عمليات حفتر حول طرابلس تلقي بظلالها على الحوار السياسي بين الأطراف الليبية في المغرب

ليون: مواقف أطراف النزاع متقاربة أكثر من أي وقت مضى

برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا خلال ندوة صحافية  في قصر المؤتمرات بالصخيرات جنوب الرباط أمس (أ.ب)
برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا خلال ندوة صحافية في قصر المؤتمرات بالصخيرات جنوب الرباط أمس (أ.ب)
TT

عمليات حفتر حول طرابلس تلقي بظلالها على الحوار السياسي بين الأطراف الليبية في المغرب

برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا خلال ندوة صحافية  في قصر المؤتمرات بالصخيرات جنوب الرباط أمس (أ.ب)
برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا خلال ندوة صحافية في قصر المؤتمرات بالصخيرات جنوب الرباط أمس (أ.ب)

ألقت العمليات العسكرية، التي يقودها اللواء خليفة حفتر حول طرابلس، بظلالها على جولة الحوار الخامسة بين الأطراف السياسية الليبية في منتجع الصخيرات، جنوب العاصمة المغربية.
وبدت جولة المفاوضات، التي انطلقت قبل أسبوعين، وكأنها تراوح مكانها في انتظار حسم عسكري محتمل لأزمة نزاع الشرعية بين البرلمانين والحكومتين المتصارعتين في ليبيا؛ فجلسة الحوار التي كان مرتقبا أن تنطلق أول من أمس، لم تبدأ إلا مساء أمس الجمعة، نتيجة تأخر وفد المؤتمر الوطني العام في الوصول إلى المغرب بسبب العمليات العسكرية لقوات حفتر، الموالية لبرلمان طبرق، والتي استهدفت مطار معيتيقة قرب طرابلس.
وتجدر الإشارة إلى أن الهجوم الذي يقوده حفتر على طرابلس من 3 محاور - وهي محور العزيزية في اتجاه الساعدية التي تبعد 30 كيلومترا عن طرابلس، إضافة إلى محوري صبراته والزاوية - ولد انطباعا بإمكانية الحسم العسكري السريع للأزمة عبر دخوله العاصمة.
وقال أبو بكر بعيرة، رئيس الوفد المفاوض عن مجلس النواب في طبرق، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا تم الحسم العسكري فقد يغني عن الحوار. وإذا استطاع الجيش أن يسيطر على طرابلس فلن تبقى هناك مشكلة». وأضاف بعيرة أن «الإشكالية التي نواجهها الآن هي تقسيم ليبيا، وهذه الإشكالية يمكن أن تحل عبر طريقين، إما الحسم العسكري وإما المفاوضات. وأيهما يسبق يسود الساحة».
وحول إشكالية الحكومة المطروحة للحوار، قال بعيرة إنها ضمن جدول الأعمال، لكنه أضاف: «حتى الآن ما زلنا لم نتوصل بأي أسماء مرشحة للحكومة المرتقبة».
وقال بعيرة لـ«الشرق الأوسط» إن الإشكالية الكبرى التي تعترض المفاوضات هي إشكالية الشرعية، وأضاف موضحا: «لن نتنازل بأي شكل من الأشكال عن شرعيتنا باعتبارنا برلمانا منتخبا ومعترفا به دوليا. ونحن جئنا للحوار حتى لا نخسر موقف المجتمع الدولي معنا. ولكن لن نتنازل عن شرعيتنا لجسم آخر يختبئ وراء مجموعة من الميليشيات الخارجة عن القانون. الحل بكل بساطة هو أن يختفوا وأن يدعونا نمارس صلاحياتنا التشريعية».
من جانبه انتقد صالح محمد المخزوم الصالح، نائب رئيس المؤتمر الوطني ورئيس وفده للحوار، ما وصفه بتعنت وعدم مرونة مجلس النواب في المفاوضات. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لم نجلس معهم بشكل مباشر، ومطلبنا المستعجل لبعثة الأمم المتحدة هو أن تنظم لنا جلسة مباشرة مع الطرف الآخر. فهكذا يكون الحوار وتكون المفاوضات». ووصف المخزوم هجوم قوات حفتر على طرابلس بالغادر، وقال لـ«الشرق الأوسط»، بهذا الخصوص: «عندما اتجهت قوات فجر ليبيا لمحاربة المجموعات الإرهابية هاجموهم من الخلف، وأرادوا دخول طرابلس». واعتبر المخزوم أن الهجوم يؤشر على بوادر تحالف بين من سماهم «القوات المضادة لثورة فبراير»، والجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش.
من جهته، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، برناردينو ليون، أن مواقف أطراف النزاع في ليبيا، متقاربة أكثر من أي وقت مضى. وقال المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحافي عقده قبل الاستئناف الرسمي لهذه المفاوضات، الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي شامل للأزمة التي تعرفها ليبيا منذ عدة أشهر: «لقد حصل تقدم منذ الجولة الأولى من هذه المشاورات»، مضيفا أن «جميع الوفود حاضرة هنا، واستجابت جميعها لدعوة الأمم المتحدة للعودة إلى الصخيرات بروح بناءة، ومستعدة لتقديم تنازلات والتفاوض بشكل جدي ومناقشة الوثائق الموضوعة على الطاولة».
وشدد ليون الذي كان يشغل سابقا منصب كاتب الدولة (وزير دولة) في الشؤون الخارجية الإسبانية على أنه «ينبغي الاعتراف بهذا الجهد وتشجيعهم في الوقت نفسه على الحفاظ على هذه الروح، وعلى الاستعداد لتحقيق تقدم جدي لأن ليبيا بحاجة إلى هذا الاتفاق السياسي».
وأضاف: «نحن نشتغل على التوجهات الكبرى التي يتعين أن تسير بالبلاد نحو استعادة الأمن والاستقرار»، معربا عن شكره للمغرب ولعاهله الملك محمد السادس على الجهود المبذولة من أجل تنظيم هذه المشاورات في المملكة المغربية. وقال بهذا الخصوص: «أود أن أشكر المملكة المغربية والملك والحكومة والفريق المغربي الموجود معنا والذي يقوم بعمل هائل، وكذا المجتمع الدولي والسفراء الأجانب الحاضرين، وأولئك الذين في طريقهم إلى الوصول لدعم هذه المفاوضات».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.