُصّر من وسائل التواصل الاجتماعي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

كشف قصر الإليزيه، الثلاثاء، ​أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اتصالاً بالفيديو مع قادة آخرين في الاتحاد الأوروبي ‌ورئيسة المفوضية ‌الأوروبية أورسولا ​فون ‌دير ⁠لاين ​بهدف التأسيس ⁠لتحرك منسق بشأن حظر استخدام القصر لوسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف الإليزيه أن ⁠رئيس الوزراء الإسباني ‌بيدرو ‌سانشيز وممثلين ​عن ‌إيطاليا وهولندا وآيرلندا ‌سيشاركون في الاتصال الجماعي، من بين آخرين، يوم الخميس، ‌مضيفاً أن القائمة النهائية للمشاركين ستعلن لاحقاً.

وقال ⁠أحد ⁠مساعدي الرئيس للصحافيين: «الهدف الرئيسي هو تنسيق العمل ودفع المفوضية الأوروبية، بالمعنى الإيجابي للكلمة، للمضي قدماً بنفس وتيرة الدول الأعضاء».


الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو

الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو
TT

الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو

الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو

سارت موسكو وبكين خطوة جديدة لتعزيز تنسيق مواقفهما حيال الوضع في الشرق الأوسط، ومع توقعات بإعداد مشروع قرار جديد لعرضه على مجلس الأمن، أعلن الطرفان عزمهما على القيام بتحرك مشترك لتخفيف التوتر القائم حول إيران.

وأجرى وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي يزور بكين حالياً، جولة محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي ركزت على الوضع في المنطقة، وآليات التحرك المشترك لدفع جهود تسوية مرضية بين طهران وواشنطن. وأكد لافروف على تقارب موقفي البلدين حيال الوضع في المنطقة والعالم. ووقع الوزيران في ختام المحادثات «خريطة طريق» لتعزيز تنسيق التحركات الدبلوماسية المشتركة خلال عام 2026.

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

وعارضت موسكو وبكين الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، وأعلن الطرفان مواقف متقاربة حيال قرار واشنطن فرض حصار على مضيق هرمز رداً على التحركات الإيرانية فيه.

وكان مسؤول في الخارجية الروسية استبق الزيارة بإعلان اقتراب البلدين من طرح مشروع قرار جديد في مجلس الأمن قال إن موعد طرحه سوف يتحدد «بناء على تطورات الوضع على الأرض». وبدا أن زيارة لافروف هدفت إلى تنسيق المواقف وإطلاق تحرك مشترك في حال فشلت جهود التسوية الحالية ووصلت المفاوضات الإيرانية الأميركية إلى طريق مسدود.

واستبق لافروف زيارته بإجراء سلسلة مكالمات هاتفية مع نظرائه في إيران وتركيا ودولة الإمارات. وبدا أن تنشيط الدبلوماسية الروسية مرتبط بتوقعات المفاوضات وترتيب آليات للتحركات المقبلة.

في هذا الإطار قالت الخارجية الروسية إن الجانب الروسي «رحب بالالتزام بمواصلة الجهود الدبلوماسية، وإيجاد حلول لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع بين الولايات المتحدة وإيران»، وزادت في بيان أنه جرى خلال اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي بحث تطورات الموقف في ضوء نتائج الجولة السابقة مع الولايات المتحدة التي فشلت في تقريب وجهات النظر.

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

وأكد الجانب الروسي ترحيبه بـ«الالتزام المستمر بمواصلة الجهود الدبلوماسية وإيجاد حلول تعالج الأسباب الجذرية للصراع، وتحقق استقراراً طويل الأمد في المنطقة، مع مراعاة المصالح المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجيرانها».



كما أفادت «الخارجية» الروسية في بيان منفصل بأن وزير الخارجية تبادل وجهات النظر مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأجرى الوزيران تقييماً للوضع في الخليج العربي عبر الجوال، واتفقا على البقاء على اتصال لتسهيل عودة العمليات إلى طبيعتها في مضيق هرمز.

وفي اليوم نفسه تحدث لافروف مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وناقش الجانبان وفقاً لبيان «سبل حل الأزمة الناجمة عن الهجوم الأميركي الإسرائيلي غير المبرر على إيران».

وأضاف البيان المنشور على موقع الوزارة أن موسكو وأنقرة أعربتا خلال المكالمة عن استعدادهما لدعم الجهود الرامية إلى حل النزاع سلمياً.

وفي بكين وبالتزامن مع وجود لافروف، عدّت «الخارجية» الصينية الحصار الأميركي على مضيق هرمز «عملاً خطيراً وغير مسؤول»، محذرة من أنه سيزيد التوتر في المنطقة ويقوض الهدنة الهشة. وقال المتحدث باسم «الخارجية» الصينية، غو جياكون: «لقد توصل الجانبان إلى وقف إطلاق النار، فيما الحشد العسكري الأميركي والحصار لن يؤديا إلا إلى تفاقم التوتر، وتقويض وقف إطلاق النار الهش، وتهديد سلامة الملاحة في مضيق هرمز بمثابة تهديد خطير. هذا عمل خطير وغير مسؤول».

