{هدوء قلق} في درعا... وغارات روسية جنوب إدلب

مخاوف من تعثر الاتفاق بعد مطالبة دمشق بتهجير معارضين إلى الشمال

مركز «التسويات» في حي الأربعين بدرعا البلد مع العلمين السوري والروسي (تجمع أحرار حوران)
مركز «التسويات» في حي الأربعين بدرعا البلد مع العلمين السوري والروسي (تجمع أحرار حوران)
TT

{هدوء قلق} في درعا... وغارات روسية جنوب إدلب

مركز «التسويات» في حي الأربعين بدرعا البلد مع العلمين السوري والروسي (تجمع أحرار حوران)
مركز «التسويات» في حي الأربعين بدرعا البلد مع العلمين السوري والروسي (تجمع أحرار حوران)

قالت مصادر محلية في درعا البلد بأن دوريات للشرطة الروسية دخلت صباح الجمعة إلى درعا البلد لاستكمال عملية إجراء التسويات لأبناء مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم لليوم الثالث على التوالي، والاطلاع على واقع المدينة، وسط أنباء عن تعثر المفاوضات بسبب رفض بند التهجير من المجموعة المتهمة من النظام السوري بتبعيتها لتنظيم داعش ومنهم محمد المسالمة الملقب بـ«هفو» ومؤيد حرفوش، وهما شخصان كان النظام السوري وضع تهجيرهما مع مجموعتهما شرطا للاتفاق في وقت سابق.
وساد هدوء نسبي في مدينة درعا غداة إعلان البدء بتنفيذ اتقاف التسوية الجديد في مدينة درعا البلد، ووقف إطلاق النار بين قوات الفرقة الرابعة والمعارضين لدخولها من أبناء مدينة درعا البلد.
وقضت مدينة درعا البلد أول ليلة هادئة نسبيا منذ بداية التصعيد العسكري الذي بدأ نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، غير أن قوات الفرقة الرابعة لا تزال منتشرة في محيط المدينة، ولا سيما في المنطقة الجنوبية منها، وقامت بتفتيش بعض المنازل هناك يوم أمس الخميس وسرقة ممتلكاتها، وما زال السكان يترددون في الخروج أو العودة إلى مدينة درعا البلد، بسبب مخاوف من انهيار الاتفاق كما حدث بالاتفاق الأول قبل عشرة أيام، ولا سيما بعدما تبادل طرفا التفاوض بعد ظهر يوم الخميس الاتهامات بعرقلة استكمال بنود الاتفاق، بعد أن تقدمت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري بمطالب جديدة تشمل زيادة النقاط العسكرية المتفق عليها من 4 نقاط إلى 9 وزيادة أعداد المطلوب تسوية أوضاعهم من 34 شخصا إلى 213، بالتزامن من مع رفض مجموعة من أبناء مخيم درعا التسوية ومطالب النظام، وقد تحدث مواجهات جديدة معهم، وفقاً لناشطين من المدينة.
وقال الناشط مهند العبد الله من درعا بأن المشكلة أن هناك حاجة ضرورية لفصل القوات الآن في درعا البلد، أي انسحاب قوات الفرقة الرابعة من طوق مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، لأن الوضع الحالي هدوء ومراقبة لتنفيذ بنود الاتفاق بدون أي خرق والأطراف بمرحلة مراقبة دقيقة لأي خرق وقد يسفر عن حدوث الخروقات من أي الطرفين استخدام السلاح حين يرون أي سلوك يعتبرونه استفزازيا، لذلك هناك مخاوف ما تزال قائمة، مع عودة الأعمال العسكرية في المدينة وخاصةً أن المدينة ما تزال محاصرة من قوات الفرقة الرابعة، والضابط الروسي أبلغ اللجنة بأن بنود الاتفاق يجب أن تطبق كاملة بأي طريقة كانت لانسحاب القوات من محيط المدينة، وأن المدينة الآن بمرحلة الهدنة التي تستمر خمسة أيام لتنفيذ كامل بنود الاتفاق ومضى ثلاثة أيام على إبرامه، بينما ينتظرها السكان بشكل ملح للعودة إلى بيوتهم التي تركوها في درعا البلد بعد التصعيد الأخير.
