السودان: إجراءات مشددة لحسم «الفوضى والتخريب»

شملت مراجعة الوثائق والخرائط المعتمدة للحدود

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
TT

السودان: إجراءات مشددة لحسم «الفوضى والتخريب»

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)

بحث مجلس الأمن والدفاع السوداني، وهو أعلى سلطة أمنية في البلاد، التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد، بما في ذلك الاحتكاكات التي شهدتها العاصمة الخرطوم بين القوات النظامية ومقاتلين من الحركات المسلحة، وذلك في اجتماع استمر حتى ساعات متأخرة من ليلة أول من أمس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
واتخذ المجلس حزمة قرارات تهدف لحسم ما سماه «الفوضى وأعمال التخريب» والإضرار بـ«الأمن القومي» وباقتصاد البلاد، فضلاً عن تأكيد سلامة الوثائق والخرائط المعتمدة رسمياً ودولياً لحدود البلاد، والموقف القانوني في النزاعات الحدودية الدولية.
وقال وزير الدفاع الفريق الركن يسن إبراهيم يسن في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن المجلس استمع إلى وصف وإيجاز مهني من المفوضية القومية للحدود واطمأن على الوثائق والخرائط المعتمدة والداعمة لخريطة السودان السياسية والتي تؤكد سلامة موقف البلاد القانوني في النزاعات الحدودية.
وأوضح الوزير أن المجلس تلقى تقريراً عن «الأنشطة الضارة» في حدود البلاد الشمالية الغربية مع دولة ليبيا، وهي المثلث الحدودي المشترك بين كل من السودان وليبيا ومصر، ويعد مركزاً لتجارة المخدرات وتجارة البشر وتهريب السلع والسيارات والأسلحة، والهجرة غير الشرعية.
وأوضح وزير الدفاع أن المجلس تلقى تقريراً أمنياً بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة سوبا جنوب الخرطوم، والاحتكاكات بين الأجهزة الأمنية ومنسوبي الحركات المسلحة، وأشاد بما أطلق عليه «الأداء المهني والحكمة» التي تحلت بها القوات المنفذة لعملية إخلاء مجمع «رهف» التابع للشرطة.
وشهدت ضاحية سوبا أول من أمس تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بين أفراد تابعين لقوات من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، كانوا يقيمون مؤقتاً في المجمع «رهف» التابع للشرطة. وعندما طُلب منهم الإخلاء رفضوا الانصياع وردوا بإطلاق نيران كثيفة، ما اضطر القوات المشتركة المكونة من الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، لاستخدام القوة لإخراجهم، ونتج عن العملية بعض الإصابات، وأثار إطلاق النار الهلع بين السكان المدنيين قرب المكان.
وتشن القوات النظامية والأجهزة الأمنية حملات منسقة لمواجهة التفلتات الأمنية، الأمر الذي أكد عليه اجتماع المجلس بتوجيه قواته باستمرارها، لضبط التفلتات والتحركات والأنشطة الهدامة، دون تحديد لتلك الأنشطة على وجه الدقة.
وأوضح الفريق أول يسن أن الاجتماع شهد مناقشات حول جهود إرساء السلام في البلاد، ودور الأجهزة الأمنية، و«شكر» المواطنين، على ما أسماه «تفهمهم لكافة التدابير والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن في البلاد».
ووفقاً للوزير فإن اجتماع المجلس بحث أيضاً المشكلات التي تعوق الإنتاج في مناطق البترول والتعدين، وشدد على أهمية حسم الفوضى، ووقف أعمال التخريب التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، وذلك في إشارة لعمليات يقوم بها متفلتون لإعاقة إنتاج البترول ووقف ضخه، تحت ذريعة حقوق المجتمعات المحلية.
وقال الوزير إن المجلس أكد على حقوق المجتمعات المحلية في مناطق إنتاج البترول والمعادن، وعلى وضع استراتيجية تنموية عاجلة، تعالج قضايا المناطق المتأثرة، وتنشيط «الآلية الرباعية» المعنية، وتتكون من الحكومة المركزية وحكومات الولايات والشركات العاملة في النفط والتعدين، والسكان المحليين وأصحاب المصلحة.
من جهة أخرى، ناقش مجلس الأمن والدفاع استضافة مجموعة «محدودة» من الجنسيات الأفغانية في البلاد ولفترة معلومة، واستعرض الجوانب المتعلقة بالأمر، وأبدى موافقته المبدئية «استجابة للنداء الإنساني»، مشترطاً إخضاع استضافة لاجئين أفغان بالبلاد، بمزيد من الترتيبات الأمنية التي تحفظ الحقوق.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.