وكانت موسكو أعربت عن موقف مماثل قبل ذلك، ورأى الناطق الرئاسي الروسي ديميتري بيسكوف أن قرار واشنطن بإغلاق المضيق يزيد الأمور صعوبة، ويهدد بتداعيات واسعة على الإمدادات والوضع الاقتصادي العالمي.

واستبقت موسكو زيارة لافروف إلى بكين بتجديد عرض الوساطة الروسية لتخفيف التوتر. وقال بيسكوف في وقت سابق إن فكرة «نقل المخزون الإيراني من الوقود المخصب إلى الأراضي الروسية ما زالت قائمة».

خريطة تُظهر مضيق هرمز وبراميل نفط مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد (رويترز)

وتقترح موسكو ضمانات لتسهيل التوصل إلى اتفاق إيراني أميركي تشتمل على وقف النشاط النووي الإيراني مع الاحتفاظ بحق إيران في تطوير برامج سلمية في المستقبل. ويقوم اقتراح الوساطة الروسي على أن نقل المخزون المخصب من الأراضي الإيرانية من شأنه أن يزيل واحدة من العقبات الرئيسية التي عرقلت حتى الآن التوصل إلى تفاهم على وقف نهائي لإطلاق النار والتوصل إلى صياغة جديدة لاتفاق شامل ينهي الأزمة.

وكانت موسكو لعبت دوراً مماثلاً خلال المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني التي أسفرت عن اتفاق شامل في عام 2015، واشتمل الدور الروسي في ذلك الحين على تقديم ضمانات بنقل المخزون المخصب من الوقود إلى الأراضي الروسية لضمان عدم استخدامه في تطوير قدرات عسكرية.

وتشهد الصين الثلاثاء سلسلة زيارات لقادة أجانب معنيين بدرجات مختلفة بتداعيات أحداث الشرق الأوسط، هم ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الفيتنامي تو لام.

رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، في ختام محادثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين أن «الصين تستطيع أن تؤدي دوراً مهماً» في حلّ النزاع في الشرق الأوسط. وقال سانشيز في مؤتمر صحافي: «كل جهود يمكن بذلها، وخصوصاً من جانب الدول التي تتمتع بقدرة على الحوار ولم تشارك بشكل نشط في هذه الحرب غير القانونية... ليست موضع ترحيب فحسب، بل هي حقاً ضرورية».

وزير الخارجية الفرنسي: يجب رفع الحصار عن مضيق هرمز بشكل عاجل

وعدّ رئيس الوزراء الإسباني الذي يُعدّ من أبرز الأصوات الغربية المعارضة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أنه يقف «في الجانب الصحيح من التاريخ». وأضاف: «ما نريده هو أن تُحترَم الشرعية الدولية، واليوم هذه الشرعية الدولية تنتهكها في المقام الأول دولة واحدة هي حكومة إسرائيل».

وتابع: «غالبية المواطنات والمواطنين في بلدنا لا يريدون الحرب (...) ويريدون أيضاً ألا يسود الإفلات من العقاب، وألا تبقى الجرائم من دون عقاب، مثل جرائم الإبادة الجماعية، كما نرى في غزة، التي نأمل ألا تتكرر في لبنان».

من جهة أخرى، أشار سانشيز، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أنه بحث مع الرئيس الصيني في «إصلاح» النظام الدولي لجعله «أكثر شمولاً بكثير، وأكثر تمثيلاً، وأكثر ديمقراطية»، ولكي «يعكس على نحو أفضل الواقع المتعدد الأقطاب لعالم اليوم».

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

وأعرب سانشيز الذي يزور بكين للمرة الرابعة في أربع سنوات، عن رغبته في أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين «أكثر توازناً بكثير». وتهدف زيارة سانشيز التي تستمر ثلاثة أيام إلى تنشيط التبادلات التجارية مع الدولة الآسيوية العملاقة التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية عالمياً، في وقت تشهد العلاقات بين مدريد وواشنطن توتراً.

وعدّت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، الاثنين، أنّ «لا معنى» للحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة لمضيق هرمز.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي بقطع التبادل التجاري مع إسبانيا عندما رفضت مدريد استخدام قواعدها العسكرية لشن ضربات أميركية ضد إيران.

وأوضحت الحكومة الإسبانية أن الهدف الأساسي للزيارة هو تعزيز حضور المنتجات الزراعية والصناعية في السوق الصينية، إضافة إلى البحث في مشاريع مشتركة في قطاع التكنولوجيا.

بدورها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، على أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وقالت ميلوني للصحافيين في مدينة فيرونا بشمال إيطاليا: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً بالنسبة لنا ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل والأسمدة».

كذلك حمل نائب المستشار الألماني، لارس كلينجبايل، الولايات المتحدة وإيران مسؤولية التوصل إلى حل يضمن سلاماً قابلاً للاستمرار في ظل التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط. وقال كلينجبايل في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «تقع على عاتق الولايات المتحدة وإيران مسؤولية التوصل إلى حل قابل للاستمرار لتحقيق السلام»، منتقداً إغلاق مضيق هرمز المعلن من جانب الولايات المتحدة، وأضاف: «كل ذلك يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وإلى استمرار استشعارنا تداعيات اقتصادية على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد... الأفضل هو استئناف المفاوضات والتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار. كما ينبغي ضمان فتح مضيق هرمز وتأمينه».

جانب من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين (أ.ب)

ونقلت صحيفة «ميرور» ​عن وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز القول، الثلاثاء، إنها تشعر «بخيبة ‌أمل وغضب ‌شديدين» ​إزاء ‌ما ⁠وصفته ​بفشل الولايات ⁠المتحدة في وضع خطة انسحاب واضحة أو تحديد أهداف معينة ⁠للحرب في ‌إيران. وقالت ‌ريفز ​للصحيفة: «هذه ‌حرب لم ‌نبدأها، حرب لم نكن نريدها. أشعر بخيبة أمل وغضب ‌شديدين لأن الولايات المتحدة دخلت ⁠هذه ⁠الحرب دون خطة انسحاب واضحة، ودون فكر واضح لما كانت تسعى إلى تحقيقه». وأضافت: «نتيجة لذلك، صار مضيق ​هرمز ​مغلقاً الآن».


إسبانيا تقرّ قانون عفو يشمل مئات الآلاف من المهاجرين

وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)
وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)
TT

إسبانيا تقرّ قانون عفو يشمل مئات الآلاف من المهاجرين

وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)
وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)

أعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز، الثلاثاء، أن كل من يستوفي الشروط المطلوبة، وفقاً لقرار العفو بنظام الهجرة الذي تم إقراره اليوم، يمكنه الآن التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة عام واحد، مضيفة أنه يمكن للمهاجرين البدء في تقديم الطلبات بشكل شخصي بداية من 20 أبريل (نيسان) الحالي، على أن يتاح التقديم عبر الإنترنت بدءاً من يوم الخميس المقبل، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وكانت الحكومة الإسبانية، قد أقرت، الثلاثاء، الإجراءات النهائية المتعلقة بالعفو عن المهاجرين غير النظاميين، والذي سبق أن أعلنت عنه في وقت سابق العام الحالي.

وقالت الحكومة إن القرار سيفتح الباب أمام مئات الآلاف من المهاجرين الذين يقيمون، ويعملون في إسبانيا دون أوراق ثبوتية رسمية، للتقدم بطلباتهم لتقنين أوضاعهم.

وتم إقرار هذا العفو بطريقة سريعة عبر مرسوم يعدل قوانين الهجرة؛ ما سمح لحكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتجاوز البرلمان الذي سبق أن تعثرت فيه محاولة عفو سابقة، حيث لا تمتلك الحكومة فيه أغلبية.

وأشادت سايز بهذا الإجراء معتبرة أنه وسيلة تمكن إسبانيا - التي كانت من بين أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نمواً على مدى عامين - من مواصلة توسعها.

وقالت الوزيرة: «من الواضح أن ازدهارنا مرتبط بكيفية إدارتنا لملف الهجرة وبمساهمات العمال الأجانب، فهذه المساهمات تسمح لنا بالنمو اقتصادياً، وخلق فرص العمل والثروة، والحفاظ على نظام الرفاهية الاجتماعية الخاص بنا».

وأضافت سايز أنه يتعين أن يكون المهاجر قد وصل إلى إسبانيا قبل الأول من يناير (كانون الثاني) هذا العام، وأن يثبت إقامته الفعلية في البلاد لمدة لا تقل عن 5 أشهر، وذلك من خلال تقديم وثائق «عامة كانت أم خاصة».

كما شددت الحكومة على ضرورة ألا يكون للمتقدمين أي سوابق جنائية.

ويأتي هذا التوجه الإسباني مخالفاً تماماً لسياسات الهجرة السائدة في معظم الدول الأوروبية، حيث تسعى حكومات تلك الدول إلى تقليص أعداد الوافدين، وتشديد إجراءات الترحيل، كما يتناقض هذا القرار أيضاً مع السياسات القاسية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجال الهجرة.

ومن جانبه، أشاد سانشيز بهذا الإجراء، ووصفه بأنه «عمل من أعمال العدالة، بل ضرورة ملحة».

وجدد سانشيز تأكيد موقف حكومته، وهو أن كل من يقيم ويعمل في إسبانيا «ينبغي أن يفعل ذلك في ظل ظروف متكافئة»، وأن يؤدي الضرائب المستحقة عليه.

وكتب سانشيز عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي: «نحن نمنح الحقوق، لكننا في المقابل نطالب بالالتزامات».

وكانت الحكومة الإسبانية قد قدرت أن ما يقرب من نصف مليون شخص يقيمون حالياً بشكل غير نظامي قد يكونون مؤهلين للتقدم بطلباتهم، بينما تشير تقديرات بعض المحللين إلى أن عدد من يعيشون في ظل المجتمع الإسباني قد يصل إلى 800 ألف مهاجر.