وسربت شبكة «نبأ» المعنية بنقل أخبار درعا المحلية تسجيلات صوتية قالت بأنها تعود للضابط الروسي المسؤول عن عمليات التفاوض بين اللجنة الأمنية واللجنة المركزية. وبحسب ما يقوله الضابط الروسي في التسجيلات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فإن الجانب الروسي ما زال ضامنا لعدم دخول قوات الجيش السوري إلى درعا البلد ولكن إذا قبلت اللجنة المركزية بالشروط التي وضعها للاتفاق، وأن الشروط الذي وضعت ستطبق أما بطريقة سليمة أو بغيرها، وأن درعا البلد جزء من سوريا ولا يجوز أن تعترض المدينة على إقامة نقاط أمنية فيها وأنه لا يوجد في أي دولة بالعالم دولة لا تسطيع الوصول لجزء من أرضها، وأن عدنان المسالمة وهو الناطق والممثل للجنة درعا البلد للتفاوض هو من أوقف التفاوض وانصرف وأعلن انهيار المفاوضات، وذلك خداع ومحاولة لاكتساب الوقت، مع استمرار عمل التحصينات في درعا البلد بحسب تعبيره. وأضاف من الضروري عودة سلطة الدولة الفعلية إلى كل مناطق الجنوب السوري في درعا البلد وطفس وكل مناطق الجنوب السوري، ولا يجوز بقاء السلاح مع الناس ويجب تسليمه للدولة السورية، وأن اتفاق التسوية الذي حصل في عام 2018 كان في ظروف مختلفة عن الآن.
وتعود هذه المفاوضات المدرجة ضمن هذه التسجيلات إلى ثاني يوم من إعلان الناطق الرسمي للحنة التفاوض في درعا الباد عن انهيار المفاوضات بين لجنة درعا البلد والنظام والجانب الروسي بتاريخ 30 أغسطس (آب) 2021، حين اجتمع وجهاء المنطقة الغربية ولجنة التفاوض الغربية مع الجانب الروسي أي قبل أيام من اتفاق التسوية الأخير الذي اتفق عليه الأطراف يوم الثلاثاء الماضي بعد حضور ضابط روسي من مركز المصالحة الروسي في حميميم ووزير الدفاع السوري علي أيوب إلى مدينة درعا.
وتوصلت الأطراف في مدينة درعا لاتفاق مساء الثلاثاء الماضي بإشراف الجانب الروسي، ودخلت بموجبه القوات الروسية إلى مدينة درعا البلد «مهد الثورة» السورية صباح يوم الأربعاء مع تطبيق أول بنود الاتفاق بوقف إطلاق النار مباشرةً في المدينة، بعد تعثر المفاوضات لأكثر من شهر بين الطرفين.
في شمال غربي البلاد، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأنه «وثق مقتل طفل متأثراً بجراحه جراء القصف الجوي الروسي الذي طال أطراف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب صباح أمس»، لافتا إلى «أن الطيران الحربي الروسي جدد قصفه الجوي على منطقة «خفض التصعيد»، حيث استهدف بعدة غارات صباح الجمعة، مناطق في أطراف بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى أن طائرات حربية روسية قصفت محور كبانة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».
وقصفت قوات النظام 18 قرية ومنطقة في ريفي إدلب وحماة، حيث سقطت قذائف على كل من خربة الناقوس والحميدية والدقماق وقسطون وتل أعور والقرقور والسرمانية ودوير الأكراد والزيارة وحميمات في سهل الغاب بريف حماة قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، وقريتي مرج الزهور وغانية وشاغوريت ومحمبل وعين لاروز وكنصفرة والفطيرة فريكة في ريف إدلب. كما استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ومقرات قوات النظام في قرية الجيد والدرابلة وجورين والبحصة والرصيف وعين سليمو غربي حماة.
في وسط البلاد، أفاد «المرصد» بـ«تصاعد في وتيرة القصف الجوي الروسي على مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم داعش في البادية السورية، إذ قصف الطائرات الروسية بأكثر من 90 غارة مواقع التنظيم بدءاً من بادية حمص الشرقية مروراً بمثلث حماة – حلب – الرقة ووصولاً إلى باديتي دير الزور والرقة»،
وأشار «المرصد» أول من أمس، إلى أن الطائرات الحربية الروسية نفذت أكثر من 35 غارة جوية على البادية السورية، في كل من بادية أثريا ومناطق على الحدود الإدارية ما بين دير الزور والرقة، تزامناً مع تحليق 3 طائرات استطلاع في أجواء البادية.وبذلك يرتفع عدد غارات الطائرات الروسية إلى أكثر من 90 